مصر: مليونية ميدان التحرير وغياب الاخوان عنها

شاركت أحزاب وقوى سياسية مصرية في مظاهرة مليونية في ميدان التحرير اليوم الثلاثاء تحت شعار “مليونية إنقاذ الوطن” وذلك في تصعيد واضح للمطالبة بتنحي المجلس العسكري الحاكم، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون) عدم مشاركته في هذه المظاهرات.

وحسب بيانات صدرت عما يقرب من 40 حركة وائتلافا سياسيا، فإن مطالب المليونية يتصدرها تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتنتقل إليها كل الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري، مع تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل.

كما وضعت القوى ومنها ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة شباب 6 أبريل ومبادرة التوافق الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير، من بين أهداف مليونية اليوم الدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال القمع ضد المتظاهرين العزل والوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مع الإفراج الفوري عن المعتقلين.

وتطالب هذه القوى أيضا بهيكلة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وبمحاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

مجلس أمناء الثورة، من جانبه أكد في بيان ضرورة محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية على الجرائم التي ارتكبت في الفترة الماضية، مضيفا أن هذه المحاسبة يجب أن تشمل أيضا مسؤولي المجلس العسكري .

ورغم تقديم الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف استقالتها للمجلس العسكري مساء الاثنين، فإن هذا لم يمنع تصاعد الدعوات للمليونية، كما أن المتظاهرين في ميدان التحرير والشوارع المتفرعة منه الذين أكدوا أن هذا لا يكفي ورددوا هتافات تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي.

وقد انضمت الجبهة السلفية للقوى المشاركة في المليونية، ودعت المصريين إلى المشاركة فيها احتجاجا على سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى من الأبرياء، وطالبت بضرورة الإسراع بإعلان جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى رئيس منتخب والمحاكمة العاجلة للمسؤولين عن قتل الثوار مع إلغاء وثيقة المبادئ الدستورية التي يتبناها علي السلمي نائب رئيس الوزراء.

غياب الإخوان

في المقابل، أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركته في المظاهرة، مؤكدا في بيان أنه لن يشارك في أي اعتصام أو مظاهرة قد تؤدي إلى المزيد من المواجهات والاحتقان، مضيفا أنه يحرص على عدم استدراج الشعب إلى مواجهات أخرى دامية.

وحمل بيان الحزب على وزارة الداخلية واعتبر أنها أشعلت فتنة في البلاد بعدما تركت الانفلات الأمني يستشري في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين، وأكد الحزب أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العامة لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المتظاهرين لثلاثة أيام متتالية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين.

واعتبر حزب الحرية والعدالة أن الأحداث الأخيرة ترتبط بما وصفها بـ”محاولات مستميتة منذ شهور لتعطيل نقل السلطة إلى الشعب عبر الانتخابات البرلمانية كأول مرحلة في نقل السلطة، ولإشاعة الفوضى في ربوع الوطن وتشويه الثورة المصرية العظيمة”.

وفي المقابل، دعا المجلس العسكري كل القوى السياسية والوطنية إلى حوار عاجل “لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات للخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن”.

وفي بيان أصدره مساء أمس الاثنين أعرب المجلس عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في هذه الأحداث المؤلمة، وقدم خالص التعازي لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدا إيمانه بحق التظاهر السلمي، لكنه أضاف أن الأمر “لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التظاهر السلمي مهما كانت الظروف”.

وأضاف المجلس أنه كلف وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، ومعرفة الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين مع تقديم النتائج في أسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه.