اعتبارا من اليوم: قرارات جديدة بشان الهواتف النقالة

تدخل اعتبارا من اليوم التعليمات الوزارية الجديدة التي اصدرها وزير المواصلات والتي اقرتها لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست والتي بموجبها اصبح من غير المسموح لشركات الهواتف النقالة ربط الزبون لمدة 36 شهرا يدفع طوالها مبالغ شهرية منتظمة.

ولتتضح الصورة اكثر نتطرق الى الصورة القائمة حاليا، وهي ان الزبون حين يرغب بالالتحاق بخدمات واحدة من شركات الاتصال في البلاد (بلفون، سيلكوم، اورانج، جولان وهوت)، فكان عليه التوقيع على اتفاق يمتد عادة لـ 36 شهرا يدفع خلالها مبلغا ثابتا مقابل خدمات الاتصال التي يتلقاها وثمن جهاز هاتف يحصل عليه من الشركة.

والأمر المزعج القائم لغاية الآن انه في حال اراد الزبون ترك الشركة والانتقال الى شركة أخرى قبل انقضاء الأشهر الـ 36، فإن الشركة ترغمه على دفع قيمة ما تبقى من الفترة لقاء الخدمات (او نسبة منها) رغم انه لم يتلقاها اضافة الى دفع باقي ثمن جهاز الهاتف.

الجديد في الامر هو فصل شراء الجهاز عن تقديم الخدمات في شركات الاتصال. أي ان العقد الذي يبرمه الزبون مع شركة الاتصال يكون مركبا من عنصرين منفصلين كليا. اولهما الخدمة وثمنها وهي لن تكون مرتبطة بفترة زمنية اطلاقا، أي ان الزبون يستطيع ترك الشركة متى شاء دون ان يدفع مقابل الخدمات التي كان سيتلقاها لو بقي (كما هو الحال الآن).

والعنصر الآخر هو ثمن الجهاز، وهنا يستطيع الزبون ان يأتي بجهاز من شركة أخرى او من السوق الحرة وان لا يشتري جهازه من شركة الاتصال، كي لا يرتبط بعقد لتسديد ثمن الجهاز على مدار ثلاث سنوات.

ومع ذلك اذا قرر الزبون ان يشتري الجهاز من شركة الاتصال وان يرتبط معها بعقد لتلقي الخدمات، فإنه سيدفع فاتورة مركبة من هذين العنصرين، ثمن الجهاز وثمن الخدمة. وحين يقرر الانتقال من هذه الشركة الى أخرى فإنه سيواصل دفع ثمن الجهاز فقط، ولن يدفع اغورة اضافية ثمن الخدمة المستقبلية التي لم يتلقاها.

هذه القرارات الجديدة من شأنها ان تدفع شركات الاتصال الى خفض اسعار الاجهزة لديها وهي الآن اغلى بكثير مما هي عليه في السوق. كما تتيح هذه القرارات انتقال الزبون بطريقة اسهل وأسرع من والى شركات الاتصال التي يختارها.