يبدو أن الأزمة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يئير لبيد ستصل إلى نهايتها مطلع الأسبوع القريب، فقد ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن نتنياهو توصل إلى اتفاق مبدئي مع لبيد في ما يخص موازنة العام المقبل.
وقال المحلل الاقتصادي، نحاميا شتسلر، في النشرة المركزية مساء اليوم الجمعة أن نتنياهو خرج من الأزمة منتصراً بعد أن وافق لبيد على زيادة موازنة الأمن بخمسة مليارات شيكل فيما وافق على طلب لبيد بعدم زيادة نسبة الضرائب والمصادقة على قانون خفض قيمة الضريبة المضافة على سعر شراء الشقق السكنية لـ 0%.
وأشار شتسلر إلى أن نتنياهو ولبيد توصلا إلى اتفاق مبدئي وسيعلنان عنه مطلع الأسبوع المقبل وذلك نتيجة عدم رغبة الاثنين بالتوجه إلى انتخابات برلمانية.
وينص الاتفاق المبدئي أيضًا على زيادة العجز في الموازنة إلى 3.4٪.
وكان لبيد قد صرح يوم الاثنين الماضي إنه مستعد لفك الائتلاف الحكومي وليس مستعدًا للتنازل عن قانون خفض قيمة الضريبة المضافة على سعر شراء الشقق السكنية لـ 0%. وقال إنه متأكد من أن نتنياهو لن يرفض القانون أو يجمده، لأنه يعلم جيدًا أن الحكومة التي لا تفي بوعودها تتفكك ذاتيًا وتلقائيًا.
وسئل لبيد عن الخلاف بين وزارته ووزارة الأمن حول ميزانيتها، الأمر الذي أدى لخلاف بينه وبين وزير الأمن موشيه يعلون ورئيس الحكومة، فقال إنه يعي جيدًا احتياجات وزارة الأمن وأهمية دورها، “وددت لو أعطي وزارة الأمن كل الأموال المتوفرة، لكني لا أستطيع أن أعطيهم أموالًا غير متوفرة”.
وقال لبيد إن رفع الضرائب أمر مستحيل، لا يجوز التنكيل بالطبقة الوسطى والطبقات المستضعفة، حيث سيقع على كاهلهم معظم العبء بسبب رفع الضرائب بغرض زيادة ميزانية وزارة الأمن، نحن نعي جيدًا أن هنالك احتياجات جديدة، ولأجل هذا عملنا بجد طوال سنة ونصف سنة مضوا.
-
-
-
-
-
-
