تحويل إقرار احكام الاسرى الامنيين الى هيئات مدنية

اقرت لجنة الدستور بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون يقضي بتحويل صلاحية العفو او تحديد الاحكام على الاسرى الامنيين الذين حوكموا في محكمة عسكرية من وزير الامن او رئيس الاركان الى وزير القضاء.

وكذلك يقضي القانون بان يكون تركيب لجنة اطلاق سراح الاسرى موحد وبنفس التركيبة لجميع الاسرى مدنيين وامنيين على حد سواء.

وقال النائب الطيبي عضو لجنة القانون والدستور الذي صوت الى جانب القانون: “نتمنى ان يؤدي هذا القانون الجديد الى وضع جديد يتساوى فيه التعامل بين الاسرى الامنيين وبين الاسرى المدنيين وان يسهل ذلك على القرار بتحديد الاحكام خاصة لان الادعاء الذي نواجهه دائما من السلطات ان من حوكم في المحاكم العسكرية يتم التعامل معه بشكل مغاير وسلبي” .

واضاف الطيبي: “القانون يحول القرار الى هيئات مدنية وليست عسكرية وعليه فان المستفيد المحتمل من هذا القانون هم اسرى الحرية والاسرى الامنيين الذين حوكموا بمحكمة عسكرية”.

وسوف تصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بعد شهر من اليوم لاقراره نهائيا.