أظهرت نتائج أولية تأييد نحو 57% من المصريين مشروع الدستور المصري الجديد مقابل 43%، وذلك في الجولة الأولى من الاستفتاء عليه.
وقد انتهت عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية في هذه المرحلة التي شهدت إقبالا كثيفا اضطرت معه اللجنة العامة للانتخابات لتمديد موعد انتهاء التصويت مرتين.
وكانت اللجان قد أغلقت أبوابها في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة كما كان مقررا.
وفي حال حصل التصويت بـ”نعم” على النسبة الأكبر في نتائج الاستفتاء، فيتم إقرار الدستور الذي صاغته الجمعية التأسيسية، أما إذا لم يحصل التصويت بـ”نعم” على النسبة الكافية فيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
وشهدت معظم لجان الاقتراع في المحافظات العشر التي تضمنتها المرحلة الأولى من الاستفتاء إقبالا متزايدا، وشوهدت طوابير من الناخبين أمام مقار الاقتراع.
من ناحية أخرى، أثار تصويت الرئيس المصري محمد مرسي في إحدى لجان مصر الجديدة بدلا من موطنه في محافظة الشرقية انتقادات وسط نشطاء المعارضة، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أكد أن الرئيس قام بتغيير محل إقامته في بطاقته الشخصية ليصبح مصر الجديدة، ولذلك لم يخالف القرار الذي يمنع تصويت المواطنين في غير محل إقامتهم.