فاجأنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالطيران الى العاصمة الاردنية عمان وتوقيع اتفاق ينص على ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على الاراضي المقدسة في القدس المحتلة، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الاقصى.
عندما نقول فاجأنا فإننا نقصد ان هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه في غرفة مغلقة وبحضور الزعيمين وبعض المقربين منهما، لم يتم الاعلان عنه، او شرحه، او اطلاع البرلمانين الاردني والفلسطيني على نصوصه.
الشيء الوحيد الذي نطق به الرئيس عباس حول هذا الاتفاق هو قوله انه تكريس لما هو قائم فعلا .. كلام جميل .. فإذا كان الحال كذلك فلماذا توقيع هذا “الاتفاق التاريخي” الآن، وبعد زيارة سرية لبنيامين نتنياهو الى عمان، وأخرى علنية للرئيس الامريكي باراك اوباما؟
من المؤكد ان هذا الاتفاق لم يكن وليد اللحظة، ومن المؤكد ايضا ان هناك لجانا قانونية وسياسية عكفت على اعداده في الاسابيع وربما الاشهر الماضية في سرية كاملة، ولذا فالسؤال هو لماذا اللجوء الى السرية، ولماذا لا تكون هناك شفافية ومصارحة لشعبي البلدين حول كل ما هو مطروح للتداول، خاصة في مسألة على هذه الدرجة من الخطورة.
الاعتراض ليس هنا على الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة، ولا على حق العاهل الاردني ببذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، وانما على مبدأ اقدام الرئيس عباس المنتهية رئاسته قانونيا منذ اكثر من ثلاثة اعوام، بالتفرد في توقيع اتفاقات نيابة عن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ودون الرجوع الى اي مؤسسة شرعية فلسطينية، او التشاور مع شركائه في الوطن والنضال من اجل استرجاعه، ونحن نتحدث هنا عن فصائل الثورة الفلسطينية ابتداء من حركتي “حماس” والجهاد الاسلامي وانتهاء بالجبهتين الشعبية والديمقراطية؟
اننا نخشى، وعلى ضوء توقيع هذا الاتفاق التاريخي حول الوصاية على الاماكن المقدسة، ان يقوم الرئيس عباس بتوقيع اتفاقات اخرى مع اسرائيل يفاجئ بها الشعب الفلسطيني بالطريقة نفسها، ويقدم من خلالها تنازلات خطيرة للاسرائيليين.
ما جعلنا نضع ايدينا على قلوبنا ونحذر من اي مفاجآت انفرادية خطيرة من هذا الطراز، ان مفاوضات “السلام” بين حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية باتت وشيكة، وان هناك احاديث تتردد في كواليس واشنطن ورام الله والقدس المحتلة، عن افكار امريكية جديدة سيحملها جون كيري وزير الخارجية الامريكي اثناء زيارته المقبلة للمنطقة.
هناك عدة تفسيرات لهذا الاتفاق، والطريقة التي جرى من خلالها سلقه على عجل، وبصورة اذهلت الكثيرين في الجانبين الاردني والفلسطيني:
– الاول: ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتزايد ورغبته في تصدير الازمة الى الاردن وعاهلها.
– الثاني: ان يأتي هذا الاتفاق خطوة مهمة وتمهيدية للفيدرالية بين الضفة الغربية والاردن، تحت ذريعة تحول فلسطين الى دولة على الورق، وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صدرت قبل ثلاثة اشهر.
– الثالث: وجود توجه امريكي ـ اسرائيلي ـ اوروبي بحصر قضية القدس المحتلة في الولاية على الاماكن المقدسة، والمسجد الاقصى على وجه الخصوص، والتخلي عن السيادة عن الاراضي والاحياء الاخرى التي تقع في اطار قانون ‘الضم’ الاسرائيلي.
ليس لدينا معلومات عن طبيعة ‘الطبخة’ التي تتم حاليا في الغرف المغلقة، على ايدي طهاة عرب واسرائيليين وامريكان، ولكن من حقنا ان نؤمن بالنظرية التآمرية بعد ان رأينا كيف جرت ‘فبركة’ الادارة الامريكية للاسباب لغزو العراق، والفرنسية للدوافع لتدخل الناتو في ليبيا، فلماذا لا تتكرر المؤامرة نفسها في فلسطين، خاصة ان زعيم الطهاة في هذه المؤامرة الجديدة هو توني بلير مبعوث السلام الدولي، واحد اكبر ‘المفبركين’ لاكاذيب غزو العراق؟
اذا كانت هناك توجهات فعلية لاقامة كونفيــــدرالية بين الاردن وفلسطين، فهذا امر طيب شريطة ان تتحرر الارض الفلسطينية اولا، والقدس المحتلة في صلبها، وان تقام دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة وغير منقوصة على هذه الاراضي، ثم بعد ذلك، وهذا هو الاهم، ان تحظى هذه الكونفيدرالية بموافقة الشعبين الاردني والفلسطيني من خلال استفتاء عام وشفاف.
الرئيس عباس ليس مخولا من الشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاقات نيابة عنه، ودون الحصول على موافقته ومؤسساته قبل هذا التوقيع وليس بعده، كما انه ليس مخولا للدخول في مفاوضات جديدة مع الاسرائيليين للوصول الى اتفاق، دون تفويض كامل من الشعب الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة، والمجلس الوطني الفلسطيني على رأسها، وبمشاركة كل الفصائل وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني المنتخبين ايضا.
نستغرب هذا الصمت من الفصائل الفلسطينية الاخرى على هذا التفرد من قبل الرئيس عباس بالقرار الفلسطيني وتوقيع اتفاقات دون الرجوع اليها، او الى المرجعيات الشرعية الوطنية الفلسطينية.
نستغرب بالذات صمت حركة ‘حماس′، والمسؤولين فيها، وعدم قول كلمتهم في هذا الخصوص، خاصة ان المفاوضات باتت على الابواب، اللهم الا اذا كان هذا الصمت هو علامة القبول.
الشعب الفلسطيني شعب وحدوي، وقضيته هي مسؤولية كل العرب والمسلمين، وتحرير مقدساته من الاحتلال الاسرائيلي وعمليات التهويد المتغولة لها، هي كذلك ايضا، ولكن علينا ان نتذكر دائما وابدا ان الاقصى تحت الاحتلال الاسرائيلي، واستعادته للسيادتين العربية والاسلامية لا تحتاج الى اتفاقات تاريخية، فلنحرر هذه الاراضي ومقدساتها اولا، ثم بعد ذلك لن يختلف احد حول الوصاية الهاشمية عليها.
مشكلتنا، او بالاحرى مصيبتنا، تكمن في هذه السلطة الفلسطينية التي لا تريد ان تقدم على خطوة جدية للضغوط على الاسرائيليين، وتمنع الشعب الفلسطيني، بل تتعهد بمنعه، من الاقدام على اي انتفاضة لاعادة قضية الاحتلال والظلم الاسرائيلي الى قمة الاهتمامين العربي والاسلامي الى جانب الاهتمام العالمي.
الرئيس عباس لا يجب ان يتجه الى الشرق في تحركاته، وانما الى الغرب لمقارعة الاحتلال، وجعله احتلالا مكلفا جدا لاصحابه وان يدرك اننا في عصر الربيع العربي، والثورات ضد الانظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها وتحتقرها، وتتحدث باسمها، وتتفرد بالقرارات دون اي اعتبار لها، او احترام لرأيها.
