العنف وسياسة الدولة والقائمة المشتركة، كتبه: ضياء حاج يحيى

لا يمر يوم الا ونسمع عن قضية في وسائل الاعلام العربية والعبرية المتعلقة بالوسط العربي ، اما من اطلاق نار او حوادث سطو وتدمير ممتلكات وقتل من شتى اجياله واجناسه ، العنف لم يترك مكانا ولا زمانا ولا انسانا الا ومر عن سبيله، اذ اصبح العنف في الوسط العربي في الآونة الأخيرة حدثا يوميا منتظرا حتى صار المواطن العربي مهددا بأمنه الشخصي داخل بيته وفي المؤسسات العامة أيضا التي لم تسلم هي أيضا  ، ما يضعف استمرارية الحياة الطبيعية.

هذا المقال لا يتسع لضم جميع ظواهر العنف في الوسط العربي ، حتى في ارض الواقع من المستحيل علاج اكثر من ظاهرة في ان واحد على الرغم من انها ترتبط ببعضها ، لكني اركز على الظاهرة التي اراها هي المهمة من بين الظواهر هي ليست الأولى بترتيبها لكنها المهة بتاثيرها لانه ما زال من صعب علينا محاربة ومكافحة كافة ظواهر العنف الا وهي ” سياسة الدولة ” تجاه العرب سواء نحن مواطنون الدولة او في الداخل الفلسطيني ، هنالك الكثير من الأسئلة التي لم تجب عليها الدولة او اجابت عليها بغير وضوح ولامبالاة تجاه قضية العنف المتفشي في الوسط العربي ،  فكيف لها تجيب وفي خلال 24 ساعة قتل ثلاثة مواطنين عرب وقبل أربعة اشهر قتل مدير مدرسة داخل المدرسة ومعطيات تقول انه في الوسط العربي عشرات الاف من قطع السلاح غير المرخص .

وجهة نظري ان السبب الرئيسي والذي سأتطرق له والذي هو سبب في انتشار العنف ووسائل العنف في المجتمع العربي هو العنف السياسي التي تمارسه الدولة تجاه المجتمع العربي من خلال ، احتكار القوة والسلطة في القرى والمدن في الوسط العربي لأنه لا يمكن فصل العنف عن سلوك الدولة والاغلبية اليهودية .

• سياسة الحكومة العنصرية والآراء اليمينية المتفشية التي انتقلت من الاقاويل والتصريحات الى والمواقف الى الأفعال الملموسة مثل : سن قوانين عنصرية ، هجمات على المواطنين وممتلكاتهم من قبل المتطرفين وعلى الأماكن العامة والمقدسات ” תג מחיר ” وسياسة هدم المنازل ، وعدم إعطاء رخص بناء ، هذه السلوكيات هي تنمية لأرض خصبة نبت عليها العنف ، لا بد للدولة ان ارادت التعديل في المجتمع العربي المهمل والمهمش هو تغيير سياستها واتخاذ حقوق المواطن بعين الاعتبار .

• اتخاذ قرارات وقوانين صارمة لتكثيف العمل السلطوي ذو الفائدة الفعالة تجاه المواطن مثل ، تكثيف العمل المهني للشرطة والسلطة ودعم السلطات المحلية لتتخذ هي أيضا قسطا في مكافحة العنف واقصاء ميزانيات لهذا ، للمحاولة من تقليص العنف الجماهيري ، وعلى الشرطة اخذ الأمور بجدية اكثر ليس كما هو عليه الحال اليوم الشرطة تأتي الى مكان الحادث بعد انتهاء المعركة بكثير او بعد الجريمة بكثير وبالتالي قد يكون ضحايا اكثر وتشويش للأدلة في مكان الحادث مما يعيق عمل الشرطة في اتخاذ إجراءاتها اللازمة للقبض على المجرمين ، عكس ذالك لننظر كيف تتعامل الشرطة اذا كان هناك امر بهدم بيت باي دقة وتخطيط مدروس مسبق مبني على مهنية ومجهود كبير  .

• سبب اخر نابع من سياسة الدولة والعنف المتفشي في الوسط العربي ، هو سياسة التمييز وعدم المساواة ضد المجتمع العربي، فالمجتمع العربي يعاني اكثر من الوسط اليهودي في حالات البطالة والفقر وتردي الوضع الاقتصادي ، وعدم توسيع مسطح البناء والتطور البنيوي وعدم إعطاء رخص بناء ، كل هذا يؤدي الى اكتظاظ واحتكاك سكاني مما يؤدي الى ضغوطات وزيادة حالة العنف ، وعدم توفر المؤسسات و الموارد الكافية لادارة ورعاية المجتمع ، كل هذه الأسباب غذاء للعنف والجريمة ، ولو توفرت هذه المؤسسات بمهنيتها وقدرتها على استيعاب اكثر شباب لكان الوضع الحالي ليس كما هو عليه الان .

• اهمال المصلحة العامة وانتشار الفساد فيها مثل السلطات المحلية واكبر دليل على ذلك هي مدينة الطيبة التي جني عليها ثمانية سنين للجنة معينة لا يوجد لها أي صلة بالواقع الطيباوي ، هذا السبب يشكل فجوة كبيرة بين المواطن وممثليه والقائم عليه وخلق فوضى ، مما يعطي فرصة كبيرة لبعض الناس والجماعات استخدام العنف لحل المشاكل ورمي الغضب والانتقام والإحباط للمحاولة عن تعويض الشعور بالاهمال والذل .

• تفتيت الهوية الوطنية ” الفلسطينية العربية الاسلامية” التي تدعوا الى الاحترام والانتماء وإزالة الأذى ، وتفتيتها قد يؤدي الى عدم انتماء .

• انتشار المخدرات والأسلحة هو من اهم الأسباب لسياسة الدولة تجاه المجتمع العربي ، اليوم في الوسط العربي تقريبا من بين 3 بيوت بواحد يوجد سلاح سب التقارير الأخيرة وفي احدى التقارير الأخير ذكر احدى أعضاء الكنيست بعد مقتل المربي يوسف شاهين رحمه الله انه يوجد بالطيبة 28 الف قطعة سلاح بحسب الشرطة ، هذا رقم لا يدخل العقل ! لكن كل من يعيش في الوسط العربي يدرك كم هذا الرقم حقيقي لسهولة الحصول على سلاح واستعماله ، فالشرطة والدولة والقضاء أيضا يهملنا فكل منهم متبع نفس السياسة الممنهجة تجاه العرب ، ووفي ظل هذه الكمية والسهولة قد يلجئ البعض لحل قضاياهم بالسلاح حتى لو كانت قضايه تافه .

عوارض ظاهرة العنف

في المحاولة الأولية لتفهم مسطلح ” العنف ” ، يقودنا الى استنتاج واضح ان العنف يدمر الروح والجسد والفكر ويضر بالممتلكات ويدمر الفرد والاسرة مما يؤدي الى تفكك المجتمع وانهيار القيم والمبادئ وفقدان الامل عند الكثير من الناس ، وهو يخلق حالة من القلق والتوتر والاضطراب المستمر والعجز والقهر وفي معظم الأبحاث الاجتماعية التي تخص ظاهرة العنف تقول ان أينما كان شعب مضطهد يوجد عنف مكثف فالعنف يولد عنف .

معطيات مذهلة

انها ظاهرة ليست جديدة لكن الخطير بالأمر هو ليس فقط المعطيات المذهلة والكبيرة نسبيا لعدد المواطنين العرب في الدولة كاقلية، انما الخطورة بطبيعة الحياة مع حوادث العنف، اصبح العنف امرا روتينيا يمر بسهوله وكانه امرا اعتياديا ، هذا لا يقف فقط على اطلاق نار او طعن او سرقة، انما هنالك الكثير من الاشياء البسيطة التي تمر عنا ولا نعر لها انتباه او اي اهمية، كاطلاق نار في الهواء، اطلاق نار في الافراح، العربدة في الشوارع، عندما يكون الامر طبيعيا هنا تكمن الخطورة الكبيرة.

لنتطلع على بعض المعطيات من تقرير الكنيست حول العنف في الوسط العربي لسنة 2014 .

59 حادثة قتل، 49% من السجناء الجنائيين عرب، 70% من ملفات القتل تابعة لمشتبهين عرب  واكثر من 50% من ملفات الجريمة البشعة تابعة لمشتبهين.

ملفات القتل التي فتحت 267 في الوسط اليهودي و334 في الوسط العربي ، والشروع بقتل 325 في الوسط اليهودي و406 في الوسط العربي.

لا شك ان قضايا العنف في الوسط العربي في ظل هذه المعطيات الخطيرة اشبه بابتلاء، عائلات تفككت سواء على الصعيد الفردي او الجماعي فمنها من، شباب ظلمت وامهات ثكلت اولادها دون ذنب، فلكل ام ثاكلة قصة تروي المها، ولكل بيت حرمة، لا يمكن ان نكون ارقام تحصى وتوضع على الرفوف.

القائمة المشتركة

انها فرصة فضية، رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست استطاعت ان تخلق انقلاب في الوسط العربي، فقد وحدت جميع الاحزاب العربية بفكرها ومبدئها لتكون قوة صارمة امام سياسة القمع والتهميش والعنصرية، ككاتب هذا المقال من وجهة نظري ان قضية العنف هي في سلم الاولويات ” من الثلاث قضايا ذات اهمية قصوى ” فلولا حوادث العنف التي تزورنا تقريبا في كل مناسبة ، افراح، رياضة، تعليم، انتخابات وحتى مساجد، لاستطعنا ان نرتقي اكثر واكثر في مجتمعنا العربي الذي لطالما كان المدرسة الاولى لتوزيع القيم والمبادئ.

من منطلق الوحدة والوحدة قوة والقوة عزيمة، في الاسبوع المنصرم اجتمع رؤساء الاحزاب العربية من القائمة المشتركة الدكتور احمد طيبي وايمن عودة جمال زحالقة ومسعود غنايم في مكتب نقابة المحامين في الطيبة وقد وقعوا على وثيقة تعهد امام بعض من الصحافة العربية القطرية والمحلية والعبرية بمبادرة رئيس مركز امان الشيخ كامل ريان والمحامي رضا جابر، وقد طرح في هذه الوثيقة قضايا العنف المستشرية في الوسط العربي واسبابها وتفشيها الرهيب، وجاء في نهاية الوثيقة مطلب من مركز امان للنواب العرب على ان يتعهدوا بوضع قضية العنف في سلم اولوياتهم والعمل أمام الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بموضوع فرض القانون في بلداتنا وخصوصا لجم الاجرام,فك لغز حالات القتل والجريمة,انهاء فوضى السلاح والعبث في الملك العام، على ان لا يكون التعامل معنا تعاملا امنيا تمارس علينا اساليب الرقابة والسيطرة بل تعاملا مدنيا يمنحنا الحق في العيش بامن وامان”.

من هذا المنبر اناشد جميع الأطراف واناشد واطلب من جميع اعضاء الكنيست وهيئات الدولة جميعا ان يأخذوا هذا الامر على محمل الجد وتدارك هذا التطرف قبل فوات الاوان وعدم السيطرة عليه والّا يشبعوننا شعارات وهتافات رنانة فارغة كالهباء المنثور، والا يتركوننا ضحايا لأولئك المجرمون، كفى للعنف كفى للأجرام وكما قال الشاعر  ” ارى مقتلي دون حقي السليب….. ودون بلادي هو المبتغى”