بيان الجبهة: الطيبة في عهد اريك برامي!

وصل موقع “الطيبة نت”، ظهر اليوم الثلاثاء، من مكتب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، فرع الطيبة، بيان، تحت عنوان “الطيبة في عهد اريك برامي”، جاء فيه ما يلي:” اكثر من سبع سنوات ُتدار بلدية الطيبة من قبل لجان معينه ، وتولي الرؤساء المعينون الواحد تلوى الاخر ، حتى وصلنا لاخرهم لاريك برامي، فكيف نرى بلدنا في عهد برامي؟”.

وتابع البيان:” لا يوجد اثنان يختلفان بأن وضع الطيبة في الحضيض في جميع المجالات .. فالبنية التحتية بأسوء حال ،و وضع التعليم بتدهور متواصل، والخدمات معدومة ، والعنف منتشر، لا نادي ولا مركز ثقافي ولا مسرح ولا سينما ولا حديقة عامة، اما المنطقة الصناعية فحدث ولا حرج فهي تشبه منطقة وقع فيها زلزال ارضي، لا تملك اي مقومات لتواجد تطور صناعي فيها ولا إمكانيات إيجاد أماكن عمل جديدة للمواطنين”.

وذكر بيان الجبهة:” وايضًا مشكلة شارع 444 لم تحل منذ سنين، وها يزيد معاناة من يخرج للعمل خارج البلد بالصباح وايضًا بعودتهم بالمساء. النقص في الصفوف الدراسية ، وعدم تجهيز المدارس بشكل كامل واكتظاظ التلاميذ بكل صف، فماذا قدم اريك برامي للطيبة؟

1- ربط الطيبة بشبكة مكوروت، مع ان الطيبة لا تحتاج هذه الشبكة ويوجد من المياه ما يكفي احتياجات البلد وأكثر”.

واضاف البيان:” من ذلك، وكان من المفروض ان تبنى وترمم الشبكة الموجودة في البلد، فمن الرابح بربط البلد بشركة مكوروت؟ ولماذا يخفي اريك برامي الاتفاقية بين البلدية ومكوروت؟ وعلى برامي ان يجيب على هذا السؤال”.

2- عين اريك برامي مجموعة من مقربيه لمناصب ادارية هامة ، وهم بدون مؤهلات لذلك، واكبر دليل على ذلك جاليت ليڤي ، حيث أصر على تعيينها ضاربًا بعرض الحائط موقف وزارة الداخلية واللجنة لأجل جودة الحكم .

3- معاملة اريك برامي المهينة مع موظفي البلدية ، وكأن البلدية ملكه الخاص .

4- لم ينفذ اي مشروع واحد منذ دخوله البلدية .

5- تعامله بالقضايا المالية تدل على عدم الشفافية.

6- استمرار التنكيل والإهانات من قبل شركة الجباية التي تعمل تحت إدارته .

7- التعجيز المستعمد في قضايا رخص البناء.

8- رفع رسوم الارنونا بـ ٧،٥٪ . ان الادعاء المعلن الرسمي، من وزارة الداخلية باستمرار عمل اللجنة المعينة ، بتحسين الخدمات لأهالي بًلدنا والقيام بمشاريع حيوية وحل مشكلة الفساد للإدارات السابقة وحل قضية الديون المتراكمة على البلدية وايضا حل قضية الموظفين والمقاولين وديون البلدية لهم وهذا إدعاء خاطئ تتحمله وزارة الداخلية.

فماذا حققت اللجنة المعينة من أهدافها خلال هذه الفترة ؟ هل الخدمات للمواطنين الان تقدم بشكل جيد؟ هل رأينا مشاريع حيوية في خلال هذه السنين؟ هل حلت مشاكل الديون؟ هل انعدم الفساد والمحسوبية في الجهاز البلدي؟ ً واضح لكل طيباوي ان الأجوبة لهذه التساؤلات بعيدة جدا بأن تكون مرضيه وتتوافق مع مطالب المواطنين. اذا اعتقدت اللجنة المعينة ان جمع النفايات من البلد هذا كل ما نحتاجه من خدمات فهي خاطئة، وإذا اعتقدت اللجنة المعينة بأن ترقيع شوارع البلد ، هذه كل المشاريع الحيوية التي نطالب فيها فهي أيضا خاطئة وهذا استخفاف مرفوض لأبناء بلدنا. اهالينا الكرام . فقط بنضال موحد ومتواصل يمكننا تقصير عمر اللجنة المعينة، وبوحدة صف حقيقية نعيد للطيبة حقها بالانتخابـات”.

واختتم البيان:” ندعو جماهير الطيبة للمشاركة بتظاهرة رفع شعارات احتجاجية ضد اللجنة المعينة وسياستها،وذلك يوم الأربعاء ٢٠١٤/٦/٤ الساعة ١١ صباحا ، امام مبنى البلدية .

الى هنا نص بيان الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة – الطيبة.