الداخلية تكافئ سلطات محلية على إدارتها السليمة والطيبة غائبة

حصل موقع “الطيبة نت” على لوائح السلطات المحلية من مجالس ومحلية ومجالس بلدية في البلاد التي حصلت على مكافآت من وزارة الداخلية لحسن ادارتها وتبين ان الطيبة ليست ضمن اللائحة.

لو نظرنا الى هذه اللائحة فسنرى ان وزارة الداخلية راضية عن كيفية ادارة هذه البلدات، بينما كل سلطة محلية لم تظهر في هذه اللائحة يعني ان الداخلية غير راضية عن ادارتها ولا تندرج ضمن الادارة السليمة لشؤون السلطة المحلية.

فمن اصل 257 سلطة محلية في البلاد اختارت وزارة الداخلية 101 سلطة محلية لتمنحها المكافأة المالية في حفل اقيم في “مباني الامة” في القدس وكان هذا عبارة عن احدى آخر فعاليات وزير الداخلية السابق ايلي يشاي.

وقد حصلت 73 سلطة محلية على جائزة مالية مكافأة لها على ادارتها الجيدة بصورة شاملة، بينما حصلت سبع سلطات محلية على جائزة مالية مكافأة لها على تحسين الادارة المالية في شؤونها.

كما حصلت 21 سلطة محلية على شهادات تقدير من وزارة الداخلية في مجال التخطيط والبناء السليم في المنطقة الخاضعة لنفوذ كل منها.

من المثير في هذا ان السلطات المحلية العربية تكاد تكون معدومة عن المعايير السليمة في الادارة باستثناء ثلاثة سلطات محلية فقط ظهرت اسماؤها في هذه اللائحة وهي: مجلس محلي كسرا- كفر سميع، كفر كما وكفر قرع.

وتتبع الداخلية في تقديرها لكل سلطة محلية قبل منحها المكافأة المالية على عدة معايير وضعت كمقياس لسلامة الادارة منها على سبيل المثال وليس الحصر:

منح الإعفاءات الجزئية او الكلية من ضريبة الارنونا وفق المعايير القانونية، الغاء ديون مستحقة بمصادقة المجلس المحلي (البلدي او القروي)، طرح مناقصات حسب القانون في كل مراحلها، عدم الخروج على معايير تحديد رواتب الموظفين في جهاز السلطة المحلية، ادارة سليمة لكافة الجمعيات والمؤسسات الخاضعة للسلطة المحلية وغيرها من المعايير الاخرى.

فإذا كانت وزارة الداخلية وجدت ان الطيبة لا تندرج ضمن لائحة السلطات المحلية التي تدار بطريقة سليمة أي انها غير راضية عن اداء اللجنة المعينة في بلدنا، لماذا تبقي على اعضائها في مناصبهم ؟ ام ان وزارة الداخلية تعتبر مدينة الطيبة حقل تجارب يحق للجنة المعينة ان تخفق في تطبيق معايير الادارة السليمة فيها ؟

وكما قال احد المسنين حين سمع بهذا: انهم كالذي يتعلم البيطرة بحمير الغجر.

عبد الستار شاهين: إذا شهد شاهد من اهلها

وفي حديث مع السيد عبد الستار شاهين – رئيس اللجنة البيئية حول الموضوع قال “ان ادارة اللجنة المعينة لشؤون بلدية الطيبة على مدار السنوات الماضية بغض النظر من يقف برأسها، شهدت فشلا تلو الآخر وهذا لا اقوله انا لوحدي ولا يقوله ويشعر به اهالي المدينة، بل ها هو يأتي ايضاً بشهادة من وزارة الداخلية نفسها، واللجنة المعينة هي عبارة عن مجموعة من الموظفين المنتدبين من وزارة الداخلية في بلدية الطيبة وها هي الوزارة تشير اليكم بأنهم فاشلون، ولكنها لا تقيلهم من مناصبهم لأن الطيبة بلد تصلح في التجارب على الناس هنا للأسف”.

وأضاف: “اذا كانت الداخلية لا تمنح بلدية الطيبة أي مكافأة او اعتراف بحسن الادارة بعد كل المخططات التي مررتها الادارة المعينة في المدينة، فهل تنتظر الداخلية ان يتم ترحيلنا الى ما وراء النهر كي تشهد للجنة المعينة حسن ادارتها؟ ان ما يهمنا كمواطنين في الطيبة هو ان لا تبقى بلدية الطيبة مثقلة بالديون بعد مغادرة اللجنة المعينة لها، كي لا يعاني المواطنون بعد ذلك لسنين قادمة”.