من المنتظر قريبا أن يحسم وزير المالية يوفال شتاينتس نسبة غلاء أسعار الكهرباء للمستهلك العادي التي يتوقع لها أن تكون أغلى مما هي عليه الآن بنسبة تتراوح بين 30% و 40%.
فقد عقد الوزير شتاينتس بعد ظهر أمس جلسة طارئة مع إدارة شركة الكهرباء لبحث التدابير التي تنوي وزارة المالية اتخاذها على ضوء المستجدات في هذا المضمار.
وجاء أن أسباب الرفع المتوقع لسعر الكهرباء يعود إلى عدة عوامل منها أن كمية الغاز الطبيعي في الآبار البحرية التي تحت تصرف إسرائيل في طريقها إلى النفاذ وفي المقابل من غير المتوقع استئناف الضخ المنتظم للغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل خلال العام المقبل، إضافة إلى أن شركة الكهرباء مطالبة خلال العام 2012 بصرف سندات قرض بقيمة 4 مليارات شيكل كانت قد أصدرتها سابقا، ناهيك عن الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة الكهربائية خلال أشهر الشتاء، مما يستدعي إعادة النظر في هيكلة أسعار الطاقة الكهربائية والذي يعني حسب رأي المختصين علاوة تتراوح بين 30% إلى 40%.
ورغم أن الأمر يبدو حتميا ولا مناص من رفع سعر الكهرباء للمستهلك العادي، إلا أن المراقبين يؤكدون أن هناك وسيلتان من شأنهما الحيلولة دون رفع الأسعار بهذه النسبة، وان شخصين يمكنهما تفادي رفع أسعار الكهرباء إلى هذا الحد، وهما الوزير اردان وزير حماية البيئة والوزير شتاينتس وزير المالية.
أما وزير حماية البيئة فبوسعه التأثير على سعر الكهرباء في حال سمح باستخدام المازوت بصورة كاملة في إنتاج الطاقة الكهربائية، أي التغاضي عن الأضرار التي قد تلحق بالبيئة جراء استخدام هذا الوقود. وأما وزير المالية فبوسعه خفض الضريبة المفروضة على وقود السولر وهو 69% من قيمته وهو ما قد يخفض من الغلاء المتوقع إلى 20% فقط.
ويصر المراقبون الاقتصاديون على أن نسبة رفع أسعار الكهرباء في حدها الأدنى ستكون 20% على الأقل وان هذه الأسعار ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا وأنها قد ترتفع بنسبة أعلى من هذا وذلك متعلق بمدى انتظام شحنات الغاز المصري لإسرائيل في الفترة القادمة.
-
-
-
-
-
-
