الطيبة – البلدية دون مراقب داخلي منذ 5 سنوات !

في كل مؤسسة  عامة يجب ان يتم تعيين مراقب داخلي وفق القانون، حيث ان المهام التي يقوم بها مراقب البلدية متعددة ومتنوعة ولكن يجمعها قاسم مشترك واحد وهو الحفاظ على الشفافية والمساواة والتقيد بالقانون، وبالتالي يمكن القول ان وظيفة المراقب هي العين الساهرة والحارسة في نفس الوقت حتى يتم التقيد بالقانون من اجل نجاعة العمل وسيره السليم.

وظيفة المراقب تجد انعكاسها من خلال تقارير مراقبة التي يصدرها مراقب البلدية ويتم وضعها امام رئيس البلدية وكذلك لجنة المراقبة والمجلس البلدي بما في ذلك التوصيات التي يراها المراقب مناسبة من اجل تقدم ونجاعة العمل.

وصل موقع “الطيبة نت” هذا الاسبوع ملف\ منبثق عن تقرير مراقب الدولة الذي نشر مؤخرا حول السنة الفائتة (2012) من عبد الستار شاهين وفيه يتبين ان المراقب الداخلي في بلدية في الطيبة قد اقيل من منصبة في يناير 2011، وان بلدية الطيبة تعمل عكس القانون اي بدون مراقب معين داخل البلدية.

وبعد الفحص الذي اجراه موقع “الطيبة نت” تبين ان الموضوع متشعب اكثر، وان البلدية بدون مراقب فعليا منذ استلام المؤتمن زمام الامور في بلدية الطيبة سنة 2007 وان مراقب البلدية موجود في عطلة دون راتب منذ سنة 2009.

رد وزارة الداخلية:” الموضوع ليد مراقب الدولة، والمراقب السابق وظيفته مجمدة منذ 2009!”

قام موقع “الطيبة نت” بالتوجه لوزارة الداخلية عن طريق الناطقة باسم الوزارة حول الموضوع، حيث قالت لنا في البداية الامر:”ان هذا الموضوع (مراقب بلدية الطيبة) تابع لمكتب مراقب الدولة”.

ولكننا وبعد الحاح منا، طلبنا ان يتم فحص الموضوع بصورة جدية وموضوعية وباكثر دقة، وعليه فقد تم فحص الموضوع، وقامت الناطقة باسم الوزارة بالرد لموقع “الطيبة نت”:” بعد فحص الامر بعمق اكثر تبين ان المراقب السابق للبلدية، السيد كمال جبارة، موجود في عطلة دون راتب، ووزارة المالية لم تقرر بعد ما هو مصيره.”

عبد الستار شاهين:”هذه سياسية ممنهجة وتعتيم واضح عما يحصل في البلدية من سياسة قذرة من قبل اللجنة”.

هذا وعقب رئيس اللجنة البيئية السيد عبد الستار شاهين، وهو من كشف هذا الخلل القانوني في بلدية الطيبة وبعثه لنا حول الموضوع :” انا غير متفاجئ من هذا الخلل القانوني الواضح، اذ ان هذه اللجنة المعينة ومنذ تعيينها تنتهج سياسة التعتيم حول افعالها وتقوم باقالة كل موظف لا يسير حسب هواها ورغباتها ولديك الكثير من الامثلة خصوصا في الفترة الاخيرة حيث تمت اقالة الكثير من الاشخاص بغض النظر ان كان سبب الطرد صحيح او لا، الا ان الطريقة التي تتم فيها الامور غير صحيحة.”

وتابع شاهين :” انا لا ادر كيف يمكن لوزارة الداخلية السكوت على حق من حقوق اهل الطيبة وهو وجود مراقب يراقب اعمال الرئيس المعين، الامر في الطيبة اصبح يشبه الدول الدكتاتورية، فكل السلطاتفي يد اللجنة المعينة، وكأن اللجنة اصبحت هي السلطة التشريعة، التنفيذية وهي من تراقب نفسها،كيف يعقل هذا الوضع؟ الاجابة بسيطة.. لا يعقل بتاتا ! انا اناشد اهل الطيبة ان يتحركوا قبل فوات الاوان!”.

كمال جبارة:” منذ دخول المؤتمن لوظيفته اصبحت بلا وظيفة فعليا”.

يذكر ان اول واخر مراقب في بلدية الطيبة هو السيد كمال قاسم جبارة وعقب على الموضوع كالتالي:” منذ اقالة اخر رئيس منتخب، السيد عبد الحكيم حاج يحيى، ودخول المؤتمن لوظيفته سنة 2007، صرح المؤتمن حول نيته بتجميد واقالة 100 من موظفي البلدية، ووقع الاختيار علي كاحد هؤلاء الاشخاص، ومنذ ذلك الحين لا اتقاضى راتبا وانا موجود في عطلة دون راتب، ان ما فعله المؤتمن غير قانوني ومع هذا فان وزارة الداخلية كانت على علم بالموضوع عند قيامه به، بشكل عام بعد شهر سينهي المؤتمن عمله في بلدية الطيبة بعد انتهاء فترة تعيينه، وحسب علمي وقتها ساعود لمزاولة وظيفتي كما في السابق.”

من جهته، موقع “الطيبة نت”، يعد زواره بانه سيقوم بمتابعة الموضوع، وسنقوم باستشارة قانونية حول القضية فور وصول رد مكتب مراقب الدولة بشكل مفصل، اذ لا يمكن السكوت او التعتيم على موضوع مفصلي كهذا.