دول العالم تحيي اليوم “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”
يصادف اليوم من كل عام “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” بعد أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977، لاحياء في 29 نوفمبر-تشرين الثاني سنويا بهذا اليوم بذكرى (القرار 32/40 ب) في ذلك اليوم من عام 1947 والذي اعتمدت الجمعية العامة فيع قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).
كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر-كانون الأول 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر- تشرين الثاني ، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة إلى شعبنا الفلسطيني بمناسبة يوم التضامن، قال فيها إنه “قبل أربع وستين سنة في مثل هذا اليوم، اتخذت الجمعية العامة القرار 181، الذي اقترح تقسيم الإقليم الخاضع للانتداب إلى دولتين.لذلك فإن إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب دولة إسرائيلية تنعم بالأمن أمرٌ طال انتظاره، وقد أصبحت الحاجة إلى حل هذا الصراع أكثر إلحاحاً في ظل التحولات التاريخية التي تحدث الآن في أرجاء المنطقة برمتها”.
وقال كي مون في رسالته التي نشرت على موقع الأمم المتحدة الرسمي، إنه يجب أن يضع هذا الحل حداً للاحتلال الذي بدأ عام 1967، مشددا على إنجاز هام وتاريخي حققته السلطة الوطنية الفلسطينية خلال السنة الماضية.
وقال : “السلطة الوطنية الفلسطينية غدت مستعدة الآن مؤسسياً لتولي مسؤوليات الدولة، إذا أُنشئت دولة فلسطينية، وقد تأكد ذلك على لسان مجموعة واسعة من أعضاء المجتمع الدولي في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة الذي عُقد في أيلول، وأنا أثني على الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض على هذا النجاح الباهر، وينبغي مواصلة هذه الجهود ودعمها”.
ورأى كي مون أن قيام إسرائيل حالياً بتعليق تحويل مستحقات السلطة الوطنية من التعريفات الجمركية والضرائب يُنذر بتقويض هذه المكاسب. لذا يجب تحويل هذه الإيرادات إليها من دون تأخير.
وقال: “ما فتئت الأمم المتحدة ملتزمة بقوة إزاء مواطني غزة، وإزاء تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 1860، وأنا أقدر الجهود التي تبذلها إسرائيل لتخفيف الحصار، وما زلت أدعو إلى إزالة العديد من الإجراءات المتبقية التي تقيد بشدة حركة الناس والبضائع وتحد من قدرة الأمم المتحدة على دعم الانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة وإعادة إعماره”.
وختم رسالته بالقول: “إن تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 و 1515 و 1850، والاتفاقات السابقة، ومرجعية مدريد، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، لهو أمر حاسم لتجنب هذا المصير. وإنني أتعهد، من جهتي، بمواصلة بذل جهودي بكل الوسائل المتاحة لي”.
