متمردو شمال مالي يرفضون اتفاق الجزائر للسلام

فريق الوساطة الدولية بين أطراف النزاع المالي الذي تقوده الجزائر، يعلن أنه تم تحديد تاريخ 15 أيار/مايو لتوقيع اتفاق السلام في باماكو، وفي حين وافقت الحكومة المالية عليه إلا أن الطوارق أعلنوا عدم استعدادهم للتوقيع وطالبوا بمزيد من السلطات لمنطقتهم الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.

رفض متمردو شمال مالي وغالبيتهم من الطوارق توقيع اتفاق الجزائر للسلام، رغم الضغوط الدولية التي استمرت الأحد عبر دعوة كل الأطراف إلى التوقيع النهائي للاتفاق في 15 أيار/مايو بباماكو.

وكان فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر دعا أطراف النزاع في مالي السبت إلى توقيع اتفاق السلام في باماكو في الخامس عشر من أيار/مايو المقبل، وذلك في بيان توج الاجتماع الذي عقد في الجزائر بين 15 و18 نيسان/أبريل .

ورغم رفض المتمردين الطوارق توقيع اتفاق الجزائر، جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأحد “أمله في أن يحضر الجميع للتوقيع على الاتفاق في باماكو”.

وقال “هذا التوقيع سيكون بدعم من المجموعة الدولية وبمشاركة جميع الفاعلين الماليين من أجل ضمان إطلاق ديناميكية من قبل الماليين خلال الأسابيع المقبلة مع الدعم الفعال والملتزم للمجموعة الدولية”.

واعتبر لعمامرة في تصريح للتلفزيون الحكومي أن “صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد (مالي) ستفتح وستسجل بداية من 15 أيار/مايو المقبل”، مشيرا إلى أن “الاتفاقات الدولية تقضي بالمصادقة بالأحرف الأولى التي تعني أن المفاوضات انتهت في حين يؤسس التوقيع لبداية التنفيذ”.

وكتب أحد المتحدثين باسم تنسيقية حركات أزواد المتمردة على حسابه في تويتر “كانت لدينا الشجاعة في العاصمة الجزائرية بتحمل مسؤوليتنا في وجه الوساطة الدولية الموسعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار المتحدث على صفحته في موقع فيسبوك إلى “التهديدات” ضد التنسيقية، مؤكدا أن ذلك “سيزيد من دعم سكان أزواد لقضيتها”. وأزواد هي التسمية التي يطلقها المتمردون على منطقة شمال مالي.

أما موسى آغ أساريد المتحدث بدوره باسم التنسيقية فأكد الأحد أن الحركات المتمردة “اطلعت على بيان مجموعة الوساطة الدولية” وستعلن عن موقفها بعد عودة الوفد إلى الجزائر.

وبحسب مصدر غربي فان المتمردين طالبوا قبل توقيع الاتفاق كما فعلت المجموعات الموالية للحكومة، بمعاودة المحادثات حول مضمونه، وهو ما ترفضه الحكومة والمجتمع الدولي.

وكانت تنسيقية حركات أزواد أعلنت في 14 نيسان/أبريل إرسال وفد إلى الجزائر “لتعرض أمام الفاعلين في فريق الوساطة الدولية الأسباب التي تحول دون توقيع الوثيقة”، مذكرة ب”التحفظات المهمة التي قدمتها للبعثة الدولية في 17 آذار/مارس”.

ومن بين أهم المطالب التي قدمت خلال هذا اللقاء الذي جرى في معقلها بمنطقة كيدال (شمال شرق) “الاعتراف الرسمي بالأزواد ككيان جغرافي وسياسي وقانوني” وتشكيل مجلس جهوي يضم هذه المنطقة وحصة “لا تقل عن 80% من مواطني أزواد” في قوات الأمن.