المحكمة تقر تعويضا لرئيس اللجنة المعينة السابق لبلدية الطيبة

محكمة الصلح في ريشون لتسيون تصدر قرارا بتعويض رئيس اللجنة المعينة السابق لبلدية الطيبة عضو الكنيست حيمي دورون خلفا لرئيس اللجنة المعينة الاول شلومو تويزر، والذي تم اقصاؤه في العام 2009 من قبل الحارس القضائي افنير كوهن.

اصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون يوم امس الخميس، قرارا بتعويض رئيس اللجنة المعينة السابق لبلدية الطيبة عضو الكنيست حيمي دورون خلفا لرئيس اللجنة المعينة الاول شلومو تويزر، والذي تم اقصاؤه في العام 2009 من قبل الحارس القضائي افنير كوهن، والذي خُوّلت له كافة الصلاحيات في المحكمة المركزية في بيتح تكفا آنذاك ، واعلن عن البلدية في مرحلة تجميد الاجراءات، بعد اقصاء الرئيس الشرعي المنتخب والاعضاء حينذاك في العام 2007وتم تعيينه من قبل المحكمة ليعمل على جدولة وتسوية الديون اثر انهيار البلدية، وقام بإقالة رئيس اللجنة المعين الاول تويزر من ضمن صلاحياته بادعاء فشله الاداري، وتلاه تعيين عضو الكنيست حيم يدورون الذي قام بإقالته ضمن صلاحياته بادعاء فشله الاداري للجنة المعينة.

وجاء في قرار المحكمة ان دورون تم تعيينه رسميا من قبل وزير الداخليه حينذاك لمدة خمسة اعوام وبخلاف ذلك تمت اقالته من قبل الحارس القضائي بعد ان شغل بمنصبه 13 شهرا،وكان بملكيته شركة للتامينات باعها حين تعيينه لمدة 5 اعوام، وحين اقيل تسبب له بخسائر ماديه وقدم شكوى بتعويضات 2.2 مليون شاقل، الا انه لاحقا استقر بالشكوى على مليون شاقل،بما ان دورون خسر راتبه الشهري وكان قد باع الشركة، اقرت المحكمة بتعويضه 645.000 شاقل، والدوله تدفع له مبلغ 60.000 شاقل، ومجموع المبلغ التعويض 700.000 شاقل .

تجدر الاشارة الى ان وزير الداخلية قد اقال رئيس البلدية المنتخب الشرعي والاعضاء في العام 2007، بادعاء عدم الموازنة والفشل الاداري، وعين حينذاك لجنة معينة تدير شؤونها الى جانب تعيين الحارس القضائي المحامي افنير كوهن من قبل المحكمة لجدولة الديون وتسويتها وخولت له كافة الصلاحيات ومن ضمنها الشؤون الاداريه لرؤساء اللجنة المعينه، وكان قد عُين اول رئيس للجنة المعينه شلومو تويزر والذي لم يلبث العمل مدة عام واثيل من منصبه من قبل الحارس القضائي، تلاه تعيين عضو الكنيست السابث حيم يدورون والذي اُقيل ايضا، ثم تم تعيين نائب متصرف لواء تل ابيب نشأت كيوف والذي قدم استقالته بعد خمسة اشهر بعد ان اقدمت وزارة الداخلية على هدم مبانٍ في الطيبة بادعاء عدم الترخيص، ثم عينت لوزارة خلفا له رئيس المجلس المحلي في جلجوليه فائق عودة والذي استقال لاحل ترشيحه للانتخابات في ايلول المنصرم، وتم تعيين اريك برامي خلفا له في الوقت الذي انهى الحارس القضائي عمله في البلدية، وشهدت الطيبة احتجاجات تطالب بتحديد موعد للانتخابات وقدمت التماسات الا انها باءت بالفشل، وتوجهوا بواسطة البرلماني ابن الطيبة د.احمد طيبي للجنة الداخلية والتي ارجات قرار الوزير السابق ولم تهتم لنداءات الشارع الطيباوي.

وكان وزير الداخلية ايلي يشاي السابق قد عين موعد للانتخابات المحلية في الطيبة مع باقي السلطات المحلية في العام المنصرم، الا ان الوزير الحالي غدعون ساعر قد قرر تاجيل الانتخابات حتى العام القادم 2015، وهكذا حققت الطيبة اكبر فترة من التجارب لرئاسة اللجنة المعينه بتاريخ اسرائيل 7 اعوام ولجنة معينه تبقى لها اخرى عام.

وبالرغم من كل هذا فان الحارس القضائي الذي عمل على جدولة وتسوية الديون انتهت، وترك ديونا بمبالغ 52 مليون شاقل لسلطة المياه لم تُسدد حيث كان قد طالب من اللجنة لمحو الديون ان تمحى هذه الديون وتقليصها للمبلغ الاساسي 11 مليون شاقل ورفضت وتبقى المبلغ واخذت البلدية قرضا طويل الامد بقيمة 65 مليون شاقل ، اضافة الى الميزانيات من خزينة الدولة التي تغطي تكاليف اللجنة المعينه وحراسها اكثر من 5 ووظائف كبيره من الوسط اليهودي الذين يتقاضون اجرة مضاعفه، اضافة لاجرة الحارس القضائي الذي وصل راتبه 300.000 شاقل، ولا زالت الطيبه كما في المخيمات لا بنى تحتيه ولا شوارع ولا انارة ولا خدمات ولا اندية ولا اطر خاصة، ولا مراكز جماهيريه بالرغم من انها أُدرجت في الافضلية القومية ومنحها 152 مليون شاقل.