اجتماع حاشد في قلنسوة لبحث مشكلة هدم المنازل

شارك المئات من اهالي مدينتي قلنسوة والطيبة في اجتماع جماهيري حاشد اقيم في بيت عائلة ابو حجاج المهدد بالهدم، الذي يقع في المناطق الغربية للطيبة المحاذية لقلنسوة، وحضر الاجتماع النواب: المحامي ايمن عودة، د. احمد الطيبي، الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى وايضا مرشح الرئاسة شعاع منصور مصاروة ورئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة د. زهير طيبي، وعدد من الكوادر السياسية في المدينتين.

وافتتح هذا الاجتماع بكلمة لرئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة الذي قال:” عندما تبعث وزارة الداخلية اخطارا بالهدم لبيت معين في هذه المنطقة فان هذا يعني ان جميع البيوت مستهدفة، لان اجمالي عدد البيوت المهددة بالهدم هنا في هذه المنطقة يصل الى حوالي 50 بيت، اصحاب هذه البيوت ليسوا مخالفين لقوانين البناء، بل هم ارغموا على البناء بدون ترخيص بسبب عدم المصادقة على الخرائط من قبل لجنة التخطيط والبناء في الرملة”.

وقال النائب د. احمد الطيبي في كلمته:” الداخلية ترفض المصادقة على هذه الخرائط بسبب انها معرفة حسب المخططات “جدول ومحيطه” وكأن اهل قلنسوة والطيبة يعيشون برفاهية وكل ما يحتاجونه هو جدول ومحيطه، قبل اننبحث عن جودة حياة نريد حياة، الأولى ان تتوفر اراضي للسكن وبعد ذلك يجب ان تخصصوا لنا اراضي للجدول والمحيط”.

وأضاف:” الحق الاساسي بالعيش الكريم هو اقوى من سلطة القانون، في البلدات اليهودية يبنون بشكل غير قانوني لاهداف تجارية، ويتم ترخيص المباني فيما بعد، بالوسط العربي يبنون للسكن ولأنهم مرغمون بدون رخص، ويتم هدم بيوتهم، قضيتنا الاساسية مع الحكومة وجودية لأنها تستهدف الارض، سنستمر بحشد الرأي العام ضد الهدم، سواء لدى السلطات المحلية والشرطة وايضا على المستوى العالمي”.

يوم الاثنين ستعقد جلسة مع المستشار القضائي للحكومة بشأن قضايا الهدم

وتابع قائلا:” وانا في خارج البلاد اتصل بالمستشار القضائي للحكومة وطلبت منه عقد جلسة طارئه مع نواب المشتركة، وبالفعل ستطرح في هذه الجلسة هذه القضية، والامر الآخر هو انني تحدثت مع رئيس الدولة وطالبته بالتدخل وحسب معلوماتي فانه توجه لوزير الداخلية، ونأمل ان نستطيع في النهاية منع الهدم”.

ودعا المحامي ايمن عودة خلال كملته الاهالي:” ان يخبروا اعضاء الكنيست باي تطور يحصل بقضية هدم البيوت ليتمكنوا من الحضور والتصدي باجسامهم للهدم، واستخدام حصانتهم البرلمانية وعدم قدرة رجال الشرطة الاعتداء عليهم باعاقة الهدم”، قائلا:” سنمنع الهدم باي ثمن كان، لكن وبحال نجحوا بهدمه فسنعدكم باعادة بناءه على الفور كما حصل في دهمش وكفر كنا”.

اما الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى :” في الحقيقة انا اعرف تفاصيل هذه المنطقة جيدا، واقول لكم كمهندس مدني ان هناك امكانية للمصادقة على هذه الخارطة على الرغم من البناء عليها، وبالتالي منح البيوت تراخيص، لان المنطقة المحاذية لها مرخصة، لكن الدولة لم ترخص هذه البيوت لانها تهدف للتضييق على العرب من اجل ترحيلهم ولكنهم واهمون فنحن صمدنا امام المدافع في النكبة ولذلك فلن نرحل الان امام الجرافات”.

من جهته قال د. زهير الطيبي رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة:” البيوت المهددة بالهدم انما هي مهددة لانها بيوت عربية، ولذلك على جميع العرب التوحد والعمل بشكل جماعي على كل المستويات القضائية، السياسية والجماهيرية، وبحال كان هناك جهة يجب محاكمتها بسبب البناء غير المرخص فانها يجب ان تكون الحكومة الاسرائيلية لانها المذنبة والمقصرة عن هذا الملف”.