قلنسوة: تعيين نواب والقائم باعمال البلدية باغلبية الاعضاء

بلدية قلنسوة تعقد جلسة اولى مساء امس الاربعاء ، لتعيين نواب الرئيس والقائم بالأعمال وذلك بحضور اغلبية الاعضاء والمستشار القانوني ومراقب البلدية .

عقدت بلدية قلنسوة مساء امس الاربعاء ، جلسة اولى لتعيين نواب الرئيس والقائم بالأعمال وذلك بحضور اغلبية الاعضاء والمستشار القانوني المحامي وائل رابي ومراقب البلدية محمود رابوص

بدأت الجلسة بكلمة رئيس البلدية الذي اشار في حديثه الى ان جلسة المصادقة على الميزانية قد تم تأجيلها حتى يتم دراسة وضع البلدية المالي عن طريق محاسب البلدية والمحاسب المرافق من قبل وزارة الداخلية. ثم طلب رئيس البلدية التصويت على نواب البلدية والقائم باعمال، حيث حصل على منصب نائب رئيس البلدية كل من عبد العزيز متاني ورائد خشب، فيما حصل مصطفى ناطور على منصب القائم باعمال الرئيس، بموافقة تسعة وهم عبد الباسط سلامة، يوسف تكروري، ابراهيم قاضي، مصطفى عارف سلامة، مصطفى محمود سلامة، ياسر عودة، عبد العزيز متاني، رائد خشب، مصطفى ناطور.

اما اعضاء البلدية الذي لم يصوتوا لنواب الرئيس والقائم بالأعمال هم عبد الكريم جمل وبوسف مخلوف، فيما امتنع عن التصويت عضو البلدية عبد الرازق عذبة، وتغيب عن الجلسة عضوي البلدية عصام تايه ومازن خديجة.

وجدير بالذكر ان عضو البلدية عبد الكريم جمل من المعارضة تحدث في الجلسة وادعى قائلا:” اعتقد ان هذه الجلسة غير قانونية، بسبب انه لم يتم تحديد جلسة لميزانية البلدية، كما انه لا بد من اشراك محاسب البلدية في مثل هذه الجلسات للاطلاع على ما يجري وفقا لتعليمات مدير عام وزارة الداخلية”.

وبعد ان انهى جمل حديثه قال رئيس البلدية:” عندما كان عبد الكريم جمل قائم بأعمال  للبلدية خصص هو والمحاسب المرافق للبلدية ومحاسب البلدية ميزانية لمدير عام البلدية بقيمة ما يقارب نصف مليون شيقل، على الرغم من الصعوبات التي الت اليها البلدية في وقتها، وبدون ان يراعوا الوضع المالي للبلدية”.

ثم قال:” عندما تم التصويت على استمرارية عمل عبد الكريم جمل لمنصب رئيس البلدية قبل موعد الانتخابات، كنت اول من صوت لصالحه، ولم امتنع عن التصويت من اجل خدمة المصلحة العامة، لذلك فمن حق كل شخص يعمل في البلدية ويجتهد ان يحصل على معاش لإعالة عائلته، اذ لا يمكن ان نقبل تشغيل اشخاص بدون مقابل، وهذا على الاقل من الناحية الانسانية”. ثم تحدث المستشار القانوني للبلدية وائل رابي واكد على ان جلسة البلدية قانونية، كونها لم تحدد حجم المعاشات التي سيحصل عليها النواب والقائم بأعمال الرئيس.