سعيا الى اغلاق مجمع النفايات “شارونيم” الذي يقع في اراضي الطيبة من الجهة الغربية والمعروفة بالمزبلة، نظرت محكمة الصلح في نتانيا امس في الطلب المقدم من بلدية الطيبة لإستصدار امر بإغلاقها.
فقد عقدت المحكمة جلستها بعد ظهر امس الاحد وفق الموعد المحدد مسبقا لذلك بحضور عدد من اهالي الطيبة وقلنسوة وفي مقدمتهم اعضاء من اللجنة البيئية في محاولة لحشد تأييد لمطلب بلدية الطيبة في جهودها لإغلاق المزبلة لما تسببه من اضرار بيئية على المنطقة برمتها.
وعرض كل من يوسف جمعة – مهندس لجنة التنظيم والبناء ووليد طيبي – مراقب اللجنة وافرايم ريجيف – مراقب وحدة البيئة في البلدية موقف البلدية من عدة جوانب امام المحكمة، بينما عرض محامي مجمع النفايات “شارونيم” موقف الجانب الآخر الرامي لاستمرار عمل المجمع.
وشهدت الجلسة بعض التوتر اثناء ادلاء محامي مجمع النفايات بأقواله امام هيئة المحكمة، اذ لم يتمالك بعض الحاضرين انفسهم فقاطعوه اثناء حديثه مما اضطر القاضية الى توجيه انذار للسيد عبد الستار شاهين الذي قاطع المتحدث اثناء ادلائه بأقواله، بل وطلبت القاية التي تنظر في القضية اخراج السيدة هيفاء عازم من الجلسة بعد ان فقدت السيدة هيفاء عازم صبرها اثناء سماع تسويغات مندوب مجمع “شارونيم” فقاطعته بأعلى صوتها قائلة: “ارحموا أولادنا… انكم تلوثون الهواء والأرض .. انتم تقتلون أولادنا”.
وبعد الانتهاء من سماع اقوال الطرفين، قررت القاضية امهالهما سبعة ايام ليقدم كل طرف بتلخيص لموقفه النهائي، حتى تطلع المحكمة عليه وتدرسه بعمق واستنادا اليه ستتخذ القرار المناسب، إما استجابة لمطلب بلدية الطيبة بإغلاق المجمع وإما الابقاء على الوضع كما هو أي مواصلة المجمع لنشاطه، أي رفض طلب البلدية.
استياء الاهالي من مجريات الأمور
ومع نهاية المداولات عقب بعض الحاضرين على ما دار خلال الجلسة فقالت السيدة هيفاء عازم انها لم تتمكن من تمالك نفسها حين سمعت ادعاءات محامي مجمع شارونيم ولهذا قاطعته. وأضافت ان ما جرى خلال الجلسة مخيب للآمال للجميع. إذ كان على المحكمة اصدار امر بإغلاق مجمع شارونيم لانه يسبب اضرارا فادحة للمنطقة”.
من جانبه قال السيد عبد الستار شاهين حاج يحيى رئيس اللجنة البيئية ان بلدية الطيبة تتواطأ مع مجمع شارونيم الى ابعد حد وانه من الاجدر بها ان تتخذ موقفا اكثر حزما. واضاف: ما الصعوبة في اغلاق مجمع شارونيم وهو لا يملك ترخيص عمل اصلا. في الماضي كانت البلدية تطلب دائما تأجيل القضية وبعد ان فضحنا هذا النهج اضطروا للمثول في الجلسة ولكن من خلال موظفين لم يستعدوا للمناقشة والمستندات فتم تأجيل القضية من جديد”.
وتساءل شاهين: “كيف للبلدية التي تصدر اوامر بتجميد بناء بيوت بل وتصدر اوامر بهدم بيوت غير مرخصة ولا تتواني عن تجميد حسابات مصرفية للمواطنين، كيف لها ان تعجز عن اغلاق مجمع نفايات يعمل بدون ترخيص؟ يبدو ان البلدية لا تقصد اغلاق المجمع بالفعل فلو كانت جادة بموقفها لتوقفت عن ارسال شاحنات النفايات الى مجمع شارونيم”.
عودة: البلدية حريصة على الاهالي
اما السيد فائق عودة – رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة، فقال معقبا على ما ورد في اقوال عبد الستار شاهين ان إدارة بلديةالطيبة حريصة على مصلحة الطيبة وأهاليها أكثر من حرص السيد عبد الستار شاهين. واعتبر عودة موقف السيد شاهين مزاودة ولا يتعدى كونه شعارات مؤكدا ان بلدية الطيبة تقدمت بطلب استصدار امر قضائي لإغلاق مجمع النفايات شارونيم لأن هذا فيه ضرر كبير للمنطقة والاهالي وان البلدية تتابع الموضوع بمنتهى الجدية.
وأوضح السيد عودة ان ارجاء الجلسات لا يتعلق ببلدية الطيبة، وانما كانت المحكمة تستجيب لطلب مجمع شارونيم في هذا، بينما موظفو بلدية الطيبة يعرضون موقف البلدية امام المحكمة بكل مهنية.
شارونيم:” نشاطنا خاضع لرقابة وزارة جودة البيئة”
وعقب مسؤول من مجمع شارونيم على الموضوع بقوله: “ان مجمع شارونيم خاضع للرقابة البيئية من قبل وزارة جودة البيئة ولا تنبعث منه مواد او غازات ضارة اطلاقا. ان ما تدعيه بلدية الطيبة في مطالبتها بإغلاق المجمع تفتقر الى سند رسمي او علمي او قانوني صحيح وهذا ما سيظهر في قرار المحكمة نهائيا”.
يشار الى ان إدارة بلدية الطيبة، إبان رئيس اللجنة المعينة نشأت كيوف، تمكنت من اصدار امر قضائي يقضي بإغلاق المجمع لكن ادارة المجمع تقدمت باستئناف امام القضاء على هذا الحكم وتمكنت من إلغائه ومواصلة نشاط المجمع، والآن تحاول الادارة الحالية لبلدية الطيبة استصدار امر كهذا مجددا.
وفي هذا السياق يؤكد السيد عبد الستار شاهين حاج يحيى انه لولا الضغط الذي تمارسه اللجنة البيئية على إدارة بلدية الطيبة لما تقدمت الاخيرة بطلب للمحكمة لاستصدار امر إغلاق المجمع، غير ان السيد فائق عودة ينفي ذلك ويؤكد أن البلدية هي من بادرت بذلك من منطلق حرصها على المصلحة العامة.
واليكم فيما يلي هذا التقرير المصور الذي اعدته الزميلة نسرين رملاوي في وقت سابق حول الموضوع: