الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن حرمان المغرب من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017 و2019 بسبب “رفضه تنظيم” نسخة 2015 والتي كانت مقررة في المملكة. واستبعد الاتحاد وجود أي “قوة قاهرة” [مرض الإيبولا] تبرر قرار المغرب طلب تأجيل المنافسة.
في بيان نشره ظهر الجمعة على موقعه الالكتروني إثر اجتماع مكتبه التنفيذي بمالابو، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراره حرمان المغرب من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017 و2019 بعد “رفضه” تنظيم كأس الأمم 2015 التي كانت مقررة في المملكة. وكان المغرب تمسك بطلب تأجيل المنافسة للعام 2016 بسبب تفشي مرض الإيبولا في بلدان غرب أفريقيا. وشدد الاتحاد والذي يرأسه الكاميروني عيسى حياتو على أن لا وجود لـ “قوة قاهرة” تبرر قرار السلطات المغربية بطلب التأجيل.
وجاءت العقوبات ضد المغرب قاسية جدا، بحيث أنه إضافة إلى منع منتخبه من المشاركة بالنسختين المقبلتين، ما سيشكل كارثة بالنسبة إلى كرة القدم المحلية، فرضت عليه غرامة قدرها مليون دولار (أي نحو 900 ألف يورو). وتضاف إلى هذه الغرامة ثمانية ملايين وخمسين ألف يورو (نحو 9 ملايين دولار) كتعويضات للخسائر التي تكبدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والأطراف المعنية بقرار “رفض” تنظيم المنافسة القارية.
وقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 11 تشرين الثاني – نوفمبر الماضي استبعاد المنتخب المغربي من منافسات كأس 2015، والتي ترشح لها رسميا بصفته البلد المضيف.
وأصرت السلطات المغربية على قرارها المبدئي، قائلة في بيان: “نظرا لوجود قوة قاهرة ذات طبيعة صحية محضة [مرض الإيبولا]، قرر المغرب تقديم طلب تأجيل موعد كأس الأمم الإفريقية لسنة 2015 إلى سنة 2016…”.
فماذا سيكون رد المغرب على هذه العقوبات، علما أنها شددت مرارا على أنها لم تخالف في قرارها طلب التأجيل قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؟
-
-
-
-
-
-
