جبهة الطيبة: اكتوت الطيبة بنار العائلية ودفعنا ثمنها باهظًا

اصدر القيادي في الجبهة الديمقراطية للمساواة والسلام الدكتور حسام عازم بيانا باسم جبهة الطيبة تحت عنوان “معاً نعيد للطيبة كرامتها ، معاً نصنع التغير”.

وجاء في البيان:”  تعيش الطيبة أكثر من سبع سنوات تحت وطأة اللجان المعينة المتتالية بقرار من وزارة الداخلية التي تفرض علينا لجنة هدفها بالأساس تنفيذ سياسات حكومية مرسومة للنيل منا وتضييق الخناق علينا ومصادرة ما تبقى لنا من أرض. سياسة مخططة لتعميق التفرقة العنصرية مبررة عنصريتها المشينة باسباب غير صحيحة مثل، الديون، الادارة الفاشلة ، الفساد، عدم تقديم خدمات للمواطنين وعدم تنفيذ مشاريع. وبعد أكثر من سبع سنوات تحت وطئ اللجان المعينة زاد الوضع سوءًا، حيث أنه لا يوجد اثنان يختلفان بأن وضع الطيبة في الحضيض في جميع المجالات، فالبنية التحتية بأسوأ حال، ووضع التعليم بتدهور دائم، والخدمات معدومة، والعنف مستشري. لا ناد ولا مركز ثقافي ولا مسرح ولا سينما ولا حديقة عامة. أما المنطقة الصناعية فحدث ولا حرج، فهي اشبه ما تكون بمنطقة عانت من زلزال أرضي، لا تملك أي مقومات لتواجد تطوير صناعي ولا إمكانبات إيجاد أماكن عمل جديدة للمواطنين.ومشكلة شارع 444 لا حياة لمن تنادي. فأين الإنجازات يا وزارة الداخلية؟ ما قامت به اللجنة المعينة الحالية برئاسة أريك برامي كلها خطوات لا تخدم المواطن الطيباوي ومثالا على ذلك، ربط المدينة بشركة مكوروت، بالرغم أنه كان من المفروض أن تبني وترمم الشبكة الموجودة في البلد، فمن الرابح بربط البلد بشركة مكوروت؟ ولماذا يخفي أريك برامي الاتفاقية بين البلدية ومكوروت؟ ضف على ذلك تعين أريك برامي لمجموعة من مقربيه بمناصب إدارية هامة وهم بدون مؤهلات وأكبر دليل على ذلك جاليت ليفي، حيث أصر على تعيينها ضاربًا بعرض الحائط موقف وزارة الداخلية واللجنة لأجل جودة الحكم ، ومعاملة أريك برامي المهينة مع موظفي البلدية وكأن البلدية ملكه الخاصة ، وتعامله بالقضايا المالية تدل على عدم الشفافية وعدم النجاعة فالعجز السنوي الحالي هو اربع مليون شيكل رغم الميزانيات التي حددت للطيبة والتي تفوق ال120 مليون شيكل ، واستمرار التنكيل والإهانات من قبل شركة الجباية التي تعمل تحت إدارته، والاستمرار في التعجيز المتعمد في قضايا رخص البناء ، وإضافة لكل هذا رفع رسوم الأرنونا ب 7,5% ، اعلى نسبة ارتفاع للضريبة في كل القرى والمدن العربية واليهودية في الدولة”.

واضاق البيان:” إن قرار وزير الداخلية عن تحديد موعد الانتخابات في تشرين اول 2015 لهي فرصة لأهالينا بتغيير هذا الوضع المزري وحماية البلد من أيادي اللجان المعينة المتتالية. الطيبة تريد تغييرًا حقيقياً وليس عودة إلى الوراء. ان الأوان أن ننهي هذا الكابوس الجاثم على صدورنا وأن ننهي هذه السنين العجاف. إنتخابات البلدية المقبلة يجب أن تكون فرصة للتغيير وللنهوض بالطيبة متعلمين من تجارب وعبر الماضي. إننا نكن كل الاحترام لجميع العائلات في الطيبة ولكننا ضد التوظيف السياسي للعائلية والذي يؤدي إلى تغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة وقد اكتوت الطيبة بنار العائلية ومرت بتجربة مرة دفعنا ثمنها باهظًا. ولسان حال أغلبية الأهل في الطيبة يرفض العودة للإحتراب العائلي ويريدون تغييرًا حقيقيًا يجمع كل الغيورين من كل العائلات على مصلحة الطيبة ويرتقي بالطيبة نحو مستقبل أفضل. تعالوا معًا لإقامة أوسع تحالف طيباوي مبني أوﻻً وأخيرًا على الإنتماء للبلد الطيب بلدنا الحبيب الطيبة. تحالف تحكمه المصلحة العامة وليس المصالح الخاصة. تحالف لبناء بديل للتغيير الحقيقي لنطور الطيبة تطورًا حضاريًا يليق بها، ولتعود الطيبة طيبة يطيب العيش بها”.

واكمل البيان: ومن هنا فإننا في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نمد أيادينا لكل القوى السياسية والجمعيات والشخصيات الاجتماعية ولكل الغيورين على مصلحة الطيبة أن تعالوا معًا نصنع البديل للتغيير، لتزرع الأمل لمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة. نتوجه إليكم من منطلق المسئولية الواقعه على أكتاف كل اهالي الطيبة تعالوا معاً نبني جسماً طيباوياً وحدوياً في صلبه الشباب، جسماً يعطي تمثيلاً حقيقياً للنساء، جسماً يعيد للطيبة مكانتها وكرامتها، معًا من أجل طيبة متطورة وعصرية، معًا من أجل طيبة أبية وموحدة”.