ردود فعل جميع الاطراف على انهاء عمل المؤتمن من بلدية الطيبة

تسود مدينة الطيبة حالة من التفاؤل الحذر والترقب بعد قرار قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب – يافا ايتان اورنشتاين، اول امس الاثنين، بالاستجابة لمطالب الاطراف بإنهاء مرحلة تجميد الاجراءات التي تعرضت لها البلدية مع حل مجلسها البلدية في العام 2007 وتعيين لجنة معينة على شؤونها.

مرحلة تجميد الاجراءات، هي خطوة اتبعتها المحكمة نفسها عن طريق القاضية فاردا الشيخ، وهي تعيين المؤتمن افنير كوهين لجدولة ديون البلدية ومن ثم ايجاد معادلة لسدها وإخراج البلدية من المأزق المالي التي عاشته منذ سنوات طويلة، حيث بدأت هذه المرحلة في شهر 10.2007.

الجلسة حضرها محاميان من الطيبة فقط: شاكر بلعوم واحمد ظاهر حاج يحيى وشعاع منصور مصاروة

ويفيد مراسلنا، ان جلسة اول امس بالمحكمة حضرها كل من: المؤتمن افنير كوهين ومن مكتبه مسؤول ملف الطيبة عيدو عينات والعاد عفاري.

والمحامية كيرين يوست التي تمثل وزارة الداخلية (النيابة العامة للشؤون المدينة)، وايضا مسؤول دائرة السلطات المحلية مردخاي كوهين، ومحامي مكتب حارس الاملاك من قبل وزارة القضاء ابن سفير.

وعن بلدية الطيبة المحاسب المرافق في بلدية الطيبة كوبي جينسبورج.

وثلاثة محامين عن المدينيين هم دان شفرير ، جادي راينجولد، عيدان بار وماركوس كوهين، ومن مدينة الطيبة فقط المحاميان شاكر بلعوم واحمد ظاهر حاج يحيى اللذان قالا في الجلسة قبل النطق بالحكم “نحن نمثل اناس مديينين على البلدية وهم موظفين ومزودين وهم مدينيين عاديين. اقتراح التسوية كان بإتفاق ومحدد بوقت حتى 80 يوم. هناك اهمية للتأخير”.

وزارة الداخلية:” نطالب المحكمة – كما جميع الاطراف- بإنهاء عمل المؤتمن”

بدأت الجلسة كما يظهر في محضرها المرفق بالصور، بحديث مندوبة وزارة الداخلية المحامية يوست، التي قالت:” تم المصادقة على التسوية من قبل المؤتمن الذي يمثل البلدية والمدينيين في شهر 3.2013، وتم الاتفاق على تمويل التسوية في شهر 5.2013، تبقت ديون البلدية على سلطة المياه، وحول هذا الموضوع فاننا سنتفق قريبا مع وزارة المالية من اجل سد هذا الدين، بالنسبة للعجز المالي فان بلدية الطيبة تعاني من عجز يصل الى 11 مليون شيقل، لا نريد حاليا الدخول بتفاصيل هذا العجز ومن المسؤول عنه ومسبباته، لكننا نطالب المؤتمن بمنحنا ميزانية البلدية التي يملكها والتي تصل الى 28 مليون شيقل، ونطالب المحكمة بإنهاء عمل المؤتمن كما تطالب جميع الاطراف”.

الداخلية ترفض طلب المؤتمن سداد دين سلطة المياه: نحن سنقوم بذلك.. المهم ان ترحل!

وهنا رد عليها المؤتمن قائلا:” في البداية انا كنت اول من طلب إنهاء عملي، وبالنسبة للميزانية التي املكها ليست 28 مليون شيقل بل هي 17 مليون، وسأقوم بتخصيصها لسداد ديون البلدية لسلطة المياه، هناك عدة دعاوى ضد البلدية قام بها عدة اطراف يدعون بان البلدية مديونة لهم، ويطالبون باموالهم، حتى الان يم يتم البت او معالجة هذه القضايا، ولهذا فاننا اتعهد للمحكمة ان اقوم بإعداد تقرير مفصل حول هذه الحالات العالقة مع تدوين الوقت الذي احتاجه لهذا الامر”.

وزارة الداخلية للمؤتمن:” لن ترى التقارير المالية في بلدية الطيبة اثناء عملك فيها”

وهنا اعترضت وزارة الداخلية على حديث المؤتمن فقالت:” لا يوجد حاجة لتقوم انت بسداد دين بلدية الطيبة لسلطة المياه، المطلوب منك انهاء عملك فورا، اعطنا ميزانية البلدية ونحن سنعالج دين المياه، وسنقوم بتعيين محاسب خارجي ليفحص التقارير المالية لبلدية الطيبة بشكل سنوي”، فطلب المؤتمن ان يطّلع على هذه التقارير قبل تقديمها لوزارة الداخلية فرفضت محامية الوزارة.

القاضي في قراره:” المحكمة ترحب بتفاهمات الاطراف لإنهاء عمل المؤتمن”

وجاء في قرار القاضي في ختام الجلسة “انه تم الاتفاق على اقتراح المحكمة حسب اقوال الاطراف في الجلسة، وفقا للتسوية واتفاق تمويله من شهر 5.2013، المحكمة ترحب الاطراف التي وصلت لتفاهمات”.
وأضاف القاضي في قراره:” على المؤتمن ان يقوم بتقديم التقارير عن الاطراف التي تدعي ان البلدية مديونة لها كما تعهد خلال خلال حديثه، وعليه ايضا ان يحول الاموال التي من المقرر ان تصل خزينة التسوية التي يحتفظ بها في يوم 12.11.2013 وعليه ان يخبر المحكمة بذلك”.

الحركة العربية للتغيير:” حقبة المؤتمن بالطيبة هي حقبة سوداء”

وفي سياق آخر عبرت الحركة العربية للتغيير عن رضاها التام لقرار المحكمة انهاء عمل المؤتمن افنير كوهين في الطيبة.

وقال بيان لفرع الحركة في الطيبة “ان هذه الحقبة كانت حقبة سوداء” مؤكدة “ان الطيبة عاقدة العزم على ادارة نفسها بنفسها وبشكل حر وديمقراطي بعيدا عن التعيينات والاملاءات”.

واشاد البيان بـ “موقف الجمهور الطيباوي الرافض للمؤتمن وبالاخوة المحاميين احمد حاج يحيى وشاكر بلعوم، الذين واكبوا عمل المحكمة وترافعوا ضد المؤتمن امام هيئة المحكمة بعيدا عن الاضواء”.

كما واشاد البيان بـ “الموقف العنيد والمثابر لعضو الكنيست د.احمد الطيبي في الكنيست وخارجها ضد المؤتمن، من خلال كشف اخفاقاته ومستحقاته المالية الباهظة وغيرها”.

المحامي شاكر بلعوم:” القرار ايجابي.. توقيته غير مناسب”

من جانبه قال المحامي شاكر بلعوم الذي حضر المحكمة في حديثه لمراسلنا:” نرى بهذا القرار انه قرار ايجابي ولكنه اتى بالوقت الخاطئ للاسف، فبلدية الطيبة تعيش بوضع صعب في هذا التوقيت بالذات، ولذلك لعدة اسباب، اولها هو انها تعيش في عجز مالي يصل الى حوالي 11 مليون شيقل، والثاني هو دينها لسلطة المياه بحوالي 50 مليون شيقل، وهناك ايضا قرض للبلدية اخذته من اجل التسوية من بنك السلطات المحلية التابع للدولة (ديكسيا) قيمته حوالي 65 مليون شيقل”.

” هل هذه كانت العصا السحرية للداخلية لإنقاذ الطيبة؟”

وأضاف:” كنت احبذ ان ينهي المؤتمن عمله وقد انهى كل هذه الديون، فلا يمكننا تجاهل ان البلدية ما زالت تملك ميزانية غير متوازنة، وهذا الثقل ستحمله الوزارة البلدية لنا بعد رحيل اللجنة المعينة وإجراء انتخابات، ولذلك يحق لي ان اتساءل، انه وبحال كانت هذه المعادلة هي العصا السحرية لدى وزارة الداخلية لإنقاذ الطيبة، فلماذا قاموا بإقالة المجلس البلدي وحله في العام 2007؟”.

” بلدية الطيبة دخلت تجميد الاجراءات في العام 1999 و2007 ومن غير المؤكد الا تدخله مرة اخرى”

وعن مستقبل بلدية الطيبة في ظل هذه الوقائع قال:” قلتها في السابق ولا اخشى من ترديدها الان، انه لن يكون هناك أي بشائر تدل على الخير الا بوحدة اهل الطيبة على كل المستويات وخصوصا القضائي، بالنسبة لدفع مستحقات الموظفين فان المؤتمن اخبرني خلال الجلسة انه سيقوم بدفها بشكل فوري، والسؤال الذي يجب ان يطرح الان، هل سيقوم المؤتمن بطلب مقابل مالي آخر (غير راتبه الشهري الذي يصل 250 الف شيقل) عن التسوية التي قام بها وايضا عن التقارير الذي قال انه سيقوم بتقديمها للمحكمة؟، مع العلم انني اشير لأمر مهم، وهو ان بلدية الطيبة مرت بمرحلة تجميد إجراءات في العام 1999، ودخلته مرة اخرى في العام 2007، وليس من المضمون ان تدخله مرة اخرى في السنوات المقبلة بسبب تصرف وزارة الداخلية والمؤتمن”.

” التماس الموظفين للعليا… عديم الفائدة ولا داعي له”

وإنتقد المحامي شاكر بلعوم الالتماس الذي قدمته لجنة الموظفين الى محكمة العدل العليا مؤخرا فقال:” حسب رايي هذا لا داعي له، وهو امر زائد، لانه لا يوجد له أي تأثير، فجميعنا كنا نعلم ان الجلسة المصيرية هي التي كانت اول امس، لاننا كنا نريد امرين، الاول هو انهاء تجميد الاجراءات، والثانية اخذ مدة زمنية محددة من قبل المحكمة بالنسبة لدفع اجور الموظفين، وهذا ما حصلنا عليه في المحكمة اول امس، وبالتالي فان الالتماس للعليا لم يكن له أي فائدة للاسف”.

المحامي احمد ظاهر حاج يحيى:” كنا نتوقع رحيل المؤتمن في هذه الجلسة”

اما المحامي احمد ظاهر حاج يحيى فقال في حديثه لمراسلنا:” كنا نتوقع ان تقوم المحكمة بإنهاء الاجراءات، لانه تم طرح هذا الموضوع عدة مرات في السابق، كان لا بد إنهاء عمل المؤتمن بعد تظافر كل الجهود في الطيبة من اجل هذا الامر، نذكر من هذه الجهود د.احمد الطيبي الذي يتحدث كثيرا عن اجر المؤتمن في قاعة الكنيست امام اعضاء الكنيست، وايضا المربي يوسف شاهين حاج يحيى ونضالاته، الى جانب اللجنة الشعبية، كل هذا اثر على موقف وزارة الداخلية، علما ان هذه ليست المرة الاولى التي تقوم وزارة الداخلية بتقديم طلب للمحكمة بإنهاء عمل المؤتمن، الذي سبب عرقلة اخراج التسوية الى النور بسبب ديون البلدية والعجز المالي”.

” الرابح الوحيد من التسوية هي وزارة الداخلية”

وأردف قائلا:” الرابح الوحيد من عميلة التسوية هي وزارة الداخلية، لانه وعندما نقوم بالحديث عن التسوية التي تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون شيقل، فإنها نصفها أي ما يقارب الـ65 مليون شيقل، ستعاد للدولة عبر بنك السلطات المحلية ديكسيا، لان البلدية اخذتها كقرض طويل الامد، وزارة الداخلية في الحقيقة لم تدفع اكثر من نصف التسوية، باقي الاموال التي تدفعها الداخلية هي بالواقع اموال بلدية الطيبة، التي ستأخذ على عاتقها قرض بقيمة 65 مليون كما قلت، واكبر دليل على ذلك انه لم تكن ميزانية البلدية موازنة ولو لسنة واحدة في المدة التي قامت وزارة الداخلية بإدارة البلدية”.

اريك ابرامي:” يجب ايصال الطيبة لبر الامان ليديرها ابنائها كما تستحق”

رئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبة اريك ابرامي عقب على قرار المحكمة فقال:” اخيرا وبعد طول إنتظار تم القيام بالعدل والحق للطيبة واهلها، هذه مرحلة واحدة في اتجاه ان تدار بلدية الطيبة بشكل ذاتي، من هذه اللحظة سآخذ على عاتقي مسؤولية كبيرة بالجانب المالي، الى جانب المسؤوليات الكبيرة الاخرى التي احملها على عاتقي، مثل الجانب الاداري والجانب التنظيمي في بلدية الطيبة”.
وأكد قائلا:” ارى انه من الواجب ايصال الطيبة الى شاطئ الامان، لكي تكون في النهاية قادرة على ادارة بلديتها بنفسها كما تستحق”.

” وزارة الداخلية وعدتنا استلام ميزانية البلدية من المؤتمن بدون ديون او عجز”

اما بالنسبة لكيفية تعامله مع العجز المالي للبلدية الذي يصل الى 11 مليون شيقل، وايضا ديون سلطة المياه التي تبلغ حوالي 50 مليون شيقل قال:” في هذه المرحلة الديون ليست كبيرة ما اذا قورنت بالديون ما قبل التسوية، الديون التي تحدثت عنها ستعالج من قبلنا امام وزارة الداخلية، التي كما وعدتنا ان نستلم الجانب المالي للبلدية من المؤتمن بميزانية موازنة”.

” المؤتمن سيدفع مستحقات الموظفين حين يستلمها بشكل فوري…”

ووضح قائلا:” اقصد ان الديون على ما يبدو ستمول او ستشطب، وفي اعقاب ذلك فاننا كما وعدتنا وزارة الداخلية سنستلم ميزانية البلدية وهي متوازنة، نرى ان هناك حلول لكل الديون المتبقية على البلدية، علما ان المؤتمن ابلغني انه سيقوم بدفع مستحقات الموظفين بشكل فوري، بالوقت الذي يستلم ميزانية التسوية من وزارة الداخلية”.

وزارة الداخلية:” رصدنا 68 مليون شيقل لخزينة البلدية وعملنا جاهدين لإنهاء عمل المؤتمن”

من وزارة الداخلية وصلنا التعقيب التالي:” وزارة الداخلية قدمت للطيبة ميزانية تبلغ حوالي 68 مليون شيقل، وفي هذه الفترة سنقوم بإعداد خطة وطنية خماسية للنهوض بالطيبة واخراجها وانقاذها من موضوع، بالتعاون مع الحكومة، وسيكون هذا بموازاة خطة الاشفاء التي من المتوقع ان تنتهي في غضون سنتين على الاقل، المؤتمن كان يشكل عائقا بالنسبة لنا، وعملنا جاهدين من أجل إنهاء عمله وتمهيد الطريق لصفحة جديدة للطيبة وبلديتها”.

المحامي شعاع منصور مصاروة للداخلية والمؤتمن:” كيف للبلدية ان تدخل لعجز مالي وهي في مرحلة تجميد الاجراءات؟”

المحامي شعاع منصور مصاروة قال انه “ابدى استغرابه في حديثه مع المؤتمن كيف وصلت البلدية بعد ست سنوات من تجميد الاجراءات لعجز مالي، وما هو دور وزارة الداخلية بهذا الامر” موجها رسالته لمردخاي كوهين قائلا “كم من السنوات تحتاجون لإشفاء الطيبة؟؟ الم تكفيكم ست سنوات لذلك؟”.