الطيبة – مجريات استئناف في قضية الانتخابات في العليا

بعد ان تقرر ان تكمل اللجنة المعينة في مدينة الطيبة عملها حتى نهاية الفترة المقرر لها حسب قرار الوزير، وهي حتى اوكتوبر 2015، على ان يتم فحص عملها بعد سنة وتبقى تحت المراقبة المكثفة لوزارة الداخلية، رصدنا ردود افعال المتواجدين في قاعة محكمة العدل العليا.

هذا ويذكر ان المحاميين شعاع منصور واليكس سبيرلاند الذين قاما بالترافع في هذه القضية، قدموا الكثير من الاسباب امام ثلاثي القضاة المكون من القاضي روبنشطين، والقاضية حيوت، والقاضي وزيلبرطال كي يبطلوا قرار وزير الداخلية جدعون ساعر بارجاء انتخابات بلدية الطيبة حتى سنة 2015 على اقل تقدير، الا ان كل الاسباب والدلائل لم تقنع القضاة، الذين قرروا فقط وضع اللجنة المعينة في الطيبة تحت المجهر كي يفحصوا الامر عن قرب ومن ثم اعادة البت في الموضوع بعد سنة من الان.

ووجه المحاميين تهم كثيرة لوزارة الداخلية ولقراراتها في السنوات الاخيرة بحرمان اهل الطيبة من حقهم الديموقراطي، ومن اهم ما ذكر في الاستئناف من اتهامات وكلام وجه للوزراة مثل – ” كي تسلب الحق الديمقراطي عليك ان تحمل اسبابا مقنعة، لكن في الطيبة حللتم البلدية اول مرة بسبب ترجيديا وثاني مرة بسبب كوميديا” او م الغاء الانتخابات دون بحث عميق ، ماهي حجة الوزير لالغاء الانتخابات في الطيبة والغاء الديمقراطية؟! هذا القرار مصيري لاهالي الطيبة وللاجيال القادمة ، لا توجد مراقبة صحيحة وبحث عميق ” او كلام شعاع منصور مصاروة الذي قال:” اين ذهب اهل الطيبة كي لا تجرى انتخابات ؟ لماذا لا تقام انتخابات وبعدها يكون الرئيس مراقبا من الجهات المسؤولة ؟ ما علاقة موظفي الداخلية المعينين مع اهالي الطيبة وهم لا يفهمون مشاكلهم ؟ نحن نطلب على الاقل تقليص مدة التاجيل حتى سنة 2014 “.

ورغم تلميح القاضي لمحامية الداخلية برغبته بتقصير مدة عمل اللجنة المعينة من سنتين حسب قرار الوزير الى سنة واحدة فقط، الا ان المحامية والتي قالت انها ستقوم باستشارة الوزير في القرار، ردت على الاقتراح لاحقا بالرفض، حيث ان الوزير ساعر اخبرها  برفض هذا الاقتراح على حد قولها ولم يرغب بوعد اهل الطيبة باقامة انتخابات بعد عام من الان في هذا الوضع الاقتصادي للبلدية على حسب قوله.

كذلك وصلنا تعقيب من مكتب الحركة العربية للتغيير – فرع الطيبة حول قرار محكمة العدل العليا، جاء فيه:” قرار مؤسف ودون التوقعات والموقف كان وسيبقى ضد التعيين ومع الانتخابات الديموقراطية التي تكفل لاهالي الطيبة انتخاب من يدير بلدتهم طبقا لاختيارهم”.

اما حسام عازم الناطق باسم الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة – فرع الطيبة عقب قائلا: ” هذا القرار تعسفي ويضرب بعرض الحائط مصالح وتطلعات اهلنا وعمليا استمرار لنفس سياسة الوزارة ووزيرها في حرماننا حقنا الديموقراطي الاساسي في اختيار ممثلينا وكذلك نرى بخطورة عدم تحديد عمر اللجنة المعينة حيث على ما يبدو ان الوزارة قد قررت ان يستمر عمل اللجنة لفترة اطول وكيف يمكن ان تكون الوزارة هي التي تعيين وتراقب وتقرر ان تستمر اللجنة او لا، اي مثل ما قال المثل :”حاميها حراميها””.

لاحقا وصلنا تعقيب عبد الحكيم حاج يحيى رئيس الحركة الاسلامية – الطيبة قائلا بان: ” وزترة الداخلية لم تفاجئنا هذه المرة وهي مستمرة بنفس النهج الذي يقضي بان تبقى مدينة الطيبة حقل التجارب التابع لوزارة الداخلية، تفعل به ما تشاء بدون الاخذ بعين الاعتبار وجود مدينة تسمى الطيبة ويسكنها مواطنن عاديون كسائر مواطني هذه الدولة”.

كذلك وصلنا تعقيب ايمن حاج يحيى سكرتير فرع الطيبة في حزب التجمع الوطني الديموقراطي وعضو المكتب السياسي للحزب مؤكدا ان: “االقرار مؤسف وخاطئ ومرة اخرى المحكمة تمنح الغطاء لقرار سياسي خاطئ ومجرم بحقنا، نعتقد انه بعد 7 سنوات من الادارة الفاشلة للجان المعينة انه آن الاوان ان تنصفنا المحكمة ولكن واضح لنا ان القرار السياسي غلب  على القرار افضائي وسنستمر مع شركائنا بالاحزاب والحركات الاخرى بالتصدي لهذه السياسة والقرارات وسندرس معا قرارات المحكمة لتكملة الطريق  وتطبيق الخطوات القادمة”.