جلسة بالكنيست والشعبيتان تبحثان سبل التصدي لقرار الاخلاء

جلسة عاجلة للجنة الداخلية في الكنيست بمبادرة الطيبي ، واجتماع للجنتين الشعبيتين للدفاع عن الارض والمسكن في مدينتي الطيبة وقلنسوة، ومناشدة الجماهير للالتفاف حول اصحاب المنازل المهددة بالهدم.

يتوجه اليوم الثلاثاء الى مقر الكنسيت لعقد جلسة عاجلة مع اللجنة الداخلية في الكنيست، بمبادرة دعا اليها النائب د. احمد طيبي، كل من رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة ورئيس اللجنة المعينة في بلدية الطيبةاريك برامي، والمحامي قيس ناصر الموكل بالدفاع عن اصحاب المنازل، واصحاب المنازل المهددة بالهدم، ذلك لعرض قضية المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة، امام اعضاء من الكنسيت بهدف الحصول على توصية بعدم تنفيذ قرار الاخلاء والغاء قرار الهدم الذي يهدد سكان المنازل، منهم ذوي احتياجات خاصة ووضع انساني صعب، بالاضافة الى الاطفال الايتام.

الشعيتنا تجتمعان في خيمة الاعتصام

وعقب وصول رد المحكمة المركزية على استئناف اصحاب المنازل المهددة حول الاخلاء والتشميع، والذي يقضي بالاخلاء الفوري وتشميع المنازل المهددة بالهدم في المنطقة الشرقية التي تقع تحت نفوذ مدينة الطيبة،  واجتمعت مساء امس، في خيمة الاعتصام في ساحات المنازل المهددة، اللجنتان الشعبيتان للدفاع عن الارض والمسكن في مدينتي قلنسوة والطيبة، واصحاب المنازل المهددة بالهدم.

واعربت اللجنتان الشعبيتان للدفاع عن الارض والمسكن في قلنسوة والطيبة عن استيائها من تهميشهما وعدم اعلامهما باجتماع اللجنة الداخلية بالكنيست لعرض وبحث القضية  التي لطالما ناضلت الشعبيتان من اجلها، بمساراتها النضالية.

اشرف ابو علي: المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار اي وضع نحن نعاني

واعرب اشرف ابو علي عن غضبه الشديد نحو قرار المحكمة قائلا:” برغم المأساة التي شرحتها للمحكمة، المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار اي وضع نحن نعاني، قلنسوة لها اكثر من 15 سنة لم يفتح فيها مجال لمتر واحد للتنظيم، اين نذهب، اين يذهب ابناؤنا، ان هذا استخفاف رهيب من الدولة بمواطنيها”.

د. زهير طيبي : يجب تجنيد عدد من اعضاء الكنيست لاجل التاثير على القرار

وفي حديث لموقع “الطيبة نت”، مع رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، د. زهير طيبي، قال:” هذا القرار جائر مجحف جدا يؤدي الى تشرد عائلات كاملة، وهذا وضع انساني كارثي، قرار لا يمكن تقبله، نحن نستغرب جدا هذا القرار، الذي لم يأخذ بالحسبان ان المقصر الاول والخير في قضية التنظيم، هو مؤسسات التنظيم التي لم تقدم خلال سنوات اي مشروع تنظيمي يلبي احتياجات السكان في الطيبة وقلنسوة والطيرة، لذلك عندما يبني المواطن بيته بدون رخصة لا يكون مجرد هواية انما لانه في ضائقة، اذ ان قطعة الارض تصل الى مليون شاقل “.

وتابع :” غدا اجتماع اللجنة الداخلية في الكنيست وللاسف لم يدعونا او يعلمنا بهذا الاجتماع احد، وعادة عندما يكون اجتماع عاجل للجنة الداخلية بالكنيست، يجب تجنيد عدد من اعضاء الكنيست لاجل التاثير على القرار”.

وتابع د. زهير طيبي قائلا:” من يذهب هناك يكفي، الهدف هنا حماية المنازل من الهدم، ونامل ان يخرجوا من هذا الاجتماع بتوصيات، للتأثير على القرار، اما بالنسبة لاجتماع الليلة، نحن نبحث سبل التصدي لهذا القرار، والذي قد يشمل وقفات احتجاجية واعتصام، بالاضافة الى بحث المسار القانوني، مع المحامي قيس ناصر،ذلك برفع الاستئناف في محكمة العدل العليا”.

يحيى جيوسي: يجب ان يكون العمل السياسي مشترك لانها اصبحت قضية راي عام

وقال الشيخ يحيى جيوسي، عضو اللجنة الشعبية في قلنسوة:” ان هذا القرار مجحف، وهذه القضية تهم كل المواطنين بكل اطيافها، بكل حركاتها السياسية والشعبية، ومن المفروض ان يكون العمل السياسي ناجح باشتراك، لان القضية تحولت لقضية راي عام، لكل عرب الداخل الفلسطيني وليس فقط قضية اشرف او المنطقة وحدها”.

وحول سؤال مراسلنا ما هي مخططات اللجان الشعبية للتصدي لهذا القرار، قال:” نحن ندرس امكانية وقفة احتجاجية على قرار المحكمة، الهذه الدرجة وصلت اخراج المواطنين من منازلهم!، وليس اي مواطنين ، انما لديهم وضع انساني خاص، يتامي اطفال ومسن عاجز ومقعد وسيدة شبه مقعدة، هل المحكمة وفقدت استشعارها الانساني، وتقضي بتشرد الانسان،لقد اصبح في هذه الدولة الحيوان اهم من الانسان”.

النقالي جميل البو راس: على كل دولة ان تضمن حياة كريمة لسكانها في السكن والتعليم والصحة

هذا وقال النقابي، رئيس الهستدروت لواء المركز الجنوبي:” قرار المحكمة هو قرار ظالم والحديث يدور على حي كامل في المنطقة الشرقية لقلنسوة، على كل دولة ان تضمن حياة كريمة لسكانها في السكن والتعليم والصحة، كل دولة تحترم نفسها توفر ذلك، ما يجري في اسرائيل عكس ذلك، بدل ان تسهل على المواطنين بان تدخل مناطق نفوذ للبناء، يأتون ويهدمون او يغلقون البيوت، بناء على قرار لجان التنظيم القطرية”.

وتابع :” يجب ان نعمل كل ما بوسعنا على الغاء هذا القرار، واتوجه الى المؤسسات الرسمية ان تاخذ بعين الاعتبار الوضع الانساني لهذه العائلات، ونتأمل غدا بان تأخد اللجنة الداخلية هذا الامر بعين الاعتبار، وتوصي المؤسسا الرسمية بتغيير هذا القرار المجحف والظالم”.