اهالي من الطيبة: قانون يهودية الدولة يسقط قناع الديمقراطية نهائيا
ما زال الشعب الفلسطيني حيث كان، يكدس آلاَما فوق الألاَم، ويصبر حتى عجز الصبر عن صبره، ولا زال يأمل بحلم تمتد يد الظلم بين كل حين وحين وتقصله.
اثار “قانون أساس: القومية اليهودية” الذي ينص على تعريف اسرائيل دولة الشعب اليهودي، ردود فعل منها الصاخبة ومنها المختلفة في الوسطين العربي واليهودي، من معارض ومؤيد.
وتوصل رؤساء الكتل الحزبية المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في نهاية اجتماعهم الخاص الأربعاء المنصرم، إلى ما وصف بالحل الوسط حول صيغة مشروع قانون يهودية الدولة ” القومية”، واتفق المجتمعون على مصادقة الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، الأحد القادم، على القانون المذكور الذي ينص على تعريف اسرائيل دولة الشعب اليهودي، ويقضي القانون بإلغاء المكانة الرسمية التي تحظى بها اللغة العربية ويمنع تخصيص أراضي لكلّ من هو غير يهودي.
وكانت ردود الفعل الأقسى، لدى المواطن العربي في الداخل الفلسطيني المتضرر الاول والاكبر من هذا القانون، الذي رأى في هذا القانون ليس الا تواصلا لمسلسل القوانين العنصرية الإسرائيلية، الذي تعتبر بالدرجة الاولى امتيازات لليهود لكونهم يهوداً في كل مجالات الحياة، من تعليم وعمل، وينتقص من مكانة اللغة العربية، التي يعتبرها القانون لغة رسمية، رغم ان لا قانون اساس يستطيع إلغاء حقيقة كون هذه البلاد الوطن القومي والاصلي للفلسطينيين، الذين ولدوا فيه، وصمدوا فيه بعد النكبة، ويعيشون في ظل نضال مستمر من اجل العدل والمساواة، وان لم ينجحوا في هذا حتى الآن، ذلك بسبب سياسة التمييز والإقصاء المتواصلة.
واعرب العرب في الداخل الفلسطيني عن معارضتهم وسخطهم لهذا القانون، منهم اصحاب القرار من وجهاء ونواب الكنيست ، ورؤساء وناشطون في حركات، لجان وجمعيات مختلفة، كذلك المواطنون بمختلف مناطقهم وبلداتهم الذين رأوا بهذا القانون ليس الا ظلما يمارس ضد اصحاب الارض الاصليين.
وفي مدينة الطيبة عبر العديد من المواطنين عن رفضهم لهذا القانون، الذين اعتبروا هذا القانون مستوى جديد من التصعيد حيال الفلسطينيين من قبل الحكومة الاسرائيلية.
قال الناشط السياسي ايمن حاج يحيى:” ان هذا القانون مع كل ما يحمل من سلبيات، له افضلية اذ يسقط القناع نهائيا، عن كذبة ديمقراطية اسرائيل، وتعترف الدولة بمؤسساتها انها دولة “ابارتهايد” وتمييز عنصري، مما سيسهل علينا مواجهتها وكشفها امام الراي العالمي والاوروبي تحديدا، اذ من السهل ان تواجه حقيقة موقف معين، ومن الصعب ان تواجه موقف مزيف، لن يستطيع احد ان يدافع عن ما يسمى ديمقراطية اسرائيل لا محليا ولا عالميا، وعمليا اسرائيل كانت تتصرف منذ عام 1948 كدولة اليهود من خلال سلوكها وقوانينها ومؤسساتها، لكن كانت طوال الوقت تحاول اخفاء حقيقتها، فلن تحدث تغييرات دراماتيكية على ارض الواقع، كما يكشف هذا القانون الضعف والتشكيك لدولة اسرائيل بنفسها حيث تحتاج اسرائيل من حين لاخر لتؤكد لنفسها عن هويتها، وبالنهاية هذه القوانين عنصرية وباطلة وما بني على باطل فهو باطل”.
في حديثه لموقع “الطيبة نت” د. لؤي طيبي، عبر عن رأيه وقال:” يريدون تقييد أرواحنا النقية ليصنعوا منا شعبا أسيرا، عسيرا، كسيرا، حسيرا، ليس يسوى في الآفاق شيئا! وما يضيرنا! فقد فعلها غيرُهم من المستبدين ولم يُفلحوا قط لا في طمس هوية الشعوب ولا في كسر شوكتها. وإنا في هذه الأرض لمحفوظون بحفظ الله ولن يضير كيدهم لغتنا العربية فهي محفوظة بالقرآن وأما الأرض فهي لله يورثها من يشاء من عباده متى شاء وكيف شاء، والعاقبة للمتقين”.
وقالت السيدة نادرة خاسكية مواطنة في مدينة الطيرة وطيباوية الاصل:” طبعاٌ هذا غير مقبول بتاتا ولا يصادق عليه من اي فئة عربية في الداخل وهذا لا ينطبق علينا باي شكل من الاشكال وربما تكون هذه بداية لاْنتفاضة رابعه تضم عرب الداخل وتصل لطريق مسدودة ولا يتقبله العقل ولا الضمير نحن خلقنا في ارضنا ونموت بها، شاء من شاء وابى من ابى”.
هذا وقال د. زهير طيبي:” الاقتراح الحكومي بتشريع قانون أساس “دولة القومية اليهودية “هو خطير ومعادي للأقلية العربية اذ يؤدي الى إقصاء و وتهميش الجماهير العربية ويتجاهل الجماهير العربية وحقوقها بالمساواة القومية والمدنية اي انه يقونن من خلال قانون أساس ينعكس على كافة القوانين الاخرى سياسة التمييز العنصري ضد العرب المنتهجه منذ سنة 1948”.
ومضى يقول:” اسرائيل كانت تعرف نفسها دولة يهودية وديمقراطية الشيء الذي كان يحتوي على تناقض واضح بين ان تكون ديمقراطية وان تكون يهوديه وبدلا من من ان تعرف نفسها انها ديمقراطية تضمن المساواة لجميع المواطنين اختارت ان تتنازل عن الديمقراطية . وإذا كانت دولة اسرائيل تتبجح بالديمقراطية وأنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط فإنها تسير بخطى سريعة نحو سياسة الفصل العنصري (الابارتهايد).و ما قرار رئيس بلدية اشكلون بوقف عمل العمال العرب في مشاريع بناء الروضات وفرض حراسة على أماكن عمل اخرى حيث العمال العرب ، الا تطبيق لسياسة التمييز العنصري . مشروع القانون جاء ليحافظ على سلامة الائتلاف الحكومي اليميني على حساب مكانة العرب في البلاد ولذلك يجب النضال ضد هذا الفانون بالتعاون مع القوى الديمقراطية وفضح السياسة التي تنتجها حكومة اسرائيل تجاه الأقلية العربية في البلاد”.
من جانبه قال السيد مجدي مصاروة:” قانون أري، عنصري وخطير بلا شك والمطلوب هنا على النواب العرب في الكنيست وايضاً الاعضاء اليهود المعتدلين المعارضين اللجوء الى قنوات اخرى لمطالب شعبنا وان كان حتى عبر هيئة الامم!”.
وتابع مصاروة:” تداعيات القانون تذل كل ما هو ليس يهودي, ايضاً المجموعات الاخرى التي تقوم بالخدمة الوطنية او العسكرية ليست لها مكانة محفوظة في القانون العنصري الجديد ولا يضمن لهم ايضاً حقوقه”.
واكمل :” ان سن هذا القانون العنصري يمكن القول ان تهويد الدولة عن طريق الترانسفير يمكن ان يكون له صبغة قانونية ويسمح بذلك بحكم القانون، وعليه نحن نطالب بقانون واضح وصريح واساسي “חוק היסוד” في قوانين الدولة ان يضمن ويحافظ على كياننا وثقافاتنا كأقلية قومية لها الحق في تقرير مصيرها مثلما نصت وثيقة الاستقلال التي قد تصبح وثيقة “استغلال” غير معترف بها حسب القانون الفاشي الأري الجديد ان سن”.
واختتم حدثيه قائلا:” على المواطنين العرب من كل الصبغات الدينية التكاتف والمطالبة بعدالة اجتماعية وعدم المس بكيانهم كأقلية قوميه لها الحق في تقرير مصيرهم”.
اما الناشط الاجتماعي والسياسي، محمد حاج يحيى، قال:” قانون عنصري من الدرجة الأولى جاء لتعزيز الفجوة الكبيرة بين المواطن العربي وبين المواطن اليهودي، انا ادرك ان قسم من السياسيين معنيون في تفجير الأوضاع مع فلسطيني الداخل، وهذه هي الة لبداية قوانين عنصرية ستأتي بعد هذا القانون، الذي في النهاية سيعزز من الفجوة وسيسرع في الإنفجار الذي هم معنيون فيه”.
واعتبر السيدة ثائرة حاج يحيى ان لهذا هذا القانون عواقب وخيمة، قائلة:” مبدأ يهودية الدولة “ابارتهايد” بمفهوم شعب بلا وطن ووطن بلا شعب ليس بجديد قائم بغير حاجة لقانون تثبيت تطبيقه ، ومن المألوف تمرير القوانين دون تناقض لمبدأ الدولة اليهودية مما يجعل انعكاس هذه القوانين على السلطات الثلاث ويلغي ديمقراطيتها بطريقة تعاملها مع الاقلية العربية، حسب رايي سيكون عواقبه كعواقب كقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت”.
ومن ناحيته قال النقابي جميل ابو راس:” قانون القومية اليهودية تجسيد للفكر العنصري الكهاناتي ان هذا القانون ليس قانونا شكليا فحسب لهذا القانون ستكون تداعيات جوهرية جسيمة. بالرغم من انتشار العنصرية تجاة الجماهير العربية بشكل كبير على جميع الاصعدة الا ان تشريع القانون سيشرعن هذه العنصرية ضمن جهاز القانون والقضائي ويقوض بشكل خطير القدرة على مجابهة ومواجهة الممارسات العنصرية حتى بحال انها الأكثر وضوحا وتطرفا كالحالات التي قام الجهاز القضائي بإلغائها في حالات سابقة”.
وحول تداعيات القانون وعواقبه قال ابو راس:” تداعيات قانون القومية اليهودية ستكون تداعيات أفقية، ستؤثر على كل القوانين وتفسيرها وعلى قرارات الجهاز القضائي. ما ينص عليه القانون هو تفضيل قيم القومية اليهودية على كل الأسس والقيم الديمقراطية، مما يعني دفع القيم الديمقراطية جانبا لصالح الطابع اليهودي للدولة علاوة على ذلك القانون يسقط مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ويحول الدولة بتخصيص الاراضي للشعب اليهودي فقط على عكس قرارات محكمة العدل العليا. ان القانون يحمل خطر كبير على مكانة الجماهير العربية لأنه يحمل رسالة ترانسفير سياسي القانون يقول للجماهير العربية انهم ليسوا ضمن حدود ونطاق الدولة وأنها ترفض وجودهم وهو تجسيد للفكر الصهيوني الأكثر عنصرية .يجب التصدي بحزم لهذا القانون العنصري بحزم من خلال التمسك باللغة العربية والقيام بحملة شعبية وتجنيد القوي الديمقراطية اليهودية ضد شرعنة هذا القانون العنصري”.
وعبر عن رأيه د. كمال مصاروة، فقال:” اعتبر هذه الخطوة كحلقة جديدة من سلسلة التخنيق على العرب في الداخل . وكما مرروا سياسة مصادرة الاراضي وتحريش ما تبقى فهم الان يريدون ان نعتبر انفسنا غرباء عن هذا الوطن , عن هذه الارض”.
وتابع:” لقد عولنا على اعضاء الكنيست العرب ليدافعوا عن حقوق الاقليات والان وبعد قانون رفع نسبة الحسم لن يكون هناك اعضاء عرب في البرلمان . في الطيبة سلب المواطنون حقهم الديمقراطي في الانتخاب لمدة حوالي عشر سنوات . بالنسبة لنا عرب الداخل لم يتبقى من الديمقراطية الا اسمها . والحل ؟ التكاتف والنضال وعدم التخلي عن حقوقنا . يجب التفكير بطرق جديده للنضال”.
اما المربي الفاضل حسين جبارة، قال:” لا جديد تحت الشمس . هذه الدولة قامت بصبغةٍ يهودية دون حساب ما للعرب. بالعكس فقد ندمت بعد قيامها لأنها لم تطرد كل العرب. وقد رددت نظريات الترايسفير على لسان احزابها ووزرائها. واعلنت “تقبلها” للعرب لإرضاء السياسة الخارجية لا اقتناعا بنظرية التعايش المشترك”.
ومضى يقول:” وبالفعل فقد عاش العربي على هامش القرار السياسي والاقتصادي ولم يكن جزءا من القرار. لا جديد في القرار . انه اعتراف خشن بوضع قبيحٍ قائم. الامر المهم ، كان وما زال ، هو ردة فعل العربي . غرباءً كنا وسنبقى”.
واضاف:” علينا ان نتحدى بالعمل وبالتعلم وبالقيادة المخلصة وببناء الاقتصاد المحلي . لقد نجح اباؤنا بالتقدم والتطور من خلال الهوامش في سنوات الخمسين حسب تعابير د. عزيز حيدر . كنا هناك ومن رحم الهزيمة وهنا نكون بغياب الهوية الرسمية كما يرتضي المتطرفون. اين صوت الادباء اليهود ؟ اين البروفيسورات ؟ اين ضمير الناجين من النازية ؟ اين قيم السلام والابداع التي بشر بها انبياء اسرائيل؟ اين الديمقراطية الوحيدة القائمة في الشرق المعتم؟ نحن الاعشاب تُقلَعُ في كل موسم لتنمو رغم كل المبيدات اكثر قوة واخضرارا”.
وقال المحامي توفيق طيبي:” ان تعريف هوية إسرائيل كدولة يهودية من جهة وديمقراطية من جهه أخرى فيه تناقض جوهري ولا يمكن الجمع بين الديمقراطية ويهودية الدولة . يهودية الدولة تعني اعلان العداء والاقصاء للمواطنين العرب أصحاب هذا الوطن الاصلانيين , وما صرح به رئيس بلدية عسقلان من طرد عنصري للعمال العرب هو تطبيق للتعريف غير الديمقراطي ليهودية الدولة بدلا من ان تكون الدولة لجميع مواطنيها ولجميع القوميات المواطنة”.
وبدورها قالت المربية سوسن ناشف: ” هذا القانون هو قمة العنصرية والظلم من قبل مؤسسة الدولة نحونا كمواطنين لنا حقوقنا التي من الواجب على هذه الدولة أن تحافظ عليها بدل أن تسلبها منا وكأننا غرباء في وطننا وبلادنا التي نحارب فيها ليل نهار بشتى الأساليب والطرق منذ سبعين سنة واكثر ، أنا لا أستغرب من إستصدار قوانين مجحفة بحقنا وعنصرية ضدنا لأن هذا ما حصل وما يحصل وما سيحصل منذ احتللنا سنة 1948 وقد سلبوا منا كل شيء تقريبا وحولونا من أكثرية إلى أقلية ،ومن أصحاب أرض إلى شعب أراضيه تصادر لألف سبب وسبب حتى تحولنا إلى مدن بلا مدى للتوسع والتطور أو أن تكون هناك إمكانيةإنشاء مدن جديدة نتنفس من خلالها ونباور مجتمعا متحركا إلى الأمام”.
واضافت:” باختصار قانون يهودية الدولة من الطبيعي أن يلد قانون إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية رغم أنها اللغة الأولى لبلادنا. هذان القانونان ينضحان بالكراهية والعنصرية ومحاولة لإلغاء وجودنا هنا بل هما عملية تمهيد لقوقعتنا في قرانا ومدننا بلا مؤسسة عليا تخدمنا وتحمينا هذه المؤسسة التي تطلب منا الالتزام بجميع واجباتنا تتخلى عن تأدية واجباتنادها نحونا، هذه القوانين ما هي إلا الوحه الحقيقي للنظام الديمقراطي بين مزدوجين لدولة اسرائيل فهي قوانين عنصرية متطرفة غير عادلة وتخصص الديمقراطية لليهود فقط وسيكون لهذا الأمر نتائج وخيمة سيئة حدا ستخيم علينا نحن العرب وغير اليهود”.
روابط ذات صلة:
