ادارة البلدية تنظر في كيفية الحصول على مستحقات مستخدميها

عقد ظهر اليوم في مقر بلدية الطيبة المؤقت في مبنى “تبواح بايس” اجتماع لرئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة فائق عودة مع رؤساء اقسام البلدية جميعا للتداول حول الوضع الناجم عن المصادقة على تسوية ديون المستخدمين المستحقة وكيفية الحصول عليها في ظل تعثر التسوية بين البلدية متمثلة بالمؤتمن من ناحية وبين الدائنين العاديين من ناحية أخرى.

واجمع الحاضرون في نهاية النقاش على انه اذا اقتضت الضرورة فإنهم على استعداد لتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية امام وزارتي المالية والداخلية للمطالبة بتحويل الاموال المستحقة التي صادقت عليها المحكمة المركزية استنادا الى التسوية التي صوت لصالحها المستخدمون.

وعلمت مراسلة “الطيبة نت” ان المجتمعين ناقشوا الوضع الآني من منطلق تحقيق مصالح المستخدمين الذين ينتظرون ان تسدد وزارتا المالية والداخلية مبالغهم المستحقة، ولكن على ما يبدو فإن هذه المبالغ لن تصلهم في الامد المنظور رغم ما ينص عليه الاتفاق الذي اقرته المحكمة.

الدائنون العاديون قد يقلبون الطاولة

يشار الى ان مستخدمي بلدية الطيبة وافقوا على مقترح تسوية عرضه عليهم المؤتمن افنير كوهن ثم صادقت المحكمة المركزية بصورة استثنائية على هذا الجزء من التسوية الشاملة فأصبح في حكم اتفاق موقع.

ولكن المعضلة لا تزال كامنة في ما يعرفون بتسمية “الدائنون العاديون”، وهم المقاولون والمزودون الذين لا يرغبون بالتوقيع على مثل هذه التسوية، لأنهم لا يكتفون بـ 26% من مستحقاتهم وهي النسبة التي يعرضها عليهم المؤتمن من مستحقاتهم المالية.

ومن المعروف ان آخر موعد للتوصل الى تسوية مع هؤلاء الدائنين العاديين هو يوم 11 من شهر ديسمبر القادم وعندها سيتم رفع حالة “الاجراءات المجمدة” عن الوضع القانوني لبلدية الطيبة، وهو الوضع الذي جنب البلدية لغاية الآن الحجز على ممتلكاتها، وسيتم التعامل معها على انها مؤسسة تدين بمبالغ مالية لمقاولين ولمزودين ويحق لهم الحجز على حساباتها وممتلكاتها عن طريق استصدار احكام قضائية كهذه كما كان عليه الوضع عشية تجميد الاجراءات ضد البلدية قبل نحو خمس سنوات.

وفي مثل هذه الحالة سيكون من العسير على الموظفين الذي وافقوا على التسوية، الحصول على مستحقاتهم لأن وزارة المالية تسعى لتحميل ميزانية بلدية الطيبة الجزء الاكبر من سداد هذه المستحقات، أي ان هذه المستحقات ستكون عرضة للحجوزات.

وعليه فإن الموظفين يسارعون للحصول على مستحقاتهم قبل انقضاء المهلة التي منحهم اياها المؤتمن وهي 80 يوما من يوم المصادقة على التسوية، ويحاولون تقصير المدة لتجنب التعقيدات الآتية في حال لم يتوصل المؤتمن لتسوية  مع الدائنين العاديين تحول دون تعريض ممتلكات البلدية للحجوزات.