أجمعت الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية في الوسط العربي على رفض توصيات لجنة حكومية بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48 بموجب قانون سيقدم للكنيست خلال الأيام المقبلة، وهددت ببدء عصيان مدني إذا أصرت الحكومة على فرضها على الشباب العربي.
وكان حزب الليكود الحاكم الذي ي
وسرعت هذه الضغوط على نتنياهو من قبوله لتوصيات اللجنة التي رفضها في البداية، خاصة بعد تهديد حزب كاديما بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
تشويه للهوية
وقال رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، أيمن عودة إن مشاريع التجنيد ومهما اختلفت التسميات فإنها لا تجلب المساواة ولا تؤدي إلى نيل المواطنين العرب لحقوقهم، واعتبر أن الترويج لمشروع قانون “الخدمة المدنية” ذريعة من قبل إسرائيل للإلقاء بمسؤولية العنصرية وحالة التمييز التي يعيشها عرب 48 عليهم للتهرب من سياسة التمييز الممنهج الذي مارسته مختلف الحكومات الإسرائيلية ضدهم.
وأضاف أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جددت موقفها الرافض لكافة مقترحات التجنيد الإلزامي أو الطوعي لفلسطينيي 48، وأكدت على أهمية رص الصفوف ومواصلة النشاط الجماهيري والشعبي التعبوي للتصدي ومناهضة مختلف مشاريع المؤسسة الإسرائيلية الهادفة لتشويه الهوية الوطنية لفلسطينيي 48 وسلخهم عن شعبهم.
العصيان المدني
ومن جهته، هدد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان بالإعلان عن العصيان المدني بالداخل الفلسطيني إذا ما أصرت إسرائيل على فرض مشاريع الخدمة المدنية والتجنيد على فلسطينيي 48.
ورفض زيدان ما تروجه وتبرره الحكومة الإسرائيلية بضرورة “التساوي بالعبء” مؤكدا أن الفلسطينيين بالداخل خارج سياق هذه المقولة ويرون بدولة إسرائيل عبئا عليهم منذ النكبة، وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين وابتكرت مؤخرا رزمة من القوانين العنصرية لتضييق الحيز عليهم.
واعتبر زيدان أن مشروع الخدمة المدنية ومخططات التجنيد تأتي في إطار محاولة إسرائيلية لمصادرة الإرادة وتشويه الهوية الوطنية والقومية لفلسطينيي 48 لخلق جيل مشوه دون انتماء ومشاعر وطنية لشعبه وأمته العربية.
ابتزاز سياسي
بدورها استبعدت النائبة بالكنيست حنين زعبي إمكانية فرض مشاريع التجنيد والخدمة المدنية على فلسطينيي 48، كون اليمين التقليدي وعلى رأسهم نتنياهو غير مقتنعين بفرض الخدمة المدنية على الشباب العرب.
وأوضحت زعبي أن اليمين الإسرائيلي لا يعترف بفلسطينيي 48 كأقلية قومية ذات هوية خاصة، ويشدد على عنصر الهوية والقومية اليهودية، وبالتالي فإن طرح المشروع مجددا ينبع من خضوع نتنياهو لابتزاز سياسي، حيث يحاول عن طريق قانون “الخدمة المدنية” وتجنيد “الحريديم” الحفاظ على الائتلاف الحكومي.
وحذرت زعبي من أنه في حال فرض مثل هذه المشاريع ستندلع بالداخل الفلسطيني معركة شعبية وستفتح إسرائيل صراعا مع كل جيل تريد فرض التجنيد عليه “فالمعركة لن تنتهي بالكنيست بل ستتفاعل بالشارع بين الجماهير، حيث سيتم الإعلان عن عصيان مدني لتبدأ إسرائيل باستيعاب عشرات الآلاف الشباب من فلسطينيي 48 بالسجون”.
بقلم: محمد وتد – جت المثلث (عن الجزيرة نت)