المتابعة للحكومة الإسرائيلية: اكشفوا عن القتلة واجمعوا السلاح

المتابعة العليا تستهجن تبجح الشرطة بعلمها بوجود 23 ألف قطعة سلاح في الطيبة، والمئات منها في الطيرة وغيرها من المدن والقرى، في حين أنها لا تبذل أي جهد لجمعها، متسائلة من أين للشرطة هذه المعلومات إلا إذا كان السلاح يدخل لمدننا وقرانا على عينها وبتسهيل منها، ما يثبت تواطؤها وشراكتها في جرائم القتل بكافة أشكاله.

وجاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة يوم امس الخميس : ما ان انتهى العدوان الغاشم على غزة هاشم حتى انطلق مسلسل الجرائم الفتاكة في الداخل الفلسطيني مخلفا وراءه 5 ضحايا خلال أسبوع واحد ومنهم ضحايا ثلاث خلال ساعتين فقط !

هذه الجرائم شكلت صدمة قوية لمجتمعنا الفلسطيني، خاصة وأن مجتمعنا شهد لحمة ووحدة قوية خلال العدوان على غزة، حسبناهما سيرسمان مسارا جديدا لمستقبلنا، وإذ بنا نصحو على كابوس قديم جديد، يهدد نسيجنا الاجتماعي وأمننا الشخصي والجماعي.

وعلى اثر وقوع هذه الجرائم البشعة اجتمعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مدينة الطيبة منتصف هذا الأسبوع بحضور رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان وقادة الحركات والأحزاب وممثلين عن اللجنة الشعبية في الطيبة وهيئات محلية وقطرية.

واعتبرت لجنة المتابعة جرائم القتل هذه، مؤلمة كما جميع جرائم القتل التي عصفت بمجتمعنا في السنوات السابقة، وأكدت أن الجرائم الوحشية مفصلية بالذات في هذا الوقت الذي يبدي مجتمعنا تكافلا وتكاتفا مع قضايانا الوطنية والاجتماعية العادلة.

كما أكدت أن جريمة قتل المربي الأستاذ يوسف حاج يحيى وهو منشغل مع طاقمه التربوي في اعداد الخطط لافتتاح العام الدراسي في غرفته، تشكّل منحىً خطيراً وتتخطى كل الخطوط الحمراء، لكونها تحدث داخل المدرسة. هذا الصرح التربوي الذي يفترض فيه بث قيم التسامح وافشاء السلم والسلام ونبذ كافة أشكال العنف، وإذ به يتحول الى ساحة لجريمة بشعة تقشعر لها الأبدان. مشهد يجب أن نتوقف عنده كثيرا ويجب أن يكون مفترق طرق جدي في تعاملنا مع العنف بكافة صوره.

وبيّنت المتابعة أنه لمن المؤسف والمقلق أن جرائم القتل باتت جزء لا يتجزأ من مشهد حياتنا اليومي، ويقلقنا ويؤسفنا أكثر أننا بتنا نتعامل مع هذه الجرائم بشكل عادي !

وأكدت المتابعة أنها تحمل مسؤولية الجرائم للشرطة الإسرائيلية كون تقصيرها واضح وفاضح في منع وقوع الجريمة ولاحقا في الكشف عن مرتكبيها ومعاقبتهم بما يستحقون.

واستهجنت المتابعة تبجح الشرطة بعلمها بوجود 23 ألف قطعة سلاح في الطيبة !! والمئات منها في الطيرة وغيرها من المدن والقرى، في حين أنها لا تبذل أي جهد لجمعها، متسائلة من أين للشرطة هذه المعلومات إلا إذا كان السلاح يدخل لمدننا وقرانا على عينها وبتسهيل منها، ما يثبت تواطؤها وشراكتها في جرائم القتل بكافة أشكاله.

كما وبينت المتابعة قلقها من زيادة الدوافع عند الناس العاديين المسالمين لامتلاك السلاح وذلك لإحساسها بغياب الأمن والأمان والحماية التي تقع مسؤولية توفيرها على الشرطة الغائبة تماما في هذا السياق، الا أنها حاضرة وجاهزة دائما لقمع نضالنا واعتقال شبابنا وقادتنا.

وعليه فإن لجنة المتابعة وجهت خطابا للسلطات الإسرائيلية ولشرطتها محذرة إياها من أن الاستمرار في سياستها المتواطئة على شعبنا والتي تسمح في تغلغل السلاح بأنواعه المختلفة والذي يستخدم في جرائم القتل والعنف والتهديد، فإن ذلك سيقبل السحر على الساحر، وأن هذا السلاح الذي ينتشر على عين الشرطة ويقتل فيه العربي عربيا آخر فإن من شأن نفس السلاح أن يحول وجهته نحو الوسط اليهودي ذلك ان ثقافة القتل والجريمة تتعدد أسبابها، ولكنها تبقى ذات الثقافة.

وطالبت المتابعة الشرطة والحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار سياسي واضح ببدء جمع السلاح بشكل فوري والكشف عن مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم العقاب المستحق.

وحملت المتابعة مسؤولية قتل المربي يوسف حاج يحيى للحكومة، كما وحملت وزير الأمن الداخلي مسؤولية الكشف عن القاتل وكل من يقف وراءه.

كما وضعت لجنة المتابعة قضية محاربة العنف والجريمة والسلاح برأس أولوياتها وأعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة تهدف لبناء برنامج شمولي لمكافحة العنف والجريمة والسلاح والشروع في تنفيذه، يعتمد عقد اجتماعي يلتقي عليه الجميع، وينطلق ذلك من خلال مؤتمر كبير تخطط له هذه اللجنة بأقرب وقت.

كما وقررت المتابعة المبادرة لاجتماع عاجل مع وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة تبلغهما عن قلقها وتحذيرها من تفشي السلاح والجريمة وعواقبهما الوخيمة على الجميع وتحميلهم مسؤولية ذلك شخصيا.

تؤكد المتابعة عزمها على المضي قدما في بناء اللجان الشعبية في كافة قرانا ومدننا والى انشاء لجان الحراسة والحماية التي من شأنها مكافحة كافة ظواهر وأشكال العنف المحلي متبنّية في ذلك نموذج لجنة الحراسة الناجح في كفر قاسم.
كما وتبارك لجنة المتابعة اقامة المؤسسات والمراكز الأهلية القطرية التي تهدف لمناهضة العنف بكافة أشكاله والى نشر قيم التسامح والسلم والأمن في مجتمعنا وكمنها مركز الاصلاح الاجتماعي ومركز أمان، ودعتهم لأخذ دورهم في لجنة مكافحة العنف والجريمة والسلاح التي أعلنت عن انطلاقها.