الطيبة: موظفو البلدية يستلمون مستحقاتهم بعد عشرات السنوات

موظفو البلدية يستلمون مستحقاتهم من مندوبي مكتب المؤتمن على شؤون بلدية الطيبة، لتنفيذ التسوية وبالتالي شطب ديون البلدية التي تصل الى حوالي 130 مليون شيقل .

يتوافد في هذه اللحظات العشرات من الموظفين يشمل المتقاعدين، على مبنى بلدية الطيبة، وذلك من اجل استلام مستحقاتهم من مندوبي مكتب المؤتمن على شؤون البلدية افنير كوهين، لتنفيذ التسوية وبالتالي شطب ديون البلدية التي تصل الى حوالي 130 مليون شيقل (نصفها دفعتها وزارتي الداخلية والمالية، والنصف الاخر ستدفعه البلدية عبر قرض طويل الامد).

ويفيد مراسلنا ان البلدية كانت مديونة لهؤلاء الموظفين منذ عشرات السنوات، نتيجة لعدم تلقي رواتبهم، حيث قام الموظفون على مدار السنوات بنضال جماهيري وقضائي بالتعاون مع الهتسدروت، الامر الذي نجم عن التسوية التي صادقت عليها المحكمة وسيتم تنفيذها اليوم، بعد اسابيع من انهاء عمل المؤتمن.

بعض الموظفين:” بعض المحامين اخذوا اموالنا من المؤتمن من اجل اخذ نسبة لهم اكثر من تلك التي اتفقنا عليها”

يشار الى ان هناك بعض الموظفين اعربوا عن استيائهم من تصرف بعض المحامين، ممن اوكلوهم بمتابعة قضاياهم،اذ ان جميع المحامين (عدا شعاع منصور مصاروة والمحامي افنير رونين)، ابلغوا المؤتمن بداعي استلامهم لصكات موكليهم من الموظفين ليقوموا بانفسهم بتحويل الصكات للموظفين.

وقال بعض الموظفين في حديثهم لمراسلنا:” ان المحامين قاموا بهذه الطريقة من اجل اخذ نسبة تتعدى الـ3% من المبالغ المسجلة في الشكات، وهي نسبة اكثر من تلك النسبة التي اتفق الموظفين مع المؤتمن لاخذها، ونحن الان نعاني من هذه القضية”.

لجنة الموظفين:” نحن نتدخل بين الموظف والبلدية مشغلته فقط…”

وقالت نسرين حاج يحيى رئيسة لجنة الموظفين في البلدية “أن لجنة الموظفين لا يمكنها ان تتدخل بامور داخلية بين الموظف ومحاميه، لانها لا تعرف على ما اذا اتفقوا، الى جانب ان اللجنة تتدخل حسب صلاحياتها فقط بين الموظفين والمشغل وهي البلدية، بناء على تعاون الهستدروت”.

” على الموظفين الذين اخذوا قرض من الهستدروت التوصل لحل مع محامي الهستدروت اليوم”

وأضافت:” على الموظفين الذين اخذوا قرض من “الهستدروت” في العام 2007 التواجد اليوم في مبنى البلدية لانهاء هذه الاجراءات، تمهيدا لدفعها لمحامي الهستدروت ساهر مشيعل، ويمكنهم الدفع عبر ثلاث طرق، الاولى بشكل نقدي، الثاني عبر 4 صكات متساوية الثمن عبر اقساط تبدأ من الشهر الجاري وحتى الثاني من العام القادم (2 فبراير 2014)”.

” نبارك للموظفين بهذه المناسبة…”

وتابعت قائلةً:” في هذه المناسبة ابارك للموظفين والموظفات بهذه المناسبة، بعد عناء وتعب وجهد سنوات طويلة، وبهذه الخطوة فاننا ننهي صفحة سوداء ونكون بذلك قد تعلمنا الكثير من العبر ولن نسمح بتكرار مثل هذا الامر بالمستقبل، عن طريق التكاتف والوحدة لمنع أي مساس بحقوقنا”.

” على وزارة الداخلية منع أي انهيار مادي مستقبلي للبلدية…”

ومضى يقول:” وزارة الداخلية هي التي ادارات البلدية منذ الـ2007، وعينت العديد من الرؤساء على مدار 7 سنوات، وعليهم اخذ المسؤولية التامة على اداء اللجنة المعينة بحيث يمنع كوارث وانهيارات مادية مستقبلية في البلدية كما حدث في السنوات السابقة”.