في ظل الوعودات وخطط الاشفاء، والميزانيات التي خصصت لاجل مدينة الطيبة من قبل وزارة الداخلية، تقارير وزارة الداخلية تكشف ان ميزانية بلدية الطيبة للعام 2014 في عجز ضخم يفوق الاربعة مليون شاقل ( 4.053.000 شاقل) .
كشفت تقارير في وزارة الداخلية الى ان ميزانية بلدية الطيبه للعام 2014 في عجزٍ ضخمٍ يفيد بان مبلغ العجز قد بلغ اكثر من 4 مليون شاقل ( 4.053.000 شاقل)، اضافة الى ان بلدية الطيبة رهينة قرض طويل الامد بقيمة 65 مليون شاقل، ومبلغ 52 مليون شاقل ديون لسلطة المياه.
كانت قد طالبت اللجنة المعينة الحالية من لجنة شطب الديون في الحكومه شطب الديون البلدية لسلطة المياه، ورغم هذا العجز فان المتصرفة في لواء المركز صادقت بشكل استثنائي على الميزانيه المتأزمة.
ويبين في التقرير الذي كشف العجز الى ان المصروفات اكثر من المدخولات ، فقد بلغت قيمة المصروفات 155.642.000 شاقل، بينما المدخولات 151.589.000 ، هذا ما بعد انهاء عمل المؤتمن من تسوية وجدولة الديون في مرحلة تجميد اجراءات وتم تعديل الميزانية لبلدية الطيبة مع استلام رئيس اللجنة المعينة اريك برامي مهامه في شهر اغسطس-اب العام المنصرم 2013، باستثناء 52 مليون شاقل ديون لسلطة المياه لم تسدد منذ انهاء مهام المؤتمن.
هذه النتائج تشير الى ان بلدية الطيبة لا زالت بحاجة لخطة اشفاء وان خطة الاشفاء لوزارة الداخلية منذ العام 2007 التي تمثلث باقصاء رئيس البلدية المنتخب الشرعي والاعضاء قد باءت بالفشل وحتى تعيين مؤتمن في مرحلة تجميد اجراءات لم يشفي البلدية ولم يوازن الميزانية.
ويذكر ان في سنة 2007 عندما كانت البلديه برئاسة ” الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى ” اقيلت الادارة بادعاء ان الميزانية لم يصادق عليها من قبل الداخليه بسبب العجز المالي انذاك، ولو كان بالفعل هدف الداخليه هو انقاذ الطيبة لما صادقت عن عجز مالي يفوق الاربعة مليون شاقل لهذا العام.
هنالك دخل عال للبلدية ونسبة عالية جدا من دافعي الضرائب في الطيبة، تصل الى الحد الاقصى من دافعي الضرائب اليوم فالنسبه تصل الى ما يقارب ال 72 %، ومع ذالك المواطن الطيباوي يعاني من عجز جميع الاطر، فلا نوادي ولا مراكز ثقافية ولا فعاليات تربوية ورياضية ولا مناهج اثراء.
الناطقة بلسان وزارة الداخلية: لكي لا يتضرر المواطن اضطرت الوزارة بان تصادق على الميزانية بعجز مالي للعام 2014
وعقبت الناطقة بلسان وزارة الداخلية افرات اورباخ، على قضية العجز المالي في بلدية الطيبة للعام 2014، فقالت:” اضطرت وزارة الداخلية في اعقاب انهيار البلدية بالتوجه الى المحكمه لتجميد الاجراءات، والمحكمة عينت مؤتمنا ليعمل على جدولة الديون اذ بلغت الدعاوى ضد البلديه الى المليارد، تبين ان هذا المبلغ وهميا وبالتالي صودق على 230 مليون شاقل، وخلال هذه الفترة التي اخذت وقتا طويلا للبلدية وللمؤتمن للتوصل لهذه النتيجة، وتقليص المبالغ من حجم الديون ضد البلدية”.
واضافت:” ومع انتهاء فترة مهام المؤتمن في اواخر العام المنصرم 2013، اشرفت البلدية على تدابير لاشفاء البلدية لفترة طويلة الامد، لكي لا يتضرر المواطن من تلقي الخدمات من السلطة المحلية، اضطرت الوزارة بان تصادق على الميزانية في ظل عجز مالي للعام 2014″.
وتابعت الناطقة بلسان وزارة الداخلية افرات اورباخ:” واضافة الى ذلك ساهمت الحكومه في مبلغ 150 مليون شاقل على ان تنفذ البلدية مشاريع خلال ثلاثة اعوام ونصف العام، التي صودق عليها مسبقا، اي ان المبلغ سيتم تخصيصه فقط للمشاريع ولن يتم تحويله مباشرة الى ميزانية البلدية”.
الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى: مصادقة وزارة الداخلية على ميزانية بعجز هذا يثير التساؤلات
وقال الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى رئيس بلدية الطيبة الاخير:” الادعاء كان التقرير المالي لسنة 2005 ، وبنود بالقانون تتحدث عن عجز متراكم الذي كان في نفس السنة، والمعروف ان وراء هذا كان انهم لا يريدون حل مشكله، وحتى الان لم يعلنوا عن تاريخ رسمي للانتخابات، اللجنة المعينة من المفروض ان لا تدخل في عجز مالي خاصة ان نسبة الجباية عالية، ومع رفع نسبة الضريبة الاعلى في البلاد، فمن المفروض ان لا تدخل اللجنة في عجز خاصة انهم يدعون ان هناك تسوية وان كل المشاكل قد حلت”.
واضاف:” لا يوجد اي مكان لان يكون عجز مالي بشاقل واحد، ونحن لا نرى بالفعل ان في الطيبة وجود خدمات تدل على عجز، وما افهمه انا ان الميزانية نفسها مبنية على عجز، فاذا كانت الميزانيه مبنية على عجز فتطبيقها واضح انه سيتعدى العجز الموجود في الميزانية”.
واكمل حاج يحيى:” وزارة الداخلية بمصادقتها على ميزانية للجنة معينة في عجز بعد التسوية “הסדר נושים” هذه القضية لوحدها تثير الكثير من التساؤلات، والسؤال الاهم هو ان وزارة الداخلية في اي وضع مالي ستسلمنا بلدية الطيبة . بعد ثماني سنين من لجنة معينة وقرض بـ 65 مليون، والعديد من الديون الاخرى فهم يحكمون على ميزانية الطيبه بالاعدام، او كجزء من خطة لوضع الطيبة في دوامة الفشل بطريقة مدروسة من وزارة الداخلية”.
عبد الستار شاهين: احمل وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن هذا الفلتان الاداري الذي ينتهجه مبعوثها السلطوي
ومن جانبه قال رئيس اللجنة البيئية في مدينة الطيبة، عبد الستار شاهين:” ما يحدث اليوم في بلدية الطيبة هي مؤامرة كبيرة ودنيئة تقوم بها ادارة اللجنة المعينة بشكل متعمد سيدفع ثمنها اهالي الطيبة اليوم وفي المستقبل الامر الذي سيدخل البلدية في دوامة الديون والحجوزات من جديد”.
واضاف شاهين:” والسؤال هنا اين وعود ومساعدات وهبات وزارة الداخلية ومرتزقتها اللجنة المعينة، التي تغنت بها طيلة السبع سنوات العجاف لم نرى الا المزيد من الضرائب التعسفية المجحفة واين ذهبت الملايين التي تم جمعها ظلما من خلال قراصنة شركات الجباية”.
وتابع:” فقط هذا العام تم جمع اكثر من اربعون مليون من ضرائب “الارنونا” ولا احد يعلم اين ذهبت الاموال وادارة اللجنة المعينة تنهي السنة المالية مع عجز كبير والمخفي اعظم وهذا لا يشمل قرض التسوية طويلة الامد ودين سلطة المياة الذي لم يسدد حتى اليوم. وعليه فانا احمل وزارة الداخلية كامل المسؤولية عن هذا الفلتان الاداري الذي ينتهجه مبعوثها السلطوي وان تتدارك الامور قبل فوات الاوان”.
تعقيب بلدية الطيبة:
هذا وحاول مراسلنا الحصول على تعقيب البلدية، الا انه حتى ساعة نشر الخبر لم يردنا التعقيب وفي حال وصل الينا، سننشره بالسرعة الممكنة.
-
-
-
-
-
-
