المحامي قيس ناصر: اللجنة اللوائية تستهتر بحقوق المواطنين في مدينة الطيبة

المحامي قيس ناصر يقول ان اللجنة اللوائية في الرملة كانت نشرت قبل نحو سنتين المخطط الهيكلي لمدينة الطيبة مجددا لاعتراضات الجمهور وذلك حسب بند 106 لقانون التنظيم والبناء وكانت بلدية الطيبة والسكان قدموا في حينه اعتراضات على المخطط الهيكلي بصيغته الاخيرة، ومنذ ذلك الحين لم تعقد اللجنة اللوائية جلسة للاستماع للاعتراضات.

تشهد مدينتا الطيبة وقلنسوة حالة من الغضب الشديد والسخط في اعقاب ما صرح به المحامي قيس يوسف ناصر، الموكل بالدفاع عن اصحاب المنازل المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة والواقعة تحت نفوذ مدينة الطيبة، اثر اكتشافه بان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة كانت اجتمعت يوم 2.3.14 لبحث الاعتراضات التي قدمها اهالي مدينة الطيبة على المخطط الهيكلي للمدينة رقم 3400 واتخذت قرارا بشأن الاعتراضات وذلك دون عقد جلسة للاستماع لاصحاب الاعتراضات ودون علمهم.

هذا وبعد اكتشافه لهذا القرار الذي لم ينشر بعد، ارسل المحامي قيس ناصر رسالة عاجلة الى السيدة روت يوسف رئيس اللجنة اللوائية في الرملة وطالبها بابطال القرار وعقد جلسة للاستماع لاعتراضات السكان.

ويشرح المحامي قيس ناصر الموضوع بقوله: “اللجنة اللوائية في الرملة كانت نشرت قبل نحو سنتين المخطط الهيكلي لمدينة الطيبة مجددا لاعتراضات الجمهور وذلك حسب بند 106 لقانون التنظيم والبناء وكانت بلدية الطيبة والسكان قدموا في حينه اعتراضات على المخطط الهيكلي بصيغته الاخيرة، ومنذ ذلك الحين لم تعقد اللجنة اللوائية جلسة للاستماع للاعتراضات.

في اطار الاستئناف الذي قدمته مؤخرا للمحكمة المركزية ضد مطلب اللجنة اللوائية في الرملة اغلاق بيوت عائلة نضال واشرف ابو علي وسليم ابو حجاج وعبد الرحمن خطيب في مدينة الطيبة والتي استطعنا تجميد اوامر الهدم بحقها، قدمت اللجنة اللوائية ردا للمحكمة وقد تبين منه انه وبدون علم السكان في مدينة الطيبة كانت اللجنة اللوائية عقدت يوم 2.3.14 جلسة لبحث الاعتراضات التي قدمتها بلدية الطيبة وسكان مدينة الطيبة وانها اتخذت قرارا بالاعتراضات، مع ان اللجنة اللوائية لم تدع المعترضين لجلسة لاستماع اعتراضاتهم ونقاشها.

اللجنة اللوائية ارفقت لرها للمحكمة تقريرا خطيا بهذا الشأن للمخططة سيفان فركش وهي موظفة اللجنة اللوائية التي تواكب الخارطة الهيكلية لمدينة الطيبة. تصرف اللجنة اللوائية غير قانوني وباطل لانه حسب القانون وحسب قرارات المحاكم لكل معترض الحق في اسماع اعتراضه شفهيا امام لجنة التنظيم والبناء بالاضافة الى الاعتراض الخطي وان لجنة التنظيم والبناء لا يحق لها ان تمنع المواطن من عرض اعتراضه امامها شفهيا بحجة انه قدم اعتراضا خطيا. لهذا ارسلت اليوم للسيدة روت يوسف رئيس اللجنة اللوائية في الرملة وطالبتها بابطال القرار وعقد جلسة للاستماع لاعتراضات السكان. ارى ان اللجنة اللوائية تستهتر بحقوق المواطنين في مدينة الطيبة وتتجاهلهم على نحو غير مسبوق فهي تقرر باعتراضاتهم دون علمهم!”

هذا ويدعو المحامي قيس ناصر كل سكان مدينة الطيبة ممن اعترضوا على الخارطة الهيكلية بالتوجه خطيا لرئيس اللجنة اللوائية في الرملة ومطالبتها بعقد جلسة لاستماع اعتراضاتهم امام اللجنة اللوائية، كما فعل باسم من يمثلهم ممن اعترضوا على الخارطة الهيكلية.