آخر التطورات في الطيرة بعد تبديد حدة الاحتجاجات

بعد ان فوجئ أعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة العنف والجريمة في الطيرة صباح الاثنين ببيان البلدية الذي وزع على وسائل الاعلام ويتضمن رفض البلدية لصيغة الاحتجاج التي تدعو اليها اللجنة والذي كان مقررا اليوم الثلاثاء مما دفع بأعضاء اللجنة المذكورة الى اعلان انسحابهم من مزاولة نشاطهم تحت مظلة البلدية.

من ناحيتها تقول بلدية الطيرة من خلال مسئوليها ان اللجنة الشعبية لم تتشاور مع البلدية قبل اتخاذ قراراها حول أشكال الاحتجاج ضد العنف وهي بذلك تتخطى القانون وهذا ما لا يجوز القيام به ولا يسع البلدية الموافقة على اجراءات غير قانونية تتم برعايتها مثل اغلاق الشوارع وعليه تم تعديل شكل الاحتجاجات.

ابو خيط: البلدية تعاني من صراعات سياسية

في هذا السياق قال السيد تميم ابو خيط – عضو اللجنة الشعبية لمكافحة العنف والجريمة في الطيرة في حواره مع موقع “الطيبة نت” ان بلدية الطيرة لم تبق للجنة أي مجال او امكانية للتحرك والاحتجاج وسلبتها صلاحية القرار وتنظيم الاحتجاج. وأضاف ابو خيط: تبين انه ليس بوسعنا اتخاذ أي قرار بدون موافقة البلدية وهي مؤسسة تعاني من صراعات سياسية تعرقل نشاط اللجنة.

وردا على سؤال “الطيبة نت” عما ستقوم به اللجنة في اعقاب موقف البلدية، قال السيد تميم ابو خيط: “اذا استمر القرار ووجدنا اي عراقيل البلدية لكل عمل نقوم به فسوف نعمل على تشكيل لجنة شعبية تعمل خارج اطار البلدية وسوف نجدد الاشخاص فيها وسنجد لها شخصيات من البلد لمواكبة هذه المسيرة.

وحول مواصلة مستقبل الاحتجاجات والنشاطات التي تنظمها اللجنة الشعبية قال السيد تميم ابو خيط: سنشارك في اجتماع الأربعاء وسنواصل التنسيق مع إدارة البلدية في حال صدور قرارات ايجابية بالنسبة للجنة الشعبية.

قشوع: سنجد اسماء بديلة لأعضاء اللجنة الشعبية

من جانبه قال السيد عبد السلام قشوع – القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة في حديث لموقع “الطيبة نت”، ان اللجنة الشعبية لمكافحة العنف في الطيرة عبارة عن لجنة تنفيذية تعمل تحت غطاء وشرعية البلدية. هنالك خطوات وتطبيقات قانونية وهنالك خطوات وتطبيقات غير قانونية. اما بالنسبة لأي اجراء او تطبيق قانوني فنحن في ادارة البلدية نعترف به ونسانده وأي إجراء او تطبيق غير قانوني فهو من وجهة نظرنا مخالف للقانون ولا يمكننا كمؤسسة ان نؤيده. وفي حالة استقالة اللجنة الشعبية سنجد اسماء بديلة وسنواصل نضالنا، فالناشطين في اللجنة الحالية في النهاية احرار في قرارهم.

وتعقيبا على مقولة ان الاحتجاجات المقررة لليوم الثلاثاء قد الغيت، قال السيد قشوع ان البرنامج لم يلغ ولكن خضع للتعديل. فكانت هناك حصص وبرامج عن العنف في المدارس ونحن مع قرارات التصعيد ومع الاهالي وستكون وقفات احتجاجية امام مقر رئيس الحكومة  بمشاركة كافة اعضاء المجلس البلدية وعددهم 13 عضوا.

هذا وناشد عبد السلام قشوع رؤساء بلديات من الوسط العربي في البلاد وعموم الجماهير للمشاركة في فعاليات مثل هذا اليوم ببرامج توعية اينما كان. كما نطالب اجهزة الدولة بالعمل على الحد من ظاهرة العنف المتفشي الذي بلغ حد الجريمة المنظمة الشبيهة بالمافيا داخل المدن، وتبقى الشرطة مسئولة عن اي تقاعس ازاء تلك الجرائم المتفشية.