رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه رئيس الدولة السابق موشيه كتساف لقرار إدانته بارتكاب جرائم جنسية خطيرة وقررت عدم تغيير العقوبة التي أنزلت بحقه وهي السجن الفعلي لمدة سبع سنوات .
وقد اتخذت هيئة المحكمة التي تضم القضاة مريم ناؤور وعدنا اربيل وسليم جبران هذا القرار بالإجماع.
وأكدت المحكمة أنها تعتبر رواية الموظفة في وزارة السياحة التي أدين كتساف باغتصابها مرتين رواية ذات مصداقية وبالتالي فإنها لا ترى أي مبرر للتدخل في قرار المحكمة المركزية بهذا الشأن. كما رفضت المحكمة جميع الدفوع التي قدمها فريق الدفاع عن كتساف بما في ذلك ادعاؤه بان العلاقات الجنسية بين الاثنين تمت برضى المشتكية فأكدت أن كتساف اغتصبها بالقوة. ورفضت المحكمة العليا كذلك ادعاء فريق الدفاع بشأن تواجد كتساف في غير مكان الجريمة وقت ارتكابها.
هذا وأقرت المحكمة بمصداقية رواية المشتكية التي أدين كتساف بالتحرش الجنسي بها وكذلك رواية مشتكية أخرى أدين الرئيس السابق بارتكاب فعل فاضح بحقها. وأشارت المحكمة العليا إلى وجود نمط عمل ثابت لأفعال كتساف.
ومن ناحية أخرى انتقدت المحكمة حجم التغطية الإعلامية لقضية كتساف وقالت إن بعض ما نشر بهذا الشأن انطوى على المساس به ولكنها رفضت الادعاء بوجوب إلغاء قرار إدانته لهذا السبب. وأكدت المحكمة العليا أنها لا ترى أي سبب يدعو إلى تغيير عقوبة الرئيس السابق وهي السجن لمدة 7 سنوات.
وفي ختام الجلسة خرج كتساف من قاعة المحكمة عائدا إلى منزله حيث تقرر إرجاء موعد دخوله إلى السجن حتى السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
أما احد محامي الدفاع عن الرئيس السابق المحامي إفيغدور فلدمان فقد انتقد قرار المحكمة العليا قائلا انه من الخطورة بمكان أن تعتمد المحكمة على رواية المشتكية فقط دون وجود أدلة حقيقية تدعمها.
-
-
-
-
-
-
