المحامي توفيق طيبي: حجز السيارات بدون علم المدين، غير قانوني

لجأت شركة الجباية الاسبوع الماضي الى الحجز على سيارات عدد من الاهالي وأخذها بدعوى ان اصحابها مدينون للبلدية بمبالغ مستحقة من ضرائب ممتلكات او اثمان مياه.

ولاحظ اهالي الطيبة ان موظفي شركة الجباية حضروا خلال ساعات الليل المتأخرة وأخذوا سيارات من بيوت الاهالي دون علم اصحاب السيارة المطالبين بتسديد ديونهم المستحقة للبلدية.

وعن الصباح أفاق الاهالي الذي وقعوا ضحايا لهذه الحملة، فلم يجدوا سياراتهم وتوجهوا للشرطة طلبا للنجدة لاعتقادهم ان السيارة تعرضت للسرقة ففوجئ جميعهم ان سياراتهم لم تتعرض للسرقة وإنما تم التحفظ عليها من قبل موظفي شركة الجباية لعدم سدادهم مستحقات الضريبة للبلدية.

على ضوء هذا، اجرى مراسل موقع “الطيبة نت”، هذا الحوار مع المحامي توفيق الطيبي المختص بشؤون الجباية حول حقوق المواطن وما يمكن ان يفعله في مثل هذه الحالة وما يحق لشركة الجباية ان تقوم به وما يحظر عليها.

قال المحامي توفيق الطيبي موضحاهذه الظاهرة: “ان موضوع جباية الديون مهم جدا ويجب مراعاة القانون عند القيام بهذه المهمة. والقانون حدد المعايير القانونية للجباية. وهناك عدة شروط يجب التقي دبها ولكن للأسف نلاحظ كثيرا من الحالات سواء في السلطات المحلية او سلطات الضرائب مثل ضريبة الدخل او القيمة المضافة او غيرها من سلطات الجباية، تجاوزات للقانون عند ممارستها”.

وأضاف توفيق الطيبي: “يجب الانتظار عدة ايام بين ارسال الاخطار بالبريد المسجل يحمل توقيع صاحب الدين وبين تنفيذ الحجز، والقانون منع بشكل لا يقبل التأويل حجز سيارات او ممتلكات خلال ساعات الليل المتأخرة وبدون علم المواطن المدين”.

وعما يجب ان تقوم به سلطات الجباية والضرائب، اوضح المحامي توفيق الطيبي قائلا: “اولا يجب ان يكون اخطار بواسطة البريد المسجل وليس اخطارا عاديا، مع توقيع صاحب الدين على استلام هذا الاخطار. ثانيا يجب اعطاؤه مهلة بعد استلامه لهذا الاخطار لفحص الموضوع لإمكانية احتجاجه او اعتراضه تخفيف الدين وغيرها من الاجراءات التي يحق للمدين القيام بها. لا يمكن ان ترسل اخطارا وان تأتي في اليوم التالي للحجز، يجب ان يتاح متسعا من الوقت بضعة ايام فاصلة ما بين ارسال الاخطار وتنفيذ عملية الحجز. النقطة الثالثة، التي غالبا ما نلاحظ فيها تجاوزات، بكل ما يتعلق بما تردد مؤخرا في مدينة الطيبة، وهو التحفظ على سيارات خلال ساعات الليل المتأخرة بدون حتى ابلاغ المواطن المدين بعملية الحجز على سيارته، فالقانون يحظر حظرا تاما هذه الطريقة في الحجوزات، لسبب واحد بسيط ان هذه العملية تتناقض تناقضا مباشرا مع حقوق الانسان الاساسية، لاسيما وأنها تمس كرامة الانسان ويمكن القيام بالحجوزات وفق معايير منصوص عليها في القانون وفي اوقات معينة. يمنع على اي سلطة ضريبة القيام خلسة بالليل بالحجز على سيارة او اي ممتلكات بدون علم صاحبها. وقد صدرت سوابق قانونية ضمن قرارات محكمة العدل العليا حول هذا الموضوع، وحددت متى يسمح ومتى لا يسمح والمقاييس شديدة جدا بهذا الموضوع”.

عندما يتم الحجز على السيارة

وردا على سؤال “الطيبة نت” حول ما يتيح القانون للمواطن المدين ان يفعله في حال لاحظ تجاوزات من جانب شركات الجباية بحقه، قال: “في البداية يجب عليه ان يحاول إقناع السلطة التي نفذت الحجز عليه (المدين لها) سواء السلطة المحلية او الضريبة او غيرها، بأنهم ارتكبوا خطأ ويجب اعادة السيارة قبل كل شيء، ولكن من خلال تجربتي في هذا المضمار، عادة لا تعترف الشركة بخطئها وتواصل عملية الحجز لأن موظفيها يظنون ان الحجز اكبر وسيلة ضغط يضطر الكثير من الناس للاسراع بسداد مبالغ غير مستحقة وخيالية، وأحيانا تتضمن أخطاءً حرصا من المواطن على استعادة السيارة المحتجزة، والمواطن في مثل هذه الحالات يكون مستعدا لإستعادة السيارة مهما كلف الامر، لان السيارة ضرورية للعمل وبدونها لا يستطيع المواطن التوجه الى عمله”.

عادة يرفضون اعادة السيارة المحتجزة

وأضاف المحامي الطيبي: “في هذه الحالة لا ينبغي التردد، والتوجه الى مختص قانوني للمشورة ومن ثم التوجه للقضاء لاستصدار امر احترازي فوري وإعادة السيارة او على الاقل عدم بيعها لأنه وبحال لم يتوجه المواطن المدين الى القضاء، فلدى الجهة التي تتحفظ على السيارة امكانية عرضها للبيع في المزاد العلني بعد 30 يوما من التحفظ عليها، وعادة تباع هناك بسعر زهيد جدا. فعلى الاقل يجب منعهم من بيع السيارة. اعتقد ان هذا الموضوع يجب ان ينظر اليه بمنظارين، الاول من زاوية نظر المواطن المطالب بمعرفة حقوقه في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، ومنظار آخر لسلطة الجباية خصوصا السلطات المحلية العربية، ان تقوم بذلك ضمن معايير محددة وضعها القانون لأن اي خروج عن المعايير المحددة يمكن ان يكلفها مبلغ طائلة نتيجة لهذه الخروقات”.

وذكر المحامي الطيبي ملفا قضائيا مشابها من خبرته وتجاربه كمحام في هذا المجال، فقال: “قبل سنوات توليت الدفاع عن مواطن من الطيرة وقع ضحية لعمل كهذا. فجباة ضريبة الدخل تحفظوا على سيارته بدون علمه في الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل. وعلى الفور قدمت التماسا لمحكمة بهذا الشأن، وقررت المحكمة حينها تعويض موكلي وكتبت القاضية في قرارها آنذاك ان الحجز دون علم المواطن المدين وفي ساعة متأخرة من الليل، ممنوع قانونيا، لأنه يمس بكرامة الانسان وسمعته بين جيرانه وأفراد أسرته، وأمرت بتحرير السيارة”.

يبدو ان فائق عودة سمح للجباة بالحجز بهذه الطريقة

وتطرق المحامي توفيق الطيبي خلال حديثه لموقع الطيبة نت الى اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة، فقال: “اللجنة المعينة عينت في الطيبة منذ 6 سنوات تقريبا، ولم تقم شركة الجباية بهذه الخطوات قط إلا بعد مجيء فائق عودة. اشك بأنه يمنحهم الضوء الاخضر للقيام بذلك ولهذا نطالبه بإيقاف هذه الممارسات. على الجميع ان يعلم ان الغاية لا تبرر الوسيلة. على الرغم من ان المواطن لم يقم بواجبه بسداد الديون المستحقة للسلطات، إلا انه يتحول الى ضحية في حال اعتدت السلطات عليه وخالفت القانون. لا يكفي ان تكون الغاية قانونية، يجب ان تكون الوسيلة قانونية ايضا”.

فائق عودة: انا اعارض اجراءات شركة الجباية وأعالج الأمر

وفي حديث ادلى به لمراسل موقع “الطيبة نت”، قال السيد فائق عودة – رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة، في معرض تعقيبه على حديث المحامي توفيق الطيبي: “بلدية الطيبة ضد اي عمل غير قانوني تقوم به شركة الجباية. انا لا امنح الضوء الاخضر لشركة الجباية، بل على العكس فأنا اقوم بمساءلتها وأعارض هذا الاسلوب. ابوابنا مفتوحة على الدوام امام المواطنين ونتلقى شكاويهم. وأنا شخصيا اهتم بمتابعة مثل هذه القضايا عندما يتوجه احد المواطنين لي بهذا الشأن، واتصل بشركة الجباية مستوضحا الامر وأطالبهم دائما بالقيام بتنفيذ اجراءات الجباية بشكل قانوني بل ومراعاة ظروف المواطنين، من جهة اخرى يجب على المواطنين ادراك اهمية دفع الضرائب للسلطة المحلية لأنه بدون مشاركة المواطن، ستظل البلدية عاجزة عن فعل اي شيء. مرة اخرى اوجه رسالتي للمواطنين المتضررين ان يطرقوا بابنا في حال وقع امر كهذا لديهم وسنعمل على مساعدتهم”. الى هنا نص التعقيب الذي ادلى به فائق عودة لموقع “الطيبة نت”.