الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يدخلون يومهم الحادي والخمسين على التوالي، في إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم التعسّفي دون تهمة أو محاكمة عادلة.
يدخل العنقلون الاداريون في السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، يومهم الحادي والخمسين على التوالي، في إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة.
و يدخل الأسير الإداري أيمن اطبيش إضرابه 106 أيام على التوالي، إذ خاض في العام الماضي إضرابا علّقه بعد 105 أيام عقب توصله إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال بتحديد سقف اعتقاله الإداري، ولكنّ مصلحة السجون لم تلتزم بذلك الاتفاق وجددت له عدّة مرات بعدها.
ويقبع الأسير اطبيش في مستشفى “أساف هروفيه”، ويحيط به السجّانون الذين كانوا قد تدربوا على كيفية التصرف في حال إصابته بسكتة قلبية، وهو في أوضاع صحية خطيرة، حيث يعاني من مشاكل في النظر والكلى والمعدة وخدران في أطرافه، وضيق بالتنفس، بحسب آخر زيارة لمدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس.
وكانت “الكنيست” الإسرائيلي قد أقر بالقراءة الأولى مساء الاثنين 09.06.2014 مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام. ويتيح القانون في حال إقراره لأطباء مصلحة السجون الإسرائيلية بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام رغما عنهم وبشكل قسري.
وينص مقترح القانون على طريقتين للتغذية القسرية للسجين المضرب عن الطعام حين يتعثر تناول الطعام عن طريق الفم بالطرق المعتادة. عندها وبعد الرجوع إلى الطبيب، يمكن اللجوء إلى استخدام التغذية عبر الوريد أو بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل إلى المعدة.
وكانت نقابة الأطباء الإسرائيلية قالت انها لن تستطيع الدفاع عن أي طبيب يشارك في إطعام الأسرى بالقوة، لان الطعام بالقوة يعتبر تعذيبًا وممنوعًا حسب سلوكيات المهنة.
وجاء على لسان رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين ليونيد ادلمن، ان اطعام الاسرى بالقوة مخالف لإعلان طوكيو 1975 ومالطا 1991 ولنقابة الأطباء العالمية، حتى وان تم اقرار القانون في اسرائيل لإطعام الأسرى بالقوة.
وكانت نقابة الأطباء قد أرسلت تعليمات الى الأطباء في المستشفيات التي يعالج فيها الأسرى المضربين عن الطعام بأنه يمنع منعا باتا اطعام الأسرى بالقوة وابتداء من يوم الاحد القادم سيتم فتح خط هاتف للطوارئ للأطباء الذين يعالجون الأسرى .
-
-
-
-
-
-
