أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

عماد جبارة المرشح لرئاسة بلدية الطيبة: تصريحات “الموظف الكبير” في وزارة الداخلية ليست الا استمرارا بالسخرية على حسابنا

المرشح لرئاسة بلدية الطيبة، في الانتخابات المزمع اجراءها يوم 20.10.2015، السيد عماد جبارة، يصدر بيانا في اعقاب  تصريحات الموظف الكبير في وزارة الداخلية الذي نشر عبر موقع “الطيبة نت”.

1157

عقب التقرير الذي نشره موقع “الطيبة نت” يوم امس، حول تصريحات مسؤول كبير في وزارة الداخلية، التي مفادها ان موضوع الانتخابات لبلدية الطيبة موجود على طاولة الدراسة في وزارة الداخلية، وهنالك اشكالية معينة، اذ ان هنالك من يؤيد اجراء الانتخابات وهناك من يعارض الفكرة من اساسها، بسبب ان وضع الطيبة لم ينتعش بعد، وهي تحتاج الى فترة اطول لتحسين ظروفها وعلى راسها الامور المادية، مشيرا الى انه حتى لو كان قرار من محكمة العدل العليا لاجراء انتخابات لرئاسة وعضوية بلدية الطيبة فهذا لا يعني انه لا مجال في تغيير القرار، فاذا رات وزارة الداخلية بان مدينة الطيبة غير جاهزة للانتخابات، فمن الممكن ان يقرر وزير الداخلية عدم اجرائها في موعدها المحدد.

كما وتطرق الى موضوع العائلية مشيرا الى انه احد الاسباب التي دمرت بلدية الطيبة على مدار سنوات طويلة، وعلى الجميع ان يعلم بان وزارة الداخلية تفضل ان تكون الانتخابات بعيدة كل البعد عن العائلية والحمائلية، لا سيما ان الداخلية على دراية وعلم لما يجري على الساحة السياسية المحلية والمشاكل والخلافات التي حصلت قبل فترة، حيث ان ما يجري سينعكس بصورة سلبية على سير الانتخابات.

لن ولم أستغرب من إستمرار المهزلة والسخرية على حساب أهلنا

وصل الينا اليوم الثلاثاء، بيان من المرشح لرئاسة بلدية الطيبة، في الانتخابات المزمع اجراءها يوم 20.10.2015، السيد عماد جبارة، جاء فيه ما يلي:” أود التعيق على مقالة الموظف الكبير في وزارة الداخلية الذي نشر عبر موقع “الطيبة نت” والحقيقة تقال إنني لن ولم أستغرب من إستمرار المهزلة والسخرية على حساب أهلنا ومصالح بلدنا الغالي”.

وتابع جبارة في بيانه:” وزارة الداخلية للتذكير هي أساس دمار الطيبة الاول والأخير، أذكر الموظف الكبير أن وزاراته عينت لجنة تحقيق في البلدية قبل استلام اللجنة المعينة وقرارها كان ان البلدية مثال ورمز لإدارة ناجحة أين تلك يا حضرة الموظف الكبير !! “.

يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضد وزارة الداخلية

واضاف:” يجب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضد وزارة الداخلية على تدهور الأوضاع في بلدنا، أكثر من ثمان سنين لجنة معينة وأكثر من ثمان رؤساء لجان معينة، استوطنتم في الطيبة ونحن مدينة محتلة تحت حكم عسكري وحتى هذه اللحظة تدعون ان الطيبة غير جاهزة للانتخابات بالأخص من الناحية المالية هذا يدل يا حضرة الموظف الكبير على مدى فشلكم الذريع في إدارة الطيبة لا تتحججوا بالخلافات السياسية التي تدور على الساحة الطيباوية ، هذا ليس بعملكم الطيبة ستتحد يدا واحدة من أجل إزالتكم ومصلحة الطيبة”.

لا يكفي احتلالكم لنا مدة عشر سنوات لتنفيذ مؤامراتكم السياسية

واكمل يقول:” يجب عليك يا موظف كبير قول الحقيقة انه لا يكفي احتلالكم لنا مدة عشر سنوات لتنفيذ مؤامراتكم السياسية ضد الطيبة وأهدافكم البغيضة المزرية والمخفية ضدنا قولوا الحقيقة المرة وبصوت عالي أنكم لم تنهوا مؤامراتكم وبحاجة الى وقت إضافي، أنتم غير حريصين على الطيبة أكثر من أهلها، خلافات سياسية يا حضرة الموظف على مستوى دولي يوجد ايضا هل هناك يجب الغاء الانتخابات !!؟؟ تدخلكم بشؤوننا الداخلية هذا ليس الا حجة فارغة وبلا رصيد لاستمرار مؤامراتكم ضدنا أين قرار المحكمة العليا أ!!؟ اين نعيش تحت حكم دكتاتوري ام تحت حكم عسكري حتى قرار محكمة عليا لم يسري علينا !!؟ سلبتم حقنا الديمقراطي، الذين تتباهون وتفتخرون بالديمقراطية حتى الطيبة عند الطبية لا يوجد حرية رأي، اين أنتم! أنتم سبب دمارنا!، أنتم وزارة الداخلية الكارثة العليا علينا أنتم تريدون توظيف لكي تنفذ مأربكم ضدنا وهذه الحقيقة لا نريد سماع حجج فارغة رخيصة ولا تهيئة نفسية لنا منكم، ان وارد احتمال لتأجيل الانتخابات نخجل بكم وهذا اوج السخرية والمهزلة لأهالينا في الطيبة واريد أن أوجه كلمة اخيرة لكل أهالينا في الطيبة ولكل الزعماء والقادة من جميع العائلات أخوتي واخواتي من كبار شباب وشابات، رجالا ونساء حان الوقت للوحدة الطيباوية الحقيقية لإعلان إئتلاف شامل حقيقي من كل عائلات الطيبة بلا إستثناء لا وقت للخلافات السياسية بيننا وبداخل اي عائلة يجب علينا الوحدة فورا للتصدي للمؤامرات ضد الطيبة ومصالحها، أخوان يكفي يكفي ما يجري في الطيبة يجب التعالي عن كل مصلحة شخصية رخيصة يجب الاتحاد فورا للتصدي للمؤامرات ضدنا وحدتنا قوتنا اصحوا يا اهلنا الكرام واصحوا يا زعماء ويا قادة لهدف واحد ووحيد مصلحة بلدنا الحبيب هذه سياسة مخططة ضدنا تعالوا نتحد لتصدي الصعوبات الذي تواجهنا فورا !؟؟”.

الى هنا نص البيان.

روابط ذات صلة:

موظف كبير في الداخلية: هنالك اشكالية في موضوع الانتخابات لبلدية الطيبة، والخلافات السياسية سيكون لها تاثيرا سلبيا

‫42 تعليقات

  1. انا قللقة لمستقبل الطيبة ومستقبل اولادنا كل الخلافات السياسية تزيد التشقق وتزيد دمار الطيبة ولا يكون حل أبدا يجب الكل يقف يد وحدة لانقاذ الطيبة

  2. الطيبة بحاجة لوحدة طيباوية حقيقية التي تضم كل العائلات بلا استثناء هذا الواقع لا حل اخر للطيبة والله يكثر من امثالك اخ عماد مواقفك مشرفة كما عودتنا

  3. أين المرشحين الآخرين سبات عميق يهمهم مصالحهم الشخصية أين مواقفهم على الاقل عماد مواقفه ترفع الرأس دايما سباق بكل مجال يهاجم بشكل شرس وقري أسد

  4. العمل الصالح الاسلام هو الحل لكن يوجد مواقف لعماد طبالي مشرفة جدا وترفع الراس يجب الوحدة وللاتحاد والإتلاف وحدتنا فوتنا نعم للأخ عناد وشكرا له

  5. لازم نقول الحق الكل داقق ببعض بالعائلات ومحدا هامو البلد الكل بدو بس يترشح اما الخ عماد ولا داري عن حدا كل الوقت يهاجم اللجنه المعينة ووزارة الداخلية اشهد على هذا الاشي كل الاحترام والتقدير وين غيرو

  6. اصحوا يا أهالي الطيبة بكفي عاد نهبونا دمرونا ويضحكوا علينا واحنا نايمين الله يوفقك يا عماد لمصلحتنا الوحيد علا الاقل الي بحكي ويحارب

  7. كلام روعة لزعيم رائع قوي حان الوقت الاعتراف بالحقيقة ان الاخ عماد جبارة هو الرجل المناسب في المكان الناسب يتكلم بشدة وبلا اي حساب لاحد صفة زعامة مهمة جدا يجب علينا دعمه ودعم كلامه نعم يجب الاتلاف الشامل فورا لتصدي المؤامرات ضد الطيبة وأهاليها نعم ثم الف نعم لهذه الاقوال القيمة والشجاعة الى الامام يا اخ عماد وبالنجاح والتوفيق لانقاذ الطيبة

  8. بالقليل الرجل بحكي حقيقه حتى لو كان طمعان بكرسي الرئاسه فهو صادق مش مثل باقي الممثلين الي رشحو حالهم اما السيد عماد لهو مواقف الرجال يحكي الواقع مجرد بدون اكاذيب ويملك مقومات القيادي اما الاخ حسني ما بعرف من اي ناحيه اجا ومش معروف شو هو ممكن يقدم للبدلك كلمة حق مكا سمعنا منو اما مسخرة

  9. في الطيبة ليس فقط خلافات سياسية يا سيد عماد . يوجد ايضاً فساد اجتماعي وتربوي واخلاقي. اذكرك بما حصل بين ابناء نفس العائلة. انا شخصياً افضل اللجنة المعينة لانني لا ارى البديل المناسب

  10. بدناش انتخابات والله يخليلنا اللجنة المعينة افضل من لجنة دار الحاج يحيى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *