التلويح بوقف التنسيق الأمني … حيلة مكشوفة! ، بقلم: ناضل حسنين
أرى ان محمود عباس لن يوافق على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل اطلاقا. ولهذا لا حاجة بالتلويح المتواصل بهذه الورقة فقد انكشف زيف هذه العنتريات منذ اليوم الأول، وليت بقية القادة الفلسطينيين يدركون انهم يغردون خارج السرب مثل جبريل الرجوب وغيره ممن يكذبون على الملأ بأن قرارا بوقف التنسيق الأمني قد تم اتخاذه… بالمشمش يا جبريل.
السلطة الفلسطينية في رام الله، او بالأحرى أدوات الحكم التي بيد أبي مازن مستمدة بكاملها من التنسيق الأمني. فهو غير قادر على أداء أي دور في المقاطعة لولا التنسيق الأمني، وما تبقى فهو بيد إسرائيل.
ومنذ ان تحولت السلطة الفلسطينية الى ما يشبه مكتب خدمات يعمل لصالح السلطات الإسرائيلية، فقدت تطلعاتها الوطنية وانحصر دورها في حماية المكتسبات الشخصية. ما المقصود بهذا؟ هناك آلاف الموظفين الذين يقتاتون على التنسيق الأمني، ومعظمهم من كوادر فتح. ولهذا فإن أبا مازن غير معني بقطع ارزاقهم والزج بهم في اتون الفقر الذي يعاني منه الفلسطيني العادي.
من ناحية أخرى، كل الخدمات التي تقدمها السلطة لأهالي الضفة الغربية ما هي إلا ما يمن عليها به التنسيق الأمني من خدمات إنسانية وخدمات امنية. فهذا تاجر يبحث عن ترخيص لاستيراد البضائع عبر موانئ إسرائيل، وذاك عامل يسعى للحصول على تصريح عمل وهذه امرأة تريد علاج ابنها في مستشفيات إسرائيل وهنا جمعية تنظم رحلات الى الداخل وتلك مؤسسة تسعى للحصول على خدمات من الخارج … كل هذه الأمور تمر عبر التنسيق الأمني تحت عنوان خدمات إنسانية.
اما الذين تعتقلهم السلطة الفلسطينية من نشطاء سواء المطلوبين لديها للتحقيق ام اولئك المطلوبين للتحقيق لدى “الشاباك” الاسرائيلي، فهم ينضوون تحت مسمى الخدمات الأمنية التي تؤديها السلطة لإسرائيل. بالطبع فإن الامر لا يقتصر على الاعتقالات، فلقد قدمت إسرائيل مؤخرا معلومات للسلطة الفلسطينية حول خلية مزعومة لحركة حماس تعد لقلب نظام الحكم في رام الله. نعم انقلاب على حد قول إسرائيل وكأن رام دولة ذات سيادة وفيها حكم حان موعد الانقلاب عليه.
بفضل التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني لا نرى أي تحركات لحركة حماس في الضفة الغربية اطلاقا، كما لا نسمع عن نشاطات أي من الفصائل الفلسطينية المنتشرة في قطاع غزة، رغم الفرق الشاسع في ظروف العيش بين القطاع والضفة.
وبفضل التنسيق الأمني تؤدي السلطة الفلسطينية بموظفيها دور الوسيط بين المواطن الفلسطيني وقوات الاحتلال، حتى اصبح موظف “الارتباط” كما يعرف التنسيق الامني وسط الفلسطنينيين، في كثير من الحالات يتصرف كالمختار الآمر الناهي الذي يتوقع منا الرشوة كي يؤدي دوره ويجلب لنا الخدمة التي نحتاجها لأن طلب المواطن الفلسطيني مباشرة من الجانب الاسرائيلي مرفوض عادة… لا لسبب إلا لحاجة في نفس يعقوب كتجنيد العملاء مثلا مقابل هذه الخدمات. وهكذا يتجنب الفلسطيني الشريف اللقاء مع ضباط “الادارة المدنية” ليقع بين مخالب فساد مسؤولي التنسيق من الجانب الفلسطيني.
خلاصة القول ان عباس لن يقبل بوقف التنسيق الأمني لأن أدوات ادارة السلطة الفلسطينية ما هي إلا التنسيق الأمني وفي حال زال التنسيق الأمني لن يتبقى بيد السلطة من سلطة.
من الطبيعي ان لا يجهر أبو مازن بمثل هذه الاقوال وان يسوغ رفضه لوقف التنسيق الأمني بعدة أسباب. فهو قد يقول ان وقف التنسيق الأمني في هذه الآونة يعني التصعيد الميداني وهذا بدوره سيؤثر على الشارع الاسرائيلي المقبل على انتخابات برلمانية وقد يتسبب هذا التصعيد بتقوية اليمين لتأتي في الربيع حكومة اسرائيلية اكثر تطرفا، وقد يعزو ذلك الى ان الفلسطينيين بصدد المعركة الدبلوماسية عبر مجلس الامن وليس عبر المواجهة الميدانية وقد وقد… ولكن ليته يهمس لبقية المسؤولين الفلسطينيين الذين يسارعون في كل مناسبة الى اطلاق تصريحاتهم اللحظية الحماسية النابعة عن غضب و”تهور سياسي”، بأنه يفكر بطريقة مغايرة لما يفكرون.
