المحكمة تجمد مناقصة نائب مدير عام البلدية وتمنع غاليت من اشغالها

محكمة العمل اللوائية في تل ابيب تجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة، وتمنع السيّدة غاليت ليفي من اشغال هذا المنصب، بالاضافة الى تجميد مناقصة اخرى نشرت من قبل البلديّة فيها تعرض وظيفة جديدة غير موجودة ضمن اي سلطة او حكم محلي.

اصدرت المحكمة اللوائية في تل ابيب اليوم الاثنين، محكمة العمل اللوائية في تل ابيب اليوم (02.06.14) امرًا احترازيًا يجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة، واقرت بمنع المحامية غاليت ليفي من اشغال الوظيفة.

وكانت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، قدمت بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، دعوى الى محكمة العمل في تل ابيب، مطالبة اياها بإلزام بلدية الطيبة باقصاء السيّدة غاليت ليفي، القائمة بأعمال مدير عام البلدية، لإشغالها المنصب بشكل غير قانوني.

كذلك طالبت الحركة بتجميد مناقصة اخرى نشرت من قبل البلديّة فيها تعرض وظيفة جديدة غير موجودة في اي من “قواميس الحكم المحلي”، الا وهي مناقصة “نائب مدير عام البلدية لتطبيق وادارة مشاريع“، التي علقتها بلدية الطيبة ضمن 8 وظائف شاغرة، على لوحة الاعلانات في البلدية بتاريخ 08.05.2014.

بيان الحرَكة لأجل جودة السُّلطة:

ووصل موقع “الطيبة نت” ،بيان من” الحرَكة لأجل جودة السُّلطة، تحت عنوان،  ”محكمة العمل اللوائية في تل ابيب تجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة، وتمنع السيّدة جاليت ليفي من اشغالها “، جاء فيه : ”اصدرت محكمة العمل اللوائية في تل ابيب اليوم (02.06.14) امرًا احترازيًا يجمد مناقصة نائب مدير عام بلدية الطيبة، ويمنع السيّدة جاليت ليفي من اشغال الوظيفة، حتى اشعار أخر. هذا وكانت الحرَكة لأجل جودة السُّلطة قد قدّمت، بواسطة المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة، دعوى لمحكمة العمل في تل ابيب، مطالبةً اياها بإلزام بلديّة الطيبة بالعمل فورًا على اقصاء السيّدة جاليت ليفي، القائمة بأعمال مدير عام البلدية، لإشغالها المنصب بشكل غير قانوني. كذلك طالبت الحركة إبطال مناقصة اخرى نشرت من قبل البلديّة فيها تعرض وظيفة جديدة غير موجودة في ايّ من قواميس الحكم المحلي!”.

وتابع بيان الحركة:” إن توجّه الحركة للمحكمة كان بعد عدد من التوجهات لبلديّة الطيبة ورئيس اللجنة المعيّنة فيها، السيد اريك برمي، فيها طالبت بإقصاء السيدة ليفي بعد ان اتضح انها كانت تشغل منصب القائم بأعمال المدير العام لمدة تفوق تسعة أشهر، مخالفين بذلك اوامر القانون. عدا عن انّ التعيين كان من أساسه غير قانوني لأنها لا تفي بشروط المنصب. لاحقًا اتضح أن التعيين كقائم بإعمال كان تمهيدًا لمحاولة لتعيينها كمدير عام البلدية، وهذا ما حصل بالفعل. السيدّة ليفي انتخبت من قبل لجنة التعيينات كمدير عام البلدية بالرغم من معارضة عضوين من مجلس البلدية. بعد انتخابها توجهت وزارة الداخليّة للبلديّة برسالة مستعجلة، فيها امرت البلديّة ان تمتنع من تعيينها كونها لا تملك متطلبات المنصب الاساسيّة. على ضوء هذا، قررت البلديّة حاليّا ابقاء السيّدة ليفي في منصبها كقائم بأعمال المدير العام”.

واضاف البيان:” من هنا توجهت الحركة للبلدية ولوزير الداخليّة مطالبين ايّاهم العمل على إقصاء السيدة ليفي فورًا وتعيين مدير عام للبلدية يفي بمتطلبات المنصب. في حين ان وزير الداخليّة ردّ وشدد على كون التعيين كمدير عامّ غير قانوني، بلديّة الطيبة بالمقابل تقوم ببدع جديدة فيها تنشر مناقصة لتعيين وظيفة لا تظهر في ايّ من قواميس الحكم المحلّي، وهي نائب مدير عام الموارد البشرية وإدارة المشاريع. شروط الوظيفة الجديدة، في طبيعة الحال، تطلّب اقلّ كفاءات وكما نُشِرت في المناقصة – تتطلب شروط بسيطة مقارنة بمناصب اخرى مشابهة. كما أن المناقصة نشرت دون موافقة وزارة الداخليّة على ضرورة الوظيفة في البلديّة”.

واستمر بيان الحركة لجودة السلطة :”بعد أن حالت توجهات الحركة للبلديّة دون نتيجة، توجّهت الحركة لمحكمة العمل مطالبةً بوضع حد للحالة غير القانونية التي تسود بلدية الطيبة، ومنع البلديّة ورئيسها من استغلال نفوذهم لتجاوز القانون عدّة مرًات متتاليّة لتعيين اشخاص لا يملكون كفاءة ادارة شؤون الجمهور. في ردها للمحكمة، انضمت النيابة العامة الى موقف الحركة المطالب بتجميد المناقصة”.

المحامي نضال حايك: المحكمة تبنت موقفنا بضرورة تجميد المناقصة بعد ان ثبت ان البلدية خالفت القوانين 

هذا وأضاف المحامي نضال حايك: “نرى أنّ سير التعيينات والمناقصات في سلطاتنا المحلية بهذا الشّكل وبهذه السيرورة يمس بثقة الناس وبقواعد الحكم السّليم والشفاف. المحكمة قبلت الطعون التي طرحت من طرفنا وتبنت موقفنا بضرورة تجميد المناقصة بعد ان ثبت ان البلدية خالفت القوانين ذات العلاقة. في الان ذاته من المؤسف رؤية السلطات المحليّة تعمل كل ما في وسعها لاجتياز القانون وتعيين الاشخاص الأنسب لها، وليس لمصلحة الجماهير”.

النقابي جميل ابو راس: غاليت ليس لها أي صلاحية لاصدار تعليمات او اوامر للموطفين

هذا وفي حديث لنا مع النقابي جميل ابو راس رئيس لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت على قرار المحكمة، قال:”  لم افهم وراء اصرار رئيس اللجنة المعينة اريك ابرمي على  توظيف غاليت ليفي بكل ثمن رغم معارضة وزارة الداخلية لكل التعينات التي التي حاول تعيينها بها بشكل غير قانوني لا افهم هذا الاصرار الغير مبرر مما يؤدي الى تساؤلات كثيرة وعلامات سؤال كبيرة??? لدى اهالي الطيبة، ونسأل كيف غاليت ليفي حصلت على الراتب خلال فترة عملها غير القانوني في الفترة الماضية ومن حق اهالي الطيبة معرفة وتقديم كشف حساب كم كلفت غاليت ليفي وجميع الموظفين والمستشارين والخراسة غير المبررة لخزينة البلدية في الوقت نفسه يرفض رئيس اللحنة المعينة بتنفيذ اتفاقيات العمل ورفع درجات الموظفين اللذين بتقاضون معاشات الحد الادنى للاجور بإدعاء بوجود عجز بالميزانية”.

واضاف ابو راس:” ان قرار المحكمة جاء ليؤكد من جديد ما قلناه سابقا ان غاليت ليفي لا يوجد لها اي صلاحية في البلدية ولا يوجد لها أي صلاحية لاصدار تعليمات او اوامر للموطفين بناء على قرار المحكمة وقرار وزارة الداخلية”.

واختتم حديثه، قائلا:” ان المحكمة رفضت اقرار المناقصة التي فصلت لها، والتي لا يوجد لها مثيل في السلطات المحلية والحكم المحلي، جاء الوقت ان نقول كفى بالتلاعب بمصالح ومستقبل الطيبة”.

تعقيب بلدية الطيبة

لقد طلب موقع “الطيبة نت” من الناطق بلسان بلدية الطيبة تعقيب البلدية، حول الموضوع، فوافانا بالتعقيب التالي:” المناقصة لاشغال منصب نائب مدیر عام والتی فازت بها جالیت لیفی هی قانونیة، واعضاء البلدیه اشترطوا استلامها المنصب بالحصول اولا علی مصادقة وزارة الداخلیة علی الحاجة الی الوظیفة (נחיצות משרה), ومحکمة العمل تبنت قرار البلدیة، وسوف تستلم لیفی المنصب حال الحصول علی مصادقه من قبل وزارة الداخلیة. علما ان مندوب وزارة الداخلیة کان حاضرا في المحکمة وقال انه فی غضون ایام قلیلة سوف یتم تسلیم رسالة رسمیة بخصوص الحاجة الی الوظیفة لبلدیة الطیبة”.

الحركة لأجل جودة السلطة: بدع غير قانونية في التعيينات بالطيبة

معتوق يطالب برامي بوقف عمل غاليت والعمل حسب القانون

8 وظائف شاغرة في بلدية الطيبة منها عطاء نائب مدير عام البلدية