الطيبي: لو طبقنا معاييركم ازاء بلدية الطيبة على الدولة سنجدها بحاجة للجنة معينة

بدأت لجنة الداخلية منذ قليل جلستها الخاصة بمسألة الانتخابات في بلدية الطيبة بتقرير عرضه وزير الداخلية جدعون ساعر على اعضاء اللجنة ضمنه معطيات عن حال بلدية الطيبة.

وقال الوزير في معرض تقريره ان العديد من البلدات التي تم اللجوء فيها الى اللجان المعينة انتقلت بعد ذلك الى الانتخابات الحرة بعد ان تعافت تماما مما كانت تعاني منه، بينما الاعلان عن الانتخابات في بلدية الطيبة حاليا يعتبر قرارا غير مسؤول، لأن بلدية الطيبة لم تتعاف الى الآن والزج بها في الانتخابات يعني القضاء على كل ما تم تحقيقه من انجازات ورغم قرار الوزير السابق بإجراء الانتخابات في الطيبة مع بقية البلدات الاخرى، فإن توصية الطاقم المهني في وزارة الداخلية يسر على عدم اجراء الانتخابات الى ان تتعافى البلدية وتصبح قادرة على ادارة أخرى غير اللجنة المعينة.

وتحدث الوزير عن التسوية التي توصل اليها المؤتمن مع الدائنين من مؤسسات ومقاولين وكذلك الديون المستحقة على البلدية كرواتب للموظفين تعود الى سنين طويلة، والصعوبات التي رافقت التوصل الى مثل هذه التسوية. واضاف ان الشق الثاني من التسوية وهو تجنيد المال لسداد مستحقات اصحاب الديون. ولذا لن اوافق على الانتخابات في الطيبة قبل ان يحين أوانها الحقيقي وليس موعدها، فالدولة استثمرت الكثير من الاموال في هذه المدينة ويهمها ان تنتقل ادارة البلدية لمن يستطيع الحفاظ على هذه الانجازات وليس تبديدها.

الطيبي: هذا قرار عنصري

وفي كلمته تطرق الطيبي الى قرار وزير الداخلية السابق ايلي يشاي مشيرا الى ان قارا بإجراء الانتخابات في الطيبة قد صدر عن وزارة الداخلية ولا يهمنا من هو الوزير الحالي في هذه الوزارة ولا يجوز ان يصدر قرارا كهذا ثم يتم التراجع عنه بهذه السهولة، وليس يعنينا اين الوزير يشاي الآن، ما يعنينا ان الداخلية قررت والآن الداخلية تراجعت ومن يدري فقد تندم الداخلية لاحقا بأنه ما كان عليها ان تتخذ مثل هذا القرار.

وقال الطيبي ان هذا قرارا عنصريا لا تفسير آخر له، واضاف ان حكومة اسرائيل تعاني من عجز مالي قدره 14 مليار شيكل فلماذا لا تعينون لجنة تديرها كما فعلتم في مدينة الطيبة.

وقال يجب اخضاع اللجنة المعينة للتحقيق بسبب الاخطاء التي ارتكبتها فهذه اللجنة تابعة لوزارة الداخلية وتتحمل مسؤولية كل ما جرى في بلدية الطيبة منذ استلامها لمقاليد الادارة.

وتحدث بعد ذلك عضو الكنيست حمد عامر فأثني على مطلب النائب الطيبي بإجراء تحقيق في عمل اللجنة المعينة لأنها تتحمل المسؤولية عما نفذته.

واثنت كذلك رئيس اللجنة ميري ريجيف على هذا المطلب بأنه يجب التحقيق في عمل اللجنة لاستيضاح كل جوانب نشاطها.

اما عضو الكنيست د. جمال زحالقة فقد طالب هو الآخر بإجراء الانتخابات في الطيبة مشيرا ان المواطن الطيباوي يجب ان يعلم علم اليقين حين يدفع الضريبة اين تصرف امواله، وهو الآن لا يعرف هذا.

واما عضو الكنيست دافيد ازولاي، فقال انه ضد اجراء الانتخابات في الطيبة رغم ان الوضع حاليا افضل مما كان عليه في عام 2005 بعشرة اضعاف، غير انه يرفض الانتخابات حاليا خلافا لموقفه السابق، واضاف ان مدة ثلاثة اعوام التي يقترحها الوزير تعتبر اطول من الممكن.

وتوالى المتحدثين فقال عضو الكنيست دوف حنين (الجبهة) ان على الوزير ان يستغل هذه الفرصة وان يعلن عن اجراء الانتخابات في الطيبة لأن الظروف اصبحت مواتية كما لم تشهدها الطيبة منذ سنوات طويلة.

وقال من جانبه عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) انه اذا لم تجرى الانتخابات في عهد الوزير الحالي فإن انتخابات كهذه في الطيبة لن تجرى في عهد الوزير القادم، وقال ان هناك اختلافات كبيرة بين ما تقدم به خبرا الداخلية من معطيات وبين ما يشهد به الواقع، وعلينا رفض هذه المعطيات لأنها غير حقيقية.

ثم قال النائب بركة (الجبهة) من غير المعقول ان يكون سبب المشاكل التي تعاني منها الطيبة نابعة من تعامل وزارة الداخلية معها ثم نعاقب اهالي الطيبة بحرمانهم من اجراء الانتخابات، هذا وضع يجب ان ينتهي. بلدية الطيبة ومنذ 12 عاما بلدية الطيبة تدار من خلال مندوبين عن وزارة الداخلية مثل المحاسب المرافق والمؤتمن ثم اللجنة المعينة، وكل ما كان لدى الادارة المحلية في الطيبة 9 اشهر فقط، لم تتلقى خلالها الادارة المحلية أي دعم من الداخلية ليتم حلها على الفور.

حافلة تنطلق من الطيبة الى الكنيست

هذا وكانت حافلة ركاب انطلقت صباح اليوم الاثنين من امام مقر الحركة العربية للتغيير تقل عددا من اهالي الطيبة للتظاهر امام مقر الكنيست في القدس ظهر اليوم.

وتأتي تظاهرة رفع الشعارات امام الكنيست احتجاجا على ما اصبح شبه مؤكدا من ان وزير الداخلية جدعون ساعر قد تبنى موقف مستشاريه في الداخلية وينوي الاعلان رسميا عن ارجاء الانتخابات البلدية في الطيبة لثلاثة اعوام قادمة.

وتجتمع في الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم الاثنين لجنة الداخلية وحماية البيئة التابعة للكنيست لمناقشة موضوع الانتخابات للسلطة المحلية في مدينة الطيبة، وستستمتع اللجنة الى عرض الوزير جدعون ساعر لموقفه من هذه المسألة والى مسوغاته التي سيسوقها امام اللجنة في محاولة منه لإقناع اعضائها بصواب قراره، وان هذا القرار جاء من اجل مساعدة اهل الطيبة وليس العكس.

ويشارك في هذه الجلسة عدد من اهالي الطيبة من ذوي الشأن مثل الشخصيات التي اعلنت نوايا الترشح للانتخابات المقبلة في حال اجريت، سواء لمقعد الرئاسة ام للعضوية إضافى الى اعضاء كنيست عرب.

انقسام في الشارع الطيباوي

ومنذ ان اعلن وزير الداخلية السابق ايلي يشاي ان الانتخابات البلدية في الطيبة ستجرى في نفس موعد الانتخابات للسلطات المحلية في بقية المدن والقرى في البلاد، دارت عجلة الانتخابات في الطيبة وبسرعة فائقة في الاطر السياسية والعائلية.

وبرزت عدة اسماء اعلن اصحابها نواياهم خوض سباق الرئاسة المحلية وأسماء أخرى للتسابق على الفوز بمقعد من المقاعد السبعة عشر في المجلس البلدي.

وبينما بارك البعض هذه الخطوة وصفق لها، سارع البعض الآخر الى لعنها ورفضها. واطلقت الدعوات ببقاء اللجنة المعينة لتدير شؤون الطيبة والنداءات الى عدم اجراء الانتخابات لفقدان الامل لدى هؤلاء بأن شخصا من الطيبة يصل كرسي رئاسة البلدية على اساس تحالفات عائلية، لا بد ان يفشل في ادارة شؤون البلدية كأسلافه نظرا لتعهداته الانتخابية امام حلفائه التي يحين استحقاقها غداة فوزه مباشرة، وهي الآفة التي تعاني منها عادة منظومة الانتخابات العائلية في كل بلد.

سنتابع وإياكم خلال الساعات المقبلة ما سيدور في جلسة لجنة الداخلية لدى الكنيست من خلال مراسلين موقع “الطيبة نت” المنتدبين الى هذه الجلسة.

تجدر الاشارة الى ان الكثيرين لا يعلقون الآمال على نتائج هذه الجلسة نظرا لأن من صلاحية وزير الداخلية اتخاذ القرار بنفسه وان جلسة الداخلية اليوم تتسم بطابع البرتوكول اكثر مما هي ملزمة في توصيتها، علاوة على ان الغالبية الساحقة من اعضاء لجنة الداخلية هم من الائتلاف الحكومي المؤيد لأقوى شخصية في الليكود بعد نتنياهو، وهو الوزير ساعر ومن المستبعد ان ترفض اللجنة قراره.