ما من قرار بإجراء الانتخابات البلدية في الطيبة لغاية الآن. وكل ما هنالك هي توصية من المحكمة العليا موجهة لوزير الداخلية وليس حكم محكمة. لهذا يبقى القرار النهائي بيد وزير الداخلية، واعتقد انه سينتظر لغاية انتهاء المهلة التي اقرتها لجنة الداخلية وحماية البيئة التابعة للكنيست بأن تنظر الداخلية في أكتوبر من 2015 مجددا في الظروف المحيطة ببلدية الطيبة واتخاذ قرار إما بإجراء الانتخابات وإما بإبقاء الوضع على ما هو عليه لفترة زمنية أخرى. لذلك فإن وزير الداخلية لن يتخذ قراره بهذا الشأن قبل أكتوبر من هذا العام.
واعتقد ان الداخلية حين تنظر في شؤون بلدية الطيبة في أكتوبر المقبل، فكل المؤشرات تقول انها لن تتخذ قرارا بإجراء الانتخابات قريبا، لأنها تتابع ما يحدث في الطيبة مثلها كمثل بقية الجهات المحلية والقطرية المعنية. وهي بلا شك تلاحظ احتدام الصراع على “الكعكة” حتى قبل ان نخرجها من الفرن ونضعها على الطاولة، مما ينذر بأن النهش هذه المرة سيكون أشرس من ذي قبل. فقد عادت النزعة العائلية تسيطر على التحركات الانتخابية وهذا بحد ذاته دمغة فاضحة تدل على اننا لم نستوعب الدرس بعد، وان الاسباب التي أدت الى “انقلاب” الداخلية على بلدية الطيبة وسحب الإدارة من رئيسها المنتخب، لا تزال قائمة بل وتحشد قواها للانقضاض على ما تم ترميمه في البلدية (على قلته).
خلاصة القول ان حالنا لا يوحي بنضوج يؤهلنا لإدارة بلديتنا، ليس لقلة الكفاءات، وانما لغياب المعايير السليمة وبسبب التدافع والهرولة للعائلتين الكبريين نحو كرسي الرئاسة. ودعونا نزيل الغشاوة عن اعيننا ونعترف بأننا نحن من جلبنا اللجنة المعينة لتدير شؤوننا واننا على ما يبدو في طريقنا “لنبايعها” من جديد شئنا ام ابينا.
روابط ذات صلة:
الطيبة ستحظى بانتخابات العام المقبل
جواد حاج يحيى: سحبت ترشيحي بعد ان اكدت لي الوزارة بان الانتخابات لبلدية الطيبة لن تجرى
-
-
-
-
-
-
