إدارة بلدية الطيبة في طريقها لاستلاف الملايين من مصرف خاص

كشف رئيس اللجنة البيئية في الطيبة السيد عبد الستار شاهين حاج يحيى، استنادا الى مصادر مطلعة في بلدية الطيبة، النقاب عن “ان بلدية الطيبة تنوي التوجه الى مصرف ’ديكسيا’ للحصول على قرض مالي يصل الى عشرات ملايين الشواقل مرهون بفائدة مصرفية، على ان يتم تسديده خلال السنوات العشر القادمة”.

واستنادا الى ذات المصدر “فإن البلدية لاقت نفسها مضطرة الى هذه الخطوة في اعقاب رفض كل من وزارتي المالية والداخلية الاستجابة للمؤتمن ومنحه المبلغ المطلوب كهبة يصرفها لمستحقيها ممن وقعوا اتفاق التسوية مع بلدية الطيبة، وبهذا تتنصل كل من الوزارتين من المسؤولية الملقاة على عاتقها”.

وجاء على لسان ذات المصدر “ان البلدية المضطرة لتأمين هذا المبلغ، لم تجد امامها بعد تخلي الوزارات عنها، الا ان تبحث عن دعم من مصرف خاص، وهو الامر الذي يعني ان البلدية ستثقل بالديون وستعود الى العجز المالي بعد الرحيل المتوقع للجنة المعينة في اكتوبر القادم . اما سداد هذا الدين للمصرف فسيكون ملقى على عاتق الادارة المنتخبة القادمة”.

بلدية الطيبة: “لا مانع من التسوية بواسطة مصرف ديكسيا”

ويفيد مراسل موقع “الطيبة نت” بأن قرار بلدية الطيبة بالتوجه الى المصرف المذكور لسحب قرض قد تم اتخاذه اثناء جلسة إدارة البلدية التي عقدت يوم السابع من شهر فبراير المنصرم في تمام الساعة العاشرة صباحا في مكاتب ادارة اللجنة المعينة – تبواح بايس بالطيبة بحضور اعضاء اللجنة: احمد بلحة، شمعون بينون، ايتيسك شالوم وجمعة الزبارقة وعلى رأسهم رئيس اللجنة المعينة فائق عودة والمدير العام سامي تلاوي.

وجاء في قرار بلدية الطيبة من ذات الجلسة: “اننا نوافق على تسوية مصرف ديكسيا للحصول على قرض بقيمة 26 مليون شيقل لفترة 10 سنوات وبفائدة مصرفية سنوية نسبتها 5.8% ، مع مواصلة الجهود امام وزارة المالية في محاولة للحصول على قرض بديل لقرض ديكسيا تتكفل به الدولة او وسيلة اخرى من هذا القبيل، تخفف الاعتماد على مصرف ديكسيا وبنسبة فائدة مصرفية اقل من تلك التي يعرضها مصرف ديكسيا”.

التعقيبات الرسمية

وعقب رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة فائق عودة على الموضوع قائلا: “ديون التسوية تصل الى 130 مليون شيقل، والحصة الملقاة على عاتق البلدية من هذه الديون تصل الى 50% و25 % من هذه الديون سيتم دفعها بواسطة قرض، وفي حال التزمت البلدية بسداد هذا الدين بصورة منتظمة وحافظت على الموازنة والإدارة السليمة فسوف تحصل البلدية على هبة لبقية المبلغ المتبقي، من قبل وزارة المالية ووزارة الداخلية”.

ومضى يقول: “لا بد من الاشارة الى أن الوزارة تخصص ميزانية للجان المعينة 5.5 مليون شيقل، وفي حال اجراء انتخابات لبلدية الطيبة فهذه الميزانية سوف تتوقف. حتى أن نسبة الجباية سوف تنخفض، وأنا اتحدث عن واقع، ولا يعني أن تبقى اللجنة المعينة في الطيبة، لانني لا انوي البقاء هنا، فقد سبق وذكرت أنني انوي الترشح لرئاسة مجلس محلي جلجولية”.

وتوجه مراسل “الطيبة نت” الى مكتب المحامي افنير كوهين المؤتمن على ممتلكات بلدية الطيبة لاستطلاع رأيه وتدوين تعقيبه حول الموضوع، فقيل له ان المحامي المكلف بملف الطيبة هو عيدو عينات وانه سيتصل بنا قريبا للتعقيب على الامر، ولغاية الآن لم يصلنا اي رد من مكتب المؤتمن. ونحن في موقع “الطيبة نت” نحفظ لمكتب المحامي افنير كوهين حق الرد متى شاء حول الموضوع.

الداخلية والمالية: “سنقدم للطيبة الهبات والقروض لسداد الديون”

من جانبها قالت افرات اورباخ الناطقة بلسان وزارة الداحلية: “في إطار خطة الاشفاء في الطيبة، والتي قدمت هذه الايام من قبل وزارة الداخلية والطيبة، سيتم ادراج موضوع تسوية الديون لمستحقيها وهبة وقرض من اجل هذا الغرض، والذي سيحول من قبل وزارتي المالية والداخلية” الى هنا نص التعقيب الذي وصلنا من افرات اورباخ.

اما هدار هورن من قسم العلاقات العامة وديوان المتحدث بلسان وزارة المالية فقالت في تعقيبها على الموضوع: “اعتقد ان تعقيب وزارة الداخلية يغنينا عن الرد في هذه القضية علما بأننا في تعاون مشترك معهم في هذه القضية”.

عبد الستار شاهين: “الوزارات رفضت رصد المبلغ للبلدية”

وقال عبد الستار شاهين حاج يحيى في حديثه لمراسل موقع “الطيبة نت”: “مع اقتراب نهاية عمل المؤتمن واتفاق تسوية الديون لبلدية الطيبة، بقي على  وزارة الداخلية والمالية ان تقوم بواجبها وان ترصد المبلغ المطلوب على شكل منح وهبات لصالح البلدية للإنهاء هذا الملف. غير ان هذه الوزارات وأتباعها من مؤتمن ولجنة معينة اخذوا يتباكون جميعا ويذرفون دموع التماسيح بأن ليس بمقدورهم سداد هذه الديون على شكل منح او هبات، ويجب على البلدية ان تقترض هذه الاموال على عاتقها من مصرف”.

واضاف: “لقد حدث ما كنا قد حذرنا منه سابقا فها هم وجدوا ضالتهم في احد المصارف من خلال اخذ قرض بفائدة ربوية بكل المبالغ وعلى ان يتم تسديدها خلال فترة خمسة عشرة عاما قادمة وهذا من شأنه الزج ببلدية الطيبة في دوامة الديون وان تعود الطيبة الى ما كانت علية قبل مجيء المؤتمن واللجنة المعينة. من هنا لا بد ان نحاسبكم وقد مضى على تعيينكم قرابة ست سنوات عجاف لم تفعلوا ولم تقدموا لأهل الطيبة خلالها شيئا سوى جباية وفرض الضرائب المجحفة الظالمة كضرائب الأرنونا الجديدة الغريبة علينا وضرائب الشوارع والمجاري التي تعادل رسموها او تزيد ما يدفعه سكان مدينة تل ابيب وضواحيها”.

وتابع قائلاً: “ان هذه الضرائب والرسوم التي ادخلت الى خزائنكم مئات الملايين من الشواقل وانتم اليوم تتباكون وتتباخلون على الطيبة وأهلها ولماذا لا تكون هذه المبالغ على شكل منح وهبات ام هي سياسة الهدم والدمار وسلب الاراضي التي جئتم بها انتم وأسيادكم كالخارطة الهيكلية بل الكارثية التعسفية التي  ستحرم الكثير من اهل الطيبة من البناء والعيش في ارض آبائهم وأجدادهم بكرامة”.

ومضى يقول: “هذه الخطوة هي بمثابة الحكم بالإعدام على الادارة القادمة لبلدية الطيبة وإثقالها بالديون وعدم حل المشكلة، وفي حال كان هذا هو الحل السحري لدى الوزارات، وهو ان تقوم البلدية بالاقتراض من احد المصارف، فلماذا لم يسمحوا للإدارة المنتخبة في الـ 2005 ان تقوم بهذا الامر وتنهي المشكلة، لماذا حلوها وعينوا لجنة ومؤتمن علينا وسلبوا منا الحق الديمقراطي وحكم انفسنا ؟ الجواب واضح هو تمرير مخططاتهم وتدمير الطيبة”.