الحقوا انقلاب على عباس! بقلم: ناضل حسنين

منذ الإعلان عن المصالحة الفلسطينية في الخامس والعشرين من شهر ابريل الماضي، وإسرائيل بكل ما تملك من قدرات تحاول افشالها وفك التلاحم بين حماس والسلطة الفلسطينية أي فتح.

وأصبح الشغل الشاغل لنتنياهو واجهزته الأمنية بكل أنواعها العمل على إيقاع القطيعة بين فتح وحماس أي بين القطاع والضفة ليسهل التعامل والسيطرة على قطاع غزة ولتبقى السلطة الفلسطينية بلا اسنان سنوات تلو سنوات.

لم يصدق أحد الرواية الإسرائيلية بأن اختطاف الشبان المستوطنين الثلاثة عمل مدبر من قبل نشطاء حماس في الضفة الغربية، رغم تداول أسماء ثلاثة فلسطينيين من حماس على انهم منفذي هذه العملية، ورغم اسراع السلطات العسكرية الى هدم منزلي اثنين منهم مع انه لم يصدر قرار محكمة وإن كانت عسكرية، يدينهم بهذا العمل، بل ان اثنين منهم لا يزالا في عداد المفقودين بينما المشتبه الثالث اعتقله الجيش في مقهى في بلدته، أي انه لم يكن هاربا او مختبئا.

حاولت إسرائيل ضرب الثقة بين حماس وفتح بالادعاء بأن حماس تنفذ عمليات امنية في المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بهدف احراج عباس واغضاب كل من في المقاطعة ليتراجعوا عن تقاربهم مع حماس وفض شراكتهم في حكومة الوفاق الوطني.

صعدت إسرائيل جهودها الرامية الى فصل القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية عنها في القطاع وإبقاء حال الغزيين على ما هو عليه تحت وطأة الحصار لتدفعهم نحو التمرد على سلطة حماس، ولكن هيهات، فما كان لها إلا اللجوء الى القوة العسكرية التي جاءت على شكل حملة “الجرف الصامد” ونتائجها معروفة للجميع.

فشلت الحملة العسكرية على غزة من تحقيق ما ارادوا لها، وهنا لا نتحدث عن نصر عسكري او عدد ضحايا في الجانبين، وانما الحديث يدور عن قدرة الصبر والتحمل لدى كل جانب، وهو المعيار الأهم في قياس نتائج الحروب العربية الإسرائيلية. من الواضح ان أهالي غزة ليسوا مدللين وانهم قادرون على تحمل المصاعب التي اعتادوها منذ فرض الحصار وليس لديهم ما يخسرونه مقابل العيش الرغيد الذي يحاول المواطن الإسرائيلي المقيم بجوار قطاع غزة ان يزاوله فتقض الصواريخ، على عشوائيتها وبدائيتها، هدوء يومه.

في مثل هذا الموقف، كان لا بد من خطة أخرى لمحاولة ضرب إسفين بين رام الله وغزة، فجاءت الخطة (ب) التي تتمثل بما تم الإعلان عنه مؤخرا من ان حماس كانت تعد لانقلاب عسكري على السلطة العسكرية. هذه ليست نكتة بل هو بلاغ رسمي للناطق العسكري الإسرائيلي.

قالت إسرائيل انها اعتقلت 93 حمساويا منذ شهر أيار/مايو أي منذ أكثر من ثلاثة اشهر، أي بعد اعلان المصالحة الوطنية بأيام. ثم قالت انها ضبطت بحوزة هؤلاء المعتقلين مسدسات وراجمات للقذائف وذخيرة وبنادق ام 16 ومبلغ 6 آلاف شيقل وسيارة ومنزل في قرية العوجة قرب اريحا، وكل هذا من اجل القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية.

في مثل هذه الحالة لا يهمني العثور على كل ما ورد أعلاه، ولا حتى مبلغ 6 الاف شيقل المعد، حسب البيان، لشراء الأسلحة! ولكن ما يهمني هو كيف يمكن القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية، وهل السلطة الفلسطينية مؤسسة حكم فعلية كي تنقلب عليها حماس؟ اين هي مراكز حكم السلطة الفلسطينية المعرضة للاستيلاء عندما تنوي حماس تنفيذ الانقلاب؟ وأين سيكون الجيش الإسرائيلي في هذه الاثناء؟ وماذا تفعل حماس بمقر المقاطعة، سواء احتلته ام لا؟ هل في المقاطعة ما هو سيادي وهل هناك برلمان او تلفزيون رسمي او إذاعة رسمية يمكن الاستيلاء عليها حتى نقول ان الانقلاب نجح ام فشل؟ ثم هل يمكن لحماس مثلا اعتقال اعضاء القيادة الفلسطينية والزج بهم في السجون لإتمام الانقلاب؟

ليس هناك ما تملكه السلطة الفلسطينية حتى تطمع به حماس وتعد العدة للانقلاب عليه. بل بالعكس، فإن لحماس سيادة اقوى واوسع في قطاع غزة مما للسلطة في الضفة الغربية بوجود الاحتلال المتغلغل في كل مكان، حتى ان شعبية حماس تفوق شعبية فتح في مجمل المناطق الفلسطينية.

أرى ان هذا السيناريو المختلق سيفشل كسابقه لأنه من نسج هلوسة المهزوم الاسرائيلي المتشبث ببقايا الهيبة. وعلى ابي مازن ألاّ يلتفت الى هذه الدسائس لأن ضخامتها تشي بعدم صدقها. وان لا يقدم التوافق الفلسطيني قربانا امام مذبح الاحتلال!