محامون من أجل إدارة سليمة تقدم التماسا للكشف عن أجور رؤساء اللجنة المعينة

جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”: قدمنا التماسا الى المحكَمة المركزية في اللد لإلزام بلدية الطيبة بالكشف عن  مستندات تتعلق بأجور رؤساء اللجنة المعينة في البلدية.

وصل موقع “لطيبة نت” بيان من جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، بيان، جاء فيه:” قدمت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة” التماسًا إداريً للمحكَمة المركزية في اللّد مطالبةً بلدية الطيبة بالكشف عن قسائم رواتب رؤساء اللجنة المعينة لبلدية الطيبة في السبع سنوات الأخيرة (2007-2014) بالإضافة الى قسائم رواتب أمين الصندوق في ذات الفترة”.

واضاف البيان:” يذكر أنّ الالتماس قُدِّّم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية لنداءات الجمعية الستّ آلت الجمعية بالتوجه الى القضاء”.

واضاف بيان جمعية محامون من أجل إدارة سليمة:” ترى الجمعية، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي عادل قحاز، أنّ قانون حرية المعلومات من أنجع الوسائل للمحافظة على جودة الحكم والشفافية. لذا، تدأب الجمعية على استعمال هذه الوسيلة ضمن حملاتها القانونية المختلفة”.

واكمل البيان:” عليهِّ، استهلّت الجمعية حملة للكشف عن رواتب رؤساء السلطات المحلية، مجالس وبلديات، وأمناء صناديقِّها. لمَ؟ لأنّ التجربة تدلّ على أنّ هذه المجالات، التي يلتقي فيها المال مع النفوذ، هي الأكثر عرضةً للتلاعب الإداري. توجهت الجمعية ستّ مراتٍ خلال عدّة أشهر الى بلدية الطيبة وفقا لقانون حرية المعلومات إلاّ أنّ البلدية لم تتكبّد عناء الرّدّ”.

وجاء في البيان ايضا:” وعلّق المحامي نضال حايك، مدير عام في هذا الصدد: “إنّ المستندات البلدية هي حق عام. قانون حرية المعلومات يُشرّع هذا الحق ويمنهجه. هذا القانون، ككلّ القوانين، فوق الجميع وتحديدا السلطات المحلية. إذ أنّنا نرى أنّ السلطات المحليّة هي ملك عام، بمبناها، خدماتها وموظفيها. زد على ذلك، وإلى جانب القانون فإنّ المنطق أيضًا يملي على الشفافية بالإدارة-فإذا كان عملك قانوني وسليما لمَ تخفي المستندات التي توثق ذلك”.”.

الى هنا نص البيان.

تعقيب بلدية الطيبة:

ارسل موقع “الطيبة نت” الى الناطق بلسان بلدية الطيبة، طلبا بتعقيب البلدية حول الموضوع الا انه حتى ساعة نشر الخبر لم يردنا التعقيب، وفي حال وصل الينا سننشره بالسرعة الممكنة.