نيوزيلندا تعد مشروع قرار لاطلاق عملية السلام

المندوب النيوزيلندي الدائم لدى الأمم المتحدة جيم ماكلاي، يكشف لمجلس الأمن في شأن “الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية” أن بلاده أعدت مشروع قرار لإعادة اطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كشف المندوب النيوزيلندي الدائم لدى الأمم المتحدة جيم ماكلاي، خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن في شأن “الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية” أن بلاده أعدت مشروع قرار لإعادة اطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن هذه المبادرة النيوزيلندية حصلت بالتنسيق مع المملكة والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالإضافة الى فرنسا.

وقال ماكلاي إن “نيوزيلندا تريد لمجلس الأمن أن يركز على نتيجة عملية – ونحن نعمل على نص يمكن أن يخدم غاية المباشرة في المفاوضات”، موضحاً أن مشروع القرار “يطلب من الطرفين التراجع عن النتائج المثلى أو الفضلى لديهما، وأن يضعا شروطهما المسبقة جانباً”.

واستدرك أن فرنسا تعمل مع آخرين على قرار (يحدد) مرجعيات عملية السلام. وأشار الى صعوبة الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة وتجنب استخدام حق النقض، الفيتو، مضيفاً: “رأينا النص الفرنسي الأحدث، ولكن إذا كانت له فرصة نجاح فإن نيوزيلندا مستعدة للإنخراط وأن تضطلع بدور مساعد”. وشدد على أن مشروع نيوزيلندا لن يعقد العملية.

من جهته، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إعادة تأكيد التزام اسرائيل حل الدولتين مع الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بفعل المزيد لتعزيز العودة الى مفاوضات تنهي نحو نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأفاد المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن “الوقت حان” كي يحدد مجلس الأمن “المرجعيات الرئيسية لحل الدولتين تتسم بالوضوح من زمان ومعترف بها دولياً: يجب أن تستند الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادىء مدريد ومبادرة السلام العربية. يجب أن ترتكز الى حدود 4 حزيران 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وانهاء احتلالها بكل أشكاله، بما في ذلك مغامرة الإستيطان غير القانوني”.

أما المندوب الإسرائيلي رون بروسور فرأى أن “تركيز العالم غير المتناسب على نزاعنا فيه ظلم لعشرات ملايين من ضحايا الإستبداد والإرهاب في الشرق الأوسط”، مضيفاً أن “على المرء أن يستغرب لماذا يستحق الفلسطينيون وقتاً أكبر وانتباهاً أكثر من اليمنيين والسوريين والليبيين مجتمعين”.

وأكد وزير الخارجية الأردني، الذي ترئس بلاده مجلس الأمن للشهر الجاري، إن خطوة نيوزيلندا منسقة مع الأردن واللجنة الوزارية العربية وكذلك مع فرنسا.