القيادة الفلسطينية تفشل في التعامل مع أزمة مخيم اليرموك
يرى محللون أن القيادة الفلسطينية تعيش حالة ارتباك في التعامل مع أزمة مخيم اليرموك الذي يشهد عمليات قتل وتشريد بعد سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على أجزاء واسعة منه.
وتبدو القيادة الفلسطينية بحسب محللين، مرتبكة ما بين التحالف مع النظام السوري لمواجهة “داعش” وما بين الموقف الفلسطيني الرسمي بإعلان الحياد وعدم التدخل في الشأن السوري.
واللافت في الأمر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لم تجتمع حتى اليوم لبحث الأوضاع في المخيم، بعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاعها، بينما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد المجدلاني أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيعقد اجتماعا للجنة عقب عودته من زيارته إلى موسكو.
وكان عباس أوفد مجدلاني إلى سوريا لبحث إمكانية وقف ما يتعرض له سكان المخيم هناك. وأعلن مجدلاني من دمشق أنه تم التوصل إلى اتفاق فلسطيني – سوري للعمل المشترك على الأرض “لطرد تنظيم داعش من المخيم”، الأمر الذي أوحى بأن المنظمة ستشارك بعمليات عسكرية إلى جانب النظام السوري ضد “داعش”.
غير أن بيانا صدر عن مكتب منظمة التحرير من رام الله بعدها بساعات، رفض ما وصفه “الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه، ودعا إلى اللجوء إلى وسائل أخرى حقنا لدماء شعبنا ومنعا للمزيد من الخراب والتهجير لأبناء مخيم اليرموك”.
وقال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري لوكالة فرانس برس إن “هناك ارتباك فلسطيني واضح في التعامل مع الأزمة”، موضحا أن “مؤشراته تكمن في تضارب التصريحات”.
واعترف المجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أول من أمس الثلاثاء، بوجود “تصريحات متضاربة أحدثت نوعا من البلبة والانقسام فيما يخص مخيم اليرموك، ليس على الصعيد الداخلي هنا في فلسطين وإنما أيضا في سوريا وبين الفلسطينيين هناك” داعيا إلى التروي في الإعلان عن المواقف الرسمية.
وقال المصري إن “القيادة الفلسطينية تتعرض لانتقادات هائلة بسبب العجز والإرباك الفلسطيني في القدرة على عمل شيء لأهالي المخيم”.
ووفقا المصري فإنه “لا يوجد موقف فلسطيني واضح وحاسم، فهل النأي بالنفس بعيدا أدى إلى إنقاذ أهالي المخيم؟ وهل العمل المشترك هو الأفضل؟ لا توجد إجابة واضحة وقاطعة”.
من جهته، قال سمير عوض، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، إنه “للأسف لا يوجد موقف واضح في موضوع مخيم اليرموك”.
وكان “داعش” اقتحم مخيم اليرموك في الأول من نيسان/أبريل الجاري، وخاض اشتباكات عنيفة ضد مقاتلين فلسطينيين. وفاقم اقتحام التنظيم للمخيم من الصعوبات التي يعاني منها سكانه المحاصرون من قوات النظام منذ أكثر من 18 شهرا. وانخفض عدد سكانه من 160 ألف شخص قبل بدء النزاع إلى 18 ألفا.
وبعد هجوم “داعش”، فر نحو 2500 لاجئ إلى الأحياء المجاورة في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أزمة إنسانية حادة، وحثت الأطراف كافة على السماح بإنشاء ممر إنساني لإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين.
وتتهم أوساط في السلطة الفلسطينية حركة حماس في قطاع غزة بالمسؤولية عن التسبب في حصار مخيم اليرموك، ودعمها للتنظيم المسلح هناك “أكناف بيت المقدس” وهو الأمر الذي نفته حماس.
وقال القيادي في الحركة مشير المصري على صفحته على موقع فيسبوك إن “حركة حماس موقفها ثابت ويتمثل في عدم التدخل في أي شأن داخلي عربي، ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف”. وأكد أنه “لا يوجد أي تشكيلات عسكرية لحركة حماس في سوريا”.
وتتواجد كتائب “أكناف بيت المقدس”، وهي فصيل قريب من حركة حماس ومعارض للنظام السوري داخل المخيم، علما أن مقاتليها كانوا أول من تصدى لاقتحام “داعش” لليرموك، وسبق لهم أن قاتلوا إلى جانب فصائل المعارضة السورية.
ولا يشارك عناصر حركة فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القتال داخل المخيم. واكتفت قيادات الفصيلين بالمطالبة في وقت سابق بتحييد مخيم اليرموك عن الصراع المستمر بين قوات النظام وفصائل المعارضة السورية.
