السلطات الاسرائيلية تصادر خلال العام الماضي 28 الف دونم في الضفة الغربية وأعلنتها أراضي دولة، تمهيدا لاستخدامها للبناء الاستيطاني،وعمليات هدم المنازل الفلسطينية والتي يبلغ عددها 500 منزلا.
اظهرت مداولات أجريت في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يوم أمس أن السلطات الاسرائيلية صادرت خلال العام الماضي 28 الف دونم في الضفة الغربية وأعلنتها “أراضي دولة”، تمهيدا لاستخدامها للبناء الاستيطاني، جاء ذلك في تقرير قدمه منسق عمليات الحكومة الإسرائلية في الضفة الغربية، يوآف مردخاي، والذي شمل أيضا عمليات هدم المنازل الفلسطينية والتي بلغ عددها 500 منزلا.
ويتبين من المعطيات التي أوردها مردخاي أمام اللجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية التابعة للجنة الخارجية والأمن، والتي عقدت لبحث “فرض القانون من جانب الإدارة المدنية”، أن سلطات الاحتلال صادرت 28 الف دنما في 40 منطقة استراتيجية، قسم منها بمحاذاة الخط الأخضر ويهدف إلى خلق تواصل استيطاني، كما يتبين أن مستوطنة أرئيل حظيت بحصة الأسد من تلك الأراضي حيث ضم إليها 3476 دونم.
هدم 500 منزل
وفي تقرير لصحيفة “هآرتس” حول المعطيات التي جاءت في تقرير مردخاي، توضح الصحيفة أنه وبالنظر إلى المناطق التي تعرضت للمصادرة يتضح أن 13416 دنما منها تتواجد غرب جدار الفصل العنصري، والباقي شرقه. ومن بينها 22058 في مناطق خاضعة لنفوذ المستوطنات ويعني ذلك استخدامها لتوسيع المستوطنات. ويشير التقرير إلى أن 3748 دونما، ما نسبته 12% من المنطقة المصادرة، تشهد أعمال بناء، ويعني القرار الأخير منحها صبغة قانونية.
وأفاد مردخاي في تقريره بأنه خلال العام الماضي تم هدم 500 منزل فلسطيني في منطقة سي، وقال: “تم رصد حوالي الف وستمئة مبنى غير مرخص شيدها فلسطينيون في مناطق “سي” بالضفة الغربية الخاضعة لسيطرة اسرائيلية كاملة، هدمت نحو خمسمئة فقط من هذه المباني”.
اسرائيل تتصرف كأن منطقة “سي” مخصصة للاستيطان
من جانبها قالت منظمة “حاخامات لحقوق الإنسان” التي أعدت ورقة بحثية حول الأراضي التي تعلن عنها إسرائيل “أراضي دولة”، إن النظر إلى المواقع التي أضيفت لنفو المستوطنات، ولنشاط موظفي الإدارة المدنية منذ بداية عام 2013 حتى اليوم، يستنتج بأنه بالنسبة لحكومة إسرائيل لا يوجد أوسلو، ولا جدار، ولا مفاوضات، لا شيئ”. واأضافت أن “العقلية التي توجه الإدارة المدنية هي أن منطقة “سي” كلها مخصصة للاستيطان”.
إقرار بناء اكثر من 13 ألف وحدة استيطانية خلال فترة المفاوضات
من جانبها قالت حركة السلام الآن، إنه خلال شهور المفاوضات التسعة مع الفلسطينيين، دفعت حكومة نتنياهو بمشاريع لبناء حوالي 13851 وحدة سكنية شرق الخط الأخضر، سواء عن طريق الدفع بمخططات بناؤ أوالإعلان عن مناقصات. واضافت: أعلن في هذه الفترة عن مناقصات لبناء 4868 وحدة سكنية 2248 منها في الضفة و2620 في القدس الشرقية. أما المخططات الحكومية فقد ضمت 8983 وحدة سكنية 6561 في مستوطنات الضفة و2422 في القدس الشرقية.
إقامة بؤرتين استيطانيتين وتبييض ثالثة
واشارت المنظمة إلى أنه خلال فترة المفاوضات مع الفلسطينيين أقيمت بؤرتين استيطانيتين جديدتين، “بروش” في غور الأردن، وغفعات عيطام جنوب بيت لحم. وقدمت الحكومة في تلك الفترة مخططات لترخيص اربع بؤر استيطانية قائمة.
أكبر مصادر منذ 67
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت قبل أسبوعين عن مصادرة 984 دنم ةإعلانها «أراضي دولة» في التكتل الاستيطاني “غوش عتسيون”، وتعني الخطوة التي أقرها وزير الأمن موشي يعلون توسيع مستوطنة ناقيه دائنيل، إلعيزير، الون شافوت، إضافة إلى تبييض بؤرة نتيف أفوت، والتي اقيمت عام 2001 على أراض فلسطينية خاصة وتسكنها 50 عائلة.
تبييض نتيف افوت المقامة على أراض خاصة
والبؤرة الاستيطانية “نتيف أفوت” أقيمت عام 2001 على أرض فلسطينية بملكية خاصة وتسكنها اليوم 50 عائلة، بينما انتقل زامبيش للسكن فيها قبل ثلاث سنوات بعد أن غادر مستوطنة كريات أربع. وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد ردت عام 2010 التماس “سلام الان” المطالب بهدم البؤرة الاستيطانية المذكورة والذي قدم عام 2008، بادعاء أن البحث الذي كان يفترض القيام به لغرض فحص الملكية لم يخرج لحيز التنفيذ، علما أن العليا كانت قد أمرت باجراء هذا البحث ردا على التماس قدم عام 2002.
الا ان البحث الذي كانت نتائجه جاهزة قبل ثلاث سنوات تم انجازه هذه السنة فقط، ومؤخرا ،أعلن وزير الأمن موشيه يعالون عن الأراضي المذكورة كأراضي دولة وتم تسليم انذار لأهالي القرى الفلسطينية المجاورة الاسبوع الفائت واعطيت لهم مهلة 45 يوما لتقديم الاعتراضات.، بينما بقي 16 بيتا استيطانيا خارج المنطقة التي أعلنت كاراضي دولة لأنهم يقعون في أرض فلسطينية خاصة. وتعتبر هذه المصادرة بأنها الأكبر خلال السنوات الماضية في حين سيبقى داخل هذه الاراضي جيوب من الاراضي الخاصة الفلسطينية التي ستبقى حبيسة داخل المحيط الاستيطاني