الطيبة: لجنة الداخلية تمهل الوزارة والبلدية لدفع رواتب الموظفين

سويد: حذرنا من استمرار اللجنة المعينة! وعلى وزارة الداخلية تحمل النتائج. الطيبي: اللجنة المعينة زادت ازمة بلدية الطيبة تفاقمًا!

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الاثنين بمبادرة النائبين حنا سويد واحمد الطيبي، قضية الديون المستحقة لمستخدمي بلدية الطيبة منذ العام 2003-2007، وعدم تلقيهم رواتبهم عن العديد من الاشهر خلال هذه الفترة، الى يومنا هذا. شارك في الجلسة النائب عفو اغبارية والنائب عيساوي فريج، ورئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي ورئيس نقابة العمال اللوائية في المثلث الجنوبي جميل ابو راس، ورئيس لجنة العمال في بلدية الطيبة هيثم دسوقي والعديد من مستخدمي ومتقاعدي بلدية الطيبة، بالاضافة الى مدير ادارة السلطات المحلية في وزارة الداخلية مردخاي كوهين.

ادار الجلسة النائب دافيد ازولاي، مرحبًا بالضيوف وبعمال بلدية الطيبة، مؤكدًا على ضرورة مناقشة هذه القضية، واحقاق حقوق العمال، وتعويضهم عن كل الرواتب التي لم يتلقوها.

افتتح النقاش النائب حنا سويد مرحبًا بعمال بلدية الطيبة، مذكرًا بالنقاش الذي شهدته لجنة الداخلية البرلمانية قبل نحو شهرين بمشاركة وزير الداخلية جدعون ساعر، والوعودات الوردية التي بثها ممثلو وزارة الداخلية والقائمون على بلدية الطيبة بأن استمرار اللجنة المعينة هو الضمان لانقاذ البلدية والمدينة!! واصفين الوضع بأوصاف وردية، لكن الحقيقة هي غير ذلك تمامًا، وهذه القضية تفضح زيف ادعاءات اللجنة المعينة في بلدية الطيبة. وأضاف سويد ان موظفي بلدية الطيبة تظاهروا قبل اسبوعين أمام وزارة المالية مطالبين بتنفيذ قرار المحكمة المركزية في تل ابيب، الذين نص بشكل واضح على اعادة تعويضهم عن كل الرواتب الت يلم يتلقوها.

وتحدث النائب أحمد الطيبي قائلاً أنها ليست المرة الأولى التي نطرح بها قضايا بلدية الطيبة وحقوق عمالها، ومن الواضح جدًا أن هذه القضايا تتوالى على اللجنة وعلى المحاكم بسبب اللجنة المعينة التي زادت أزمة بلدية الطيبة تفاقمًا، حيث اتضح مؤخرًا وجود دين كبير جدًا لسلطة المياه. وقال الطيبي أن هناك اتصالات مع المسؤولين في وزارة الداخلية، ابدوا استعدادًا لبذل كل جهد من اجل ضمان حقوق العمال، وهو ما نريده،ما يهمنا في هذه القضية هو تعويض العمال عن رواتبهم واستحقاقاتهم، في اسرع وقت ممكن.

وتحدث جميل ابو راس رئيس اللجنة اللوائية المثلث الجنوبي في الهستدروت، مؤكدًا ان الوضع الذي آلت اليه بلدية الطيبة لا يتحمل العمال والمستخدمون أي جزء منه، خاصة وأنه كان هناك محاسب مرافق ولجنة معينة ومراقبة مكثفة من قبل وزارة الداخلية، لذلك يجب ان تتحمل وزارة الداخلية نتائج اخفاقاتها وتعوض المستخدمين عن الغبن اللاحق بهم منذ العام 2003، وعدم تقاضي 15-30 راتب لأكثر من 300 عامل ومستخدم. ونوه ابو راس أن كبار الموظفين والمسؤولين في البلدية ليسوا جزءًا من هؤلاء المستخدمين، أي أنهم ضمنوا راتبهم الخاصة وضحوا بالعمال لأشهر عديدة. واكد على ضرورة مطالبة اللجنة للجنة المعينة في بلدية الطيبة والمؤتمن على البلدية بتنفيذ قرار المحكمة ودفع كامل المستحقات.

وتحدث مدير ادارة السلطات المحلية في وزارة الداخلية مردخاي كوهين، مؤكدًا على دقة التفاصيل التي طرحها اعضاء الكنيست وممثلي العمال، وتحدث عن المحاولات التي يقوم بها مع وزارة المالية لايجاد حل لهذه القضية، مؤكدًا على احقاق حقوق العمال ودفع كامل مستحقاتهم. وطلب من اللجنة مهلة اسبوعين لانهاء الترتيبات والاجراءات بين وزارته ووزارة المالية والبلدية.

وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى بعد أسبوعين لاقرار الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه، لضمان حقوق العمال والمستخدمين ودفع كامل استحاقاتهم السابقة.