المركزية تستمع الى ادعاء اللوائية بعدم منح تراخيص للمنازل المهددة

المحكمة المركزية تستمع الى ادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء حول اوامر الهدم لثلاثة منازل على الاقل في المرحلة الاولية، التي توجه اصحابها الى المحكمة بهدف تجميد الاوامر، ذلك بعد ان رفضت اللجنة المحلية منحهم رخص بادعاء ان المنطقة، منطقة واد، والخارطه الهيكليه لازالت عالقة.

تستمع المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الاحد، الى ادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء حول اوامر الهدم لثلاث منازل على الاقل في المرحلة الاولية، من بين اربعين منزلا، والتي توجه اصحابها الى المحكمة بهدف تجميد الاوامر، ذلك بعد ان رفضت اللجنة المحلية منحهم رخص بادعاء ان المنطقة، منطقة واد، والخارطه الهيكليه لازالت عالقة.

هذا وسوف تقدم اللجنة اللوائية الى المحكمة اليوم ادعاءاتها حول قرارها بالهدم، ردا على الدفاع الذي تقدم به موكل اصحاب المنازل المحامي قيس ناصر، بان الخارطة لا تزال عالقه منذ اعوام الامر الذي حال دون استصدار تراخيص للمنازل، وفي ظل وجود لجنة معينه في الطيبة وضعت العراقيل امامهم ، ودفعوا غرامات ومبالغ طائلة دون ان يتمكنوا من الحصول على تراخيص.

ويذكر اصحاب المنازل بدأوا  البناء في عام 2005، وحاولوا مرار الحصول على تراخيص في العام 2007 ، الا ان السلطة المحلية واللجنة المعينة حينها حولت ملفاتهم الى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بحجة ان الخارطة الهيكلية لا تزال عالقة، وان المنطقة هي منطقة واد.

من جانبه المحامي قيس ناصر، اتفق مع الشرطة التي ابلغت اصحاب المنازل باخلائها الانتظار حتى اصدار قرار من المحكمة والمنوط بتقديم اللجنة اللوائية ادعاءاتها، ما يعني ان المحكمة سوف تصدر قرارا في الايام القريبه اما بالحصول على تجميد واما بتنفيذ الهدم.