الحركة لأجل جودة السلطة: بدع غير قانونية في التعيينات بالطيبة

الحركة لأجل جودة السلطة تتوجه للمحكمة: على بلديّة الطيبة ان تعمل فورًا لإقصاء السيّدة جاليت ليفي، ولإبطال المناقصة الجديدة التي نشرت لتشغيلها من جديد.

وصل موقع “الطيبة نت” ،بيان من” الحرَكة لأجل جودة السُّلطة”، تحت عنوان “بدع جديدة وغير قانونية في نهج التعيينات والمناقصات في الطيبة”، جاء فيه  : ” قدّمت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، دعوى لمحكمة العمل في تل ابيب، مطالبةً اياها بإلزام بلديّة الطيبة بالعمل فورًا على اقصاء السيّدة جاليت ليفي، القائمة بأعمال مدير عام البلدية، لإشغالها المنصب بشكل غير قانوني. كذلك طالبت الحركة إبطال مناقصة اخرى نشرت من قبل البلديّة فيها تعرض وظيفة جديدة غير موجودة في ايّ من قواميس الحكم المحلي!”.

الحركة توجهت الى المحكمة بعد عدد من التوجهات الى رئيس اللجنة المعيّنة

وتابع البيان:” إن توجّه الحركة للمحكمة كان بعد عدد من التوجهات لبلديّة الطيبة ورئيس اللجنة المعيّنة فيها، السيد اريك برمي، فيها طالبت بإقصاء السيدة ليفي بعد ان اتضح انها كانت تشغل منصب القائم بأعمال المدير العام لمدة تفوق تسعة أشهر، مخالفين بذلك اوامر القانون. عدا عن انّ التعيين كان من أساسه غير قانوني لأنها لا تفي بشروط المنصب. لاحقًا اتضح أن التعيين كقائم بإعمال كان تمهيدًا لمحاولة لتعيينها كمدير عام البلدية، وهذا ما حصل بالفعل. السيدّة ليفي انتخبت من قبل لجنة التعيينات كمدير عام البلدية بالرغم من معارضة عضوين من مجلس البلدية. بعد انتخابها توجهت وزارة الداخليّة للبلديّة برسالة مستعجلة، فيها امرت البلديّة ان تمتنع من تعيينها كونها لا تملك متطلبات المنصب الاساسيّة. على ضوء هذا، قررت البلديّة حاليّا ابقاء السيّدة ليفي في منصبها كقائم بأعمال المدير العام”.

الحركة توجهت الى وزير الداخليّة

واستمر البيان:” من هنا توجهت الحركة للبلدية ولوزير الداخليّة مطالبين ايّاهم العمل على إقصاء السيدة ليفي فورًا وتعيين مدير عام للبلدية يفي بمتطلبات المنصب. في حين ان وزير الداخليّة ردّ وشدد على كون التعيين كمدير عامّ غير قانوني، بلديّة الطيبة بالمقابل تقوم ببدع جديدة فيها تنشر مناقصة لتعيين وظيفة لا تظهر في ايّ من قواميس الحكم المحلّي، وهي نائب مدير عام الموارد البشرية وإدارة المشاريع. شروط الوظيفة الجديدة، في طبيعة الحال، تطلّب اقلّ كفاءات وكما نُشِرت في المناقصة – تتطلب شروط بسيطة مقارنة بمناصب اخرى مشابهة. كما أن المناقصة نشرت دون موافقة وزارة الداخليّة على ضرورة الوظيفة في البلديّة”.

توجّهت الحركة الى محكمة العمل لوضع حد للحالة غير القانونية التي تسود بلدية الطيبة

واضاف البيان:” بعد أن حالت توجهات الحركة للبلديّة دون نتيجة، توجّهت الحركة لمحكمة العمل مطالبةً بوضع حد للحالة غير القانونية التي تسود بلدية الطيبة، ومنع البلديّة ورئيسها من استغلال نفوذهم لتجاوز القانون عدّة مرًات متتاليّة لتعيين اشخاص لا يملكون كفاءة ادارة شؤون الجمهور”.

حايك: من المؤسف ان تجتاز  السلطات المحليّة القانون وتعيين الاشخاص الأنسب لها، وليس لمصلحة الجماهير

هذا وأضاف المحامي نضال حايك: “نرى أنّ سير التعيينات والمناقصات في سلطاتنا المحلية بهذا الشّكل وبهذه السيرورة يمس بثقة الناس وبقواعد الحكم السّليم والشفاف. المناقصات وقوانين التعيينات المختلفة جاءت لتحقق فرص متساوية ومتكافئة، شفافيّة ونزاهة في العمل السلطوي. في الان ذاته من المؤسف رؤية السلطات المحليّة تعمل كل ما في وسعها لاجتياز القانون وتعيين الاشخاص الأنسب لها، وليس لمصلحة الجماهير.”

تعقيب بلدية الطيبة:” ادارة بلدیة الطیبة قامت بالرد علی الاستجواب الذی قدمته الحرکة, موضحة ان عمل غالیت لیفی فی بلدیة الطیبة هو حیوی للغایة، ومتعهدة ان یکون استمرار عملها بما یتلائم مع قوانین العمل”.