السيد ايمن حاج يحيى، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وسكرتير الحركة الوطنية الاسيرة في الداخل الفلسطيني 48 (الرابطة)، في حوار مفتوح مع موقع “الطيبة نت”، عن ابرز الملفات التي يعالجها على الصعيد المحلي والقطري، وعن وجهة نظره من دور الاحزاب وانتقادها…
لمشاهدة المقابلة كاملة شاهد الفيديو أعلاه..
التجمع بالسلطات المحلية:” على عكس الحركات السياسية الاخرى، حافظنا على قوتنا وتقدمنا على صعيدي الرئاسة والعضوية”
وبصفته مركز ملف انتخابات السلطات المحلية بشكل قطري في التجمع، عقّب على النتائج في الانتخابات الاخيرة قائلا:” صحيح ان المنظر العام للنتائج يشير الى ان التحالفات التي اتت على اساس عائلي نجحت، لكنني اريد ان اعقب على هذا الموضوع من منظار التجمع الوطني الديمقراطي، الذي في الحقيقة، وحسب ما قيمناه، بالأخذ بعين الاعتبار المقارنة مع نتائجنا في الدورات السابقة، فإننا حققنا نجاحات، واريد ان اتكلم بالأرقام والمعطيات، في الدورة السابقة نجحت تحالفاتنا، او مرشحينا او حتى دعمناه في بلدين هما سخنين والطيرة فقط، اما في هذه الدورة فإننا حافظنا على قوتنا في الطيرة وسخنين، بل ونجحنا ايضا في ثلاث بلدات اخرى هي: عرابة، شفاعمرو وام الفحم، اما على صعيد العضوية، فقد كنا بالدورة السابقة ممثلين في 24 سلطة محلية، في هذه الدورة حافظنا على الـ24 موقع بل ونجحنا في 8 مجالس اخرى وهذا يعتبر تقدم”.
وأضاف:” شخصيا لا اخفي انه كانت لنا خيبات امل في بعض الفروع الكبيرة كالناصرة وكفر كنا، لكننا لم نتلق ضربات بالمفهوم كالقطري كالجبهة والحركة الاسلامية مع كل اسف”.
ملف الاسرى:”حققنا ما نصبو اليه من السلطة الفلسطينية، ولا نثق بالجانب الاسرائيلي”
اما حول اخر التطورات بقضية الاسرى، بصفته سكرتير الحركة الوطنية الاسيرة في الداخل الفلسطيني (48) الرابطة، قال:” بكل ما يتعلق بصفقات اطلاق سراح الاسرى، نحن في الرابطة وضعنا نصب اعيينا تحقيق مكتسبين ونجحنا بهما، بدليل ان سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن اخبرنا بجلستنا معه، بموقفه بل واكد على ذلك في تصريحاته، الاول هو ان السلطة لن تميز بين اسرى الداخل واسرى الضفة وغزة بمعنى اخر انها ستتبنى اسرى الداخل وتعبرهم جزء لا يتجزأ من اسراها، والامر الاخر هو انه شمل اسرى الداخل بكل صفقة اطلاق سراح للأسرى في المستقبل، علما ان ابو مازن اخبرنا هذه الامور بناء على التفاهمات التي وصل اليها مع الجانبين الاسرائيلي والامريكي، مع تشديده الى ان أي خرق لاي بند في الاتفاقية سيفشل الصفقة كلها، نحن لا نثق بالجانب الاسرائيلي في اعقاب عدم ايفاءه بالمواثيق في السابق، ولذلك فاننا على اتصال دائم مع منظمة التحرير من اجل التشديد عليها بعدم تغيير مواقفها والاطلاع على التطورات الاخيرة في هذه القضية”.
وتابع قائلاً:” في هذه الصفقة يتم تحرير حوالي 104 اسرى، سيكون منهم 14 اسيرا من عرب الداخل، حتى الان تم تنفيذ دفعتين من الصفقة من اصل 4 دفعات، وكما هو متفق فان الـ14 اسيرا من الداخل، والذين قضوا ربع قرن في سجون الاحتلال سيرون النور في الدفعة الاخيرة، نحن لن نثق من تحريرهم الا حين نراهم بين احضان عائلاتهم وذلك لأننا لا نثق بالإسرائيليين، واريد ان انوه الى امر وهو ان تعاملنا مع السلطة الفلسطينية يبقى دائما ضمن اطار العمل الوطني ولا يأخذ اي مسار حزبي”.
عن الطيبة:” الحراك الذي تعيشه الطيبة ليس بالحراك الشعبي بالمفهوم الصحيح…”
وردا على سؤال لمراسلنا حول ملف الطيبة الشائك، قال:” اولا دعنا نؤكد على امر بديهي وهو ان اللجنة المعينة لم تعين امس، بل هي في الطيبة منذ 7 سنوات، التجمع وباقي الرفاق في باقي الاحزاب اعلنوا نضالهم منذ اليوم الاول لتعيين اللجنة المعينة لانهم رفضوها، واذكر تماما كيف قام الشاباك باستدعائي سويا مع سكرتير الفرع محمد حاج يحيى للتحقيق بسبب نشاطاتنا ضد اللجنة المعينة، الحراك الشعبي الذي نراه اليوم هو ليس بشيء جديد، فخلال السبع سنوات كان المزاج الشعبي يتقلب بخصوص اللجنة المعينة، ما يحصل في الطيبة الان هو ليس حراك شعبي بالمفهوم الصحيح، بل يمكن تعريفه انه نشاط من فئة معينة رأت انها تريد ان تقاوم اللجنة المعينة وهذا شأنهم، انا لا اتدخل بهم، ولذلك فإنني لا اريد ان اتطرق لهم، واريد ان اتكلم فقط عن القوى السياسية في اللجنة الشعبية التي اعملها بها من خلال التجمع”.
” بكل صراحة: خسرنا المعركة قضائيا، برلمانيا ووزاريا..”
واستطرد قائلا:” ناهضنا اللجنة المعينة على مدار سنوات ونحن مستمرون بذلك، وانا لا اخفي عليك اننا خسرنا المعركة بكل صراحة، فعلى المستوى القضائي هناك قرار لمحكمة العدل العليا، وعلى المستوى البرلماني هناك قرار في لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية في الكنيست، وايضا على المستوى الوزاري حيث يوجد قرار لوزير الداخلية جدعون ساعر، وكل هذه المستويات ضد اجراء انتخابات بالطيبة أي ضد رحيل اللجنة المعينة على الاقل في العامين القادمين”.
” خسارتنا لا تعني الاستسلام وسنلاحق المؤتمن قضائيا”
وأكد قائلا:” هذا بالطبع لا يعني الاستسلام، لكننا سنقاوم اللجنة المعينة هذه المرة في عملها حتى لا تكون وبالا على الطيبة كما حدث في قضية المؤتمن، اذ اننا سنلاحق المؤتمن قانونيا، ونعيد مطلبنا السابق بضرورة تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة، لن نسامح من اوصل الطيبة الى هذه الحال”.
” ننتظر تنفيذ التسوية ومن ثم سيكون لبرامي مفاجئات..”
وأشار قائلاً:” ليس بالضرورة ان تكون رؤية التجمع باي قضية كانت كما يراها البعض، ستكون هناك نشاطات احتجاجية على اللجنة المعينة لكن التوقيت سنختاره نحن بما يتلاءم مع مصلحة الطيبة، كانت لنا مصلحة من الانتظار بضعة اسابيع الى حين تنفيذ التسوية ما بين البلدية (المؤتمن) والموظفين والمدينيين”.
” اذا اصر برامي بالتصرف كضابط جيش سيدرك حينها ان التجمع لديه الخبرة بالتعامل مع ضباط الجيش!”
وتابع قائلاً:” قلنا في السابق اننا لن نستقبله بالورود ونحن ما زلنا عند وعدنا، وسيكون له مفاجئات عديدة اذا اصر التصرف كضابط جيش، سيدرك حينها ان التجمع هم من لديهم الخبرة بالتعامل مع ضباط الجيش وكيف يروضونهم، والايام ستثبت ذلك، نحن نتابع ملفات الطيبة ونسعى لحلها لكن بعيدا عن الاضواء والاعلام، على سبيل المثال.. قبل فترة قمنا بحل مشكلة مستعصية بعد تعنت البلدية من اغلاق بعض الروضات لأسباب تتعلق بالأمان، وبعد تدخلنا وبالتعاون مع لجان اولياء امور الطلاب قمنا بحل المشكلة، وهذه القضية هي من عشرات القضايا، يوميا نحن في مكتب التجمع نستقبل الاهالي ونحاول حل مشاكلهم، وهذه فرصة لكي نوجه رسالتنا للأهالي الذين يواجهون مشاكل ان يتوجهوا لنا لنساعد وسنكون عند حسن ظنهم دائما”.
” الطيبة نموذج خاص ومختلف عن البلدات العربية الاخرى التي تعيش تناحر بين الاحزاب السياسية..”
ومضى يقول:” على الرغم من هذا كله، الا اننا في الطيبة نجحنا ببعض الامور التي ربما غير متوفرة في الكثير من البلدات العربية، وهو ما توصلناه اليه بالتعاون مع باقي الاطراف، وهذا يجب ان يراه المواطن بعين الايجابية، فالبلدات العربية تعيش وللأسف حالة تناحر بين الاحزاب السياسية، وقلما نجد في البلدات العربية حالة انسجام وتوافق بين الاحزاب، في الطيبة في نموذج خاص، وهي حالة من الرقي والاتفاق بين الاحزاب برغم الاختلافات السياسية الشرعية بينهم، حيث ان هذا الامر اقتضى تضحية وجهد من الجميع، وهو ما خول الجميع العمل بشكل وحدوي، على الرغم من اننا مررنا بفترة صعبة مثل انتخابات الكنيست وايضا السلطات المحلية وبعض المواقف التي كان هناك ضرورة للتنافس وهذا شرعي، جيد ومحفز للعمل لكن كل هذه الملفات اديرت بشكل حضاري، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على رقي كوادر هذه الاحزاب”.
” اللجنة المعينة تقوم بالأمور السطحية لتقنع الناس انها ليست بالخطر كما نقول عنها..”
وعرج ايمن حاج يحيى للحديث عن دور الاحزاب بشكل عام فقال:” بحكم طبيعة عملي القطري في التجمع، اعرف الكثير من البلدات التي لا تتواجد بها احزاب سياسية، وبكل صراحة اقول، ان الوضع بتلك البلدات اسوء بكثير من تلك البلدات التي تتواجد بها الاحزاب، فوجود الاحزاب في أي بلدة كانت، مع قاعدة شعبية مثل الكوادر وغيره امر جيد، بالطيبة على سبيل المثال… وجود الاحزاب خفف الضرر بنسبة عالية، ولولا وجود الاحزاب، لما قامت اللجنة المعينة والوزارات بالعديد من الامور التي فعلتها، فالوزارات تقوم احيانا بترقيع الشوارع وغيرها من الامور السطحية لهدف واحد ووحيد، وهو ان تقنع الناس بانها ليست بالخطر كما يصور ذلك الاحزاب، وهناك بصمة كبيرة تتركها الاحزاب على كل ملف ساخن بالطيبة مثل هدم البيوت او محاولة الاستيلاء على الاراضي بطرق ملتوية وايضا قضية التعليم مثل هدم البناية القديمة ثانوية عتيد، كل هذه الملفات عولجت من قبل الاحزاب ضمن اللجنة الشعبية ، صحيح ان بعض الاجسام المستقلة وغير المحزبة ساهمت بالنضال، لكن تبقى الاحزاب هي العامود الفقري لكل نضال بالطيبة، والحمد لله اننا حققنا بها مكتسبات، صحيح انه ليس كما نريد، لكن الضرر كان اقل”.
” كوادر الاحزاب تضحي من وقتها وجيبها ويجب تشجيعها لا النيل منها”
واعلن قائلا:” هناك انتقادات بنّاءة يمكنني تقبلها، وهي ان على الاحزاب بالطيبة ان تنجّع عملها اكثر وان تتواصل مع الشارع اكثر، لكن ليس ان نصل لدرجة نتمنى عدم وجود الاحزاب الوطنية والسياسية، وهو بالضبط ما تريده السلطة، واحدى طرق النيل من الاحزاب هو التشكيك بها، واريد ان اوضح كلمة عن الاحزاب وكوادرها، وهي ان كل ناشط في حزب –على الاقل لدينا في التجمع- يقوم بدفع من جيبه الخاص بشكل شهري لتمويل نشاطه الحزبي، بمعنى اننا لا نتقاضى أي مرتب مالي، على العكس نحن نضحي من اموالنا ووقتنا، بل وفي بعض الاحيان نتعرض للملاحقة والمضايقة، فنريد ان نقول للجميع انه وبحال لم ترد ان تشجعنا، فعليك الا تعيقهم، مع انني المسن التشجيع والدعم المعنوي من غالبية اهلنا في الطيبة، والدليل على صحة كلامي هو ان الناس تتخذنا كعناوين وتتوجه لنا لحل مشاكلها”.
” الاحزاب اخذت دور البلدية على المستوى الاجتماعي وعبئت الفراغ “
وارسل قائلا:” اللجنة المعينة هي ليست مشكلة الطيبة الوحيدة، بل هي مشكلة واحدة من عدة مشاكل، مع العلم انها مشكلة عويصة، لاننا نتعامل مع البلدية ليس من منطلق اجتماعي بنظرتنا انها تمثل البلد ووحدته كجسم، مع اننا ننظر لها فقط على العصيد الخدماتي، فالاحزاب مع كل فخر حلت مكان البلدية على الجانب الاجتماعي وعبئت هذا الفراغ الكبير، وانا اميز بين من ينتقد الاحزاب وبين من لا يريد وجودها، وعلى الرغم من ان الاحزاب الصهيونية تتواجد بالطيبة عن طريق نشطاء، الا انه يجب الا تكون لها فروع مع نشاطات بالطيبة”.