فلسطين: كيف سيواجه رئيس الحكومة الجديد الحراك الشعبي

بتكليف الاكاديمي رامي الحمد الله رئيسا للحكومة الجديدة، فإن الاختلاف الجوهري الذي حصل يتمثل في عودة “النظام الرأسي” الواحد بعد النظام المختلط الذي مثله فياض ببرنامج مختلف عن برنامج الرئيس ابو مازن.

وبتعيين الحمد الله عقب معارضة الولايات المتحدة لتعيين محمد مصطفى رئيسا للحكومة يقول هاني المصري: “هذه الحكومة سوف تعفي نفسها من البرامج بمبرر انها حكومة تسيير اعمال وسوف تكون امتداد لحكومة سلام فياض، ومبررها انها حكومة مؤقتة لغاية شهر اغسطس لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية. لكنها قد تعمر طويلا نظرا لصعوبة مصالحة فتح وحماس”.

ويقول المصري “هذه حكومة الرئيس بامتياز.. ورئيسها الجديد فتحاوي وليس مستقلا، وليس له برنامج خاص والرجل قد يواجه ازمة اقتصادية واحتجاجات في حال عدم ذهاب ابو مازن الى المفاوضات مما قد يهدد بقطع الاموال”.

وعلى الصعيد الاقتصادي سوف لن يكون هناك تغيير جوهري لان الحمد الله سوف يصطدم بطاقم وزاري قديم له تقاليده ومفاهيمه ونمطه القديم في العمل، ويقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم “مشكلة الاقتصاد ليست في تغيير اشخاص بل بتغيير مفاهيم وسياسات وانماط عمل، سوف يرثها من الحكومة السابقة على صعيد الفجوة بين المداخيل والعجز في الميزان التجاري وهيمنة القطاع التجاري على الصناعي.

ويتساءل عبد الكريم، هل سيبقى الطاقم الوزاري القديم في مواقعه. اذا كان كذلك فهناك تقليد في العمل ونمط فكر سيبقى سائدا، لذلك كان من الاجدى ان يكون هناك طاقم وزاري جديد.. فالرئيس الجديد سوف يضطر الى عقد تفاهمات مع الوزراء القدماء حول اولوياتهم وسياج مصالحهم”.

فهل سينجح في تغيير المنهج الفكري في العمل والنمط السائد، كي يتمكن من مواجهة التحديات كالفقر والبطالة؟ يتساءل عبد الكريم ويضيف “الحكومة عليها ان تتحمل صياغة سياساتها وليس سياسات الرئيس عباس”.

وفي حال نجح الحمد الله في تغيير السياسات السائدة وتغلب على مصالح الوزراء الحاليين ووضع نمط تفكير في العمل فانه يحتاج الى 3 سنوات على الاقل كي يحصل تغيير في المسار الاقتصادي. والكلام لعبد الكريم. مضيفا “ما ينتظره المواطن شعوره بثقة اكبر بالحكومة في مسألة سياساتها وانها تعمل بعدالة اكثر.