الداخلية: على المتضررين من الخارطة الهيكلية ان يعترضوا فورا
في ظل الاجواء المتوترة في كل ما يتعلق بالخارطة الهيكلية المقترحة على مدينة الطيبة من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، وما تتضمنه من تغييرات تثير غضب اهالي الطيبة، توجه مراسل الطيبة نت الى وزارة الداخلية لاستطلاع رأي المسئولين فيها حول هذا الموضوع.
وقالت افرات اورباخ – الناطقة بلسان وزارة الداخلية لمراسل “الطيبة نت” حول الموضوع: “بعد مرحلة الاستماع للاعتراضات التي قدمت على الخارطة الهيكلية لمدينة الطيبة (ط ب 3400) وقضايا تخطيط ظهرت اثناء جلسة اللجنة الثانية للاعتراضات، وتم تجديد مستندات الخارطة الهيكلية ونشرت، حسب القانون، لكي يتم اطلاع الجمهور عليها وفقا للبند 106 ب من قانون التخطيط والبناء”.
ومضت اورباخ تقول: “مهلة تلقي الاعتراضات لا تزال في اوجها حتى اللحظة، والجمهور في الطيبة مدعو لتقديم رأيه وفقا لما ينص عليه القانون وقرار اللجنة” الى هنا ما قالته افرات اورباخ – الناطقة بلسان وارة الداخلية.
يشار الى ان لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة قد نشرت مناقصة يوم السابع والعشرين من يناير المنصرم وفسحت المجال وفق ما ينص عليه القانون امام الطيباويين لتقديم اعتراضاتهم في مدة لا تتعدى 21 يوما أي لغاية يوم الخميس من الاسبوع الجاري.
وعند التمعن في الخارطة المقترحة نلاحظ انها تتضمن تغييرات عديدة منها اخراج قرابة 200 بيت مسكون ومرخص كانت الخارطة الهيكلية بحدودها السابقة من 1993 تشمل هذه البيوت والآن اصبحت خارج منطقة نفوذ الطيبة.
وتتضمن الخارطة ايضا مصادرة 20 دونما من المنطقة الصناعية لصالح اقامة منطقة عازلة بين الطيبة وتسور يتسحاك، واقامة مقبرة على مسطح واسع من الاراضي ذات الملكية الخاصة في المناطق الجنوبية، وكذلك تحويل اراضي بناء ومقام عليها محال تجارية وورشات وبيوت الى منطقة زراعية ومنطقة خضراء والإشارة الى مناطق مأهولة بالسكان على انها مسطحات عامة وشوارع”.
يشار الى ان الطيبة ستخسر بسبب التغييرات المدرجة على الخارطة الهيكلية المقترحة حوالي 400 دونم على الاقل وستحد الخارطة بصيغتها الحالية من امكانية تطور الطيبة وتوسيع مسطح اراضيها، وهذا ما دفع الاهالي الى القول “بدلا من زيادة مسطح المدينة فان اللجنة تصادر اراضينا، علما ان بلدة تسور يتسحاك المجاورة تتسع على حساب اراضي الطيبة من الجنوب. والخارطة ستعمق ازمة ضيق المسطح التي تعاني منها الطيبة اصلا”.
